حسینعلی امیری در همایش آموزشی و توجیهی انتخاباتی برای فرمانداران استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد که در تالار امام رضا(ع) اهواز برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات در اصول حقوقی کشور ما پذیرفته شده است، اظهار کرد: قانون اساسی کشور دموکراسی را به رسمیت شناخته است و طبق قانون اساسی اداره کشور بر اساس انتخابات است، در دنیا هر قانونی بر اساس اعتقادات و عرف آن کشور است و قانون کشور ما نیز بر اساس اسلام است.
قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس تصریح کرد: هنگام تدوین قانون اساسی جمعی به امام راحل پیشنهاد دادند که انحلال مجلس توسط ولی فقیه در قانون اساسی گنجانده شود اما امام(ره) مخالفت کردند و گفتند به صلاح نیست که کسی حق انحلال مجلسی را داشته باشد، این امر نگاه دموکراسی امام(ره) را نشان میدهد.
امیری ادامه داد: مجلس در تمام امور حق تقنین دارد و فرمایش امام (ره) مبنی بر اینکه "مجلس در رأس امور است" برگرفته از قانون اساسی است؛ قانونگذاری تعیین مشی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
وی با بیان اینکه مجلس در نظام حقوقی کشور از اختیارات بسیاری برخوردار است، گفت: مجلس بر دولت نظارت دارد و دولت مصوبات خود را باید به رئیس مجلس ارایه کند و رییس مجلس حق ابطال مصوبههای دولت را دارد و این اختیارات بزرگی است؛ این مجلس با این اختیارات توسط فرمانداران، بخشداران و هیاتهای اجرایی شکل میگیرد و این اهمیت نقش مجریان انتخابات را نشان میدهد.
قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: هر زمانی که افراد دلسوز، نخبگان و دانشمندان، کسانی که منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح میدهند به مجلس راه یافتند، کشور سامان گرفت. وجود یک نماینده نامطلوب در مجلس میتواند حق مردم را ضایع و کشور را گرفتار کند؛ مجلس نقش مهمی در سرنوشت کشور دارد.
وی با بیان اینکه چهار راهبرد برای مجریان انتخابات تعریف میشود، گفت: راهبرد نخست برگزاری انتخابات در قالب کاملا حقوقی و قانونی با احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت و راهبرد دوم در قالبی حقوقی و قانونی بدون احساس ذهنی مشترک با دولت است. راهبرد سوم و چهارم در قالب غیرحقوقی و غیر قانونی با احساس ذهنی مشترک با دولت و قالب غیرحقوقی و غیرقانونی بدون احساس ذهنی مشترک با دولت است، راهبرد سوم و چهارم به دلیل غیرقانونی بودن رد شده است.
وی ادامه داد: راهبرد قانونی مجریان انتخابات بدون احساس ذهنی مشترک با دولت، غیر اخلاقی است، زیرا دولت همواره در حال ابلاغ سیاستها و برنامه های خود است و مجریان انتخابات نمیتوانند با دولت احساس ذهنی مشترک نداشته باشند. تأکیدات رئیس جمهور بر این است که باید تمام احزاب در انتخابات شرکت و دولت از تمام اجتماعات قانونی دفاع کند، این اساس احساس ذهنی مشترک با دولت است.
امیری عنوانکرد: بنابراین در اجرای انتخابات، راهبرد احساس ذهنی مشترک با دولت در قالب کاملا قانونی و حقوقی، مدنظر است اما این خروج از بیطرفی نیست. احساس ذهنی مشترک با دولت یعنی مجریان انتخابات موافق سخنان رئیس جمهور مبنی بر این که فرمانداران باید در انتخابات بیطرفانه عمل کنند و دولت به دنبال پیروز کردن هیچ جناحی نباشند و تأکیدات وزیر کشور مبنی بر اینکه تمام کسانی که در جمهوری اسلامی تعریف میشوند، از حقوق یکسان برخوردار هستند را قبول کنند.
وی با بیان اینکه رأی مردم حقالناس است و انتخابات باید با این نگاه برگزار شود، گفت: اصل نخست در برگزاری انتخابات مشارکت حداکثری است. باید فرمانداران و مجریان انتخابات با توجه به شرایط محیطی نوعی برنامهریزی کنند تا حضور حداکثری و مشارکت حداکثری در انتخابات شکل بگیرد. مشارکت حداکثری تأثیر بسیار مهمی دارد و با مشارکت حداکثری مجلسی مناسبتر میشود.
قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی ومجلس ادامه داد: برای مشارکت حداکثری باید تمام احزاب را فعال کرد. در ساماندهی هیاتهای اجرایی باید افراد قوی، متدین، بیطرف، شجاع و جدید به کار گرفت؛ هیاتهای اجرایی گلوگاه استراتژیک انتخابات هستند و باید با هدف مشارکت حداکثری شکل بگیرند.
امیری با تأکید بر قانونمداری در اجرای انتخابات عنوان کرد: با احزاب و جریانهای مختلف به صورت یکسان برخورد میشود. از اکنون باید به کاندیدای انتخابات اجازه داده نشود که غیرقانونی رفتار کند. هیاتهای اجرایی باید بر قانون انتخابات تسلط داشته باشند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند؛ با خاطیان در هر رده برخورد میشود اما این برخورد با تدبیر است.
وی اضافه کرد: هرگاه کاندیدایی از سر دلسوزی موضوعی را مطرح کرد نباید با او تقابل کرد، اگر موضوع او قانونی بود تشکر میشود و اگر قانونی نبود، باید او را قانع کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه آرامش کشور برای دولت بسیار مهم است، گفت: به دنبال ایجاد فضای پرشور و شکوه هستیم، اما نباید آرامش کشور مخدوش شود. در سایه آرامش میتوانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.