با وجود آنچه از سوي برخي مسؤولان بخش مسکن کنترل بازار خوانده مي شد، براساس آمار رسمي اعلام شده قيمت مسکن در فروردين ماه حدود 7 درصد و قيمت اجاره بها 6/7 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ اگرچه از مدتها پيش کارشناسان تأکيد مي کردند، وضعيت بازار مسکن مانند فنري است که فشرده شده و اکنون در حال باز شدن است، اما مسؤولان و بويژه وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد: «قيمت بالا نمي رود؛ عده اي از فروردين ماه بر طبل بالا رفتن قيمت اجاره و خريد و فروش ملک مي کوبند.»
نيکزاد معتقد است: «برخي آتش به پا مي کنند و مي خواهند بازار مسکن را به هم بريزند، اما يقين بدانند که موفق نخواهند شد؛ زيرا ما آنقدر خانه ساخته ايم که روي دستمان مانده است.»
اگرچه اتخاذ سياستهاي انقباضي و همچنين به
اعتقاد برخي، اجراي طرح مسکن مهر و برخي سياستهاي ديگر منجر به کنترل قيمت
زمين و مسکن شد و هرچند وجود انگيزه هاي سودجويانه در بازار مسکن بويژه از
سوي برخي صاحبان سرمايه و نيز برخي دست اندرکاران بخش خصوصي را نمي توان
انکار کرد، اکنون به هر حال زنگ نوسانات قيمت مسکن زده شده است.
گواه اين ادعا، آمار اعلام شده توسط مرجع رسمي آمار کشور طي روزهاي ابتدايي هفته جاري است. اين مرکز خبر از افزايش حدود 7 درصدي قيمت مسکن در فروردين ماه 90 داده است. اين دقيقاً همان چيزي است که کارشناسان آن را هشدار داده و اعلام کرده بودند، اقدامات انجام شده در بخش مسکن به دليل مکانيکي بودن به گونه اي است که پيش بيني مي شود با تغيير قيمت در بخش مسکن روبه رو شويم.
درباره اجاره بها هم همين مساله صدق مي کند. در حالي که چندي پيش وزير مسکن و شهرسازي اظهار داشت: « 95 درصد ايراني ها از 15 خرداد به بعد جابه جا مي شوند، اما از پنجم فروردين در خصوص تورم اجاره بها صحبت مي شود و به همين منظور براي جلوگيري از هرگونه تبليغات رواني در اين خصوص به جد برآنيم تا موضوع اجاره را مديريت کنيم».
شرايط بازار نيز به گونه اي ملتهب شده
است که برخي صاحبخانه ها به صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را براي
تمديد اجاره نامه ها به مستاجران اعلام مي کنند.
البته وزير مسکن و شهرسازي در گفتگو با ايسنا رقم اعلام شده ازسوي مرکز آمار را مناسب دانسته و ابراز اميدواري کرده است که با اقداماتي که انجام مي شود، بازار اجاره تنظيم گردد تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزيرات نشويم.در اين راستا به نظر مي رسد مسوولان اين بخش بايد اين ميزان افزايش قيمت ملک و اجاره بها را بسيار جدي بگيرند؛ زيرا اگر اين روند افزايش در سال جاري ادامه يابد، اولاً امکان کاهش مجدد قيمت بسيار کم خواهد بود و ديگر اينکه تأثير احتمالي سياستهاي اجرا شده توسط دولت براي کنترل قيمت از بين مي رود.
