پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی وضعیت به وجود آمده در سه شرکت هپکو، آذراب و ماشین‌سازی اراک در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اصلی‌ترین دلیل بالا گرفتن نارضایتی‌ها و اعتراضات جامعه کارگری «خصوصی‌سازی بد» و «شرایط اقتصادی نامناسب» است.
سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده به بخش خصوصی آتش زیر خاکستری است که هرازگاهی زبانه‌هایش سر می‌کشد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با بیان اینکه «معوقات حقوق و دستمزد در صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به دلیل مشکلات اقتصادی به شدت افزایش یافته است» تصریح کرد: اگر مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی‌های «بد» مثل آذراب، هپکو و ماشین‌سازی اراک به سرعت حل نشود، دامنه این مشکلات سایر شرکت‌های واگذار شده را نیز درگیر خواهد کرد.
وی از بررسی وضعیت پیش آمده در سه شرکت مذکور در جلسه هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک اصل پذیرفته شده است اما نحوه واگذاری‌ها مشکل دارد که بارها و بارها تذکر داده شده است. دولت به ویژه سازمان خصوصی‌سازی باید به صورت جدی برای مشکلات ناشی از این نحوه واگذاری‌ها، تدبیر کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ریشه‌کن شدن مشکلات ناشی از واگذاری‌های «بد» را در گرو اجرای درست و دقیق سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و تاکید کرد: در وضع قانون مشکلی نداریم، مهم اجرای درست قانون و تقویت سیستم‌های نظارتی دقیق است.
به گفته باستانی، ابهام در وظایف حاکمیتی، قراردادهای پرسنلی و بازنشستگی‌ها پس از واگذاری شرکت‌ها به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها وضعیتی را در این شرکت‌ها به وجود آورده است که هرازگاهی با اعتراضات گسترده کارگران این شرکت‌ها روبرو می‌شود.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس واگذاری شرکت‌های دولتی برای رفع دیون را موجب نابسامانی در نظارت‌ها دانست و افزود: به طور مثال در گذشته اگر نماینده‌ای در خصوص پتروشیمی سوال داشت، وزیر نفت به مجلس دعوت می‌شد اما پس از واگذاری‌ها به شیوه رد دیون، وزرای تعاون یا جهادکشاورزی که هیچ آشنایی با حوزه پتروشیمی ندارند، باید پاسخگو باشند. همین مسائل موجب تشدید نابسامانی‌های شرکت های واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: یا در حوزه «سیمان» متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما پس از واگذاری متولی آن یک زیرشاخه از یک وزارتخانه دیگر شده است و بدین ترتیب پاسخگو بودن وزرا به مجلس را دچار آشفتگی و بهم‌ریختگی کرده است.
