البناء نوشت: نخست وزیر ترکیه در آخرین سفر خود به ایالات متحده، طبق عادت، مساله همکاری واشنگتن با حزب دموکرات سوریه و همچنین موضوع تحویل فتح الله گولن به دولت ترکیه را مطرح کرد، اما بیشترین توجه یلدریم در این سفر، به مساله محاکمه رضا ضراب در آمریکا اختصاص یافت. پس از این سفر، بلافاصله آنکارا فعالیت رسانه ای سیاسی خود را آغاز کرد تا افکار عمومی مردم ترکیه را به سمت توطئه ای جدید علیه این کشور سوق دهد که هدف از آن ضربه زدن به اقتصاد ترکیه است. این در حالی است که برخی تحلیلگران این موضوع را تلاشی جدی برای کاهش محبوبیت اردوغان دانستند.
به گزارش «انتخاب»، در 22نوامبر نخست وزیر ترکیه تصریح کرد قضیه رضا ضراب در ایالات متحده با هدف آسیب رساندن به ترکیه و منافع آن در سطح جهانی آغاز شده است.
در این میان، وزیر اقتصاد ترکیه هر گونه ارتکاب جرمی از سوی این کشور در تجارت خارجی اش را نفی می کند و اردوغان نیز تجارتهای کشورش با ایران را در چارچوب ضوابط قانونی و موضوع ضراب را توطئه ای علیه ترکیه اعلام کرده و حتی آن را به گولن ارتباط می دهد.
به تاخیر افتادن محاکمه و اتهام دادن رشوه توسط مدیر بانک هالک و تاجر ایرانی به سیاستمداران ترکیه، تا کنون باعث افزایش بهای لیره ترکیه و کاهش آن در مقابل دلار شده است، آنچه که بانک مرکزی را به دخالت واداشت، تا ناقوس خطر را در این باره به صدا درآورده است.
این امر رئیس حزب جمهوری ترکیه را بر آن داشت تا اردوغان را به دخالت غیر عادی در این مساله متهم کند؛ چرا که طی دوره ریاست وی در سال 2013، دولت ترکیه شریک این فساد بوده است؛ اوغلو در همین رابطه اسنادی را در مورد دخالت پسران اردوغان آشکار کرد.
دولت ترکیه بر این عقیده است که پلیس آمریکا فشارهایی را به ضراب وارد می کنند تا معامله گفتگویی را برای قرار دادن بانک هالک در شرایط دشوار، انجام دهد؛ آنچه که بر نظام بانکی ترکیه نیز تاثیر می گذارد.
ایران در سال 2016 حکم اعدام بابک زنجانی، رئیس ضراب را به جرم شکستن محاصره آمریکا و پولشویی صادر کرد.
حال، اردوغان و دولت ترکیه نگران آن هستند که موضوع ضراب باعث محکومیت شخصیتهای دیگری از ترکیه و کشف اسمها و تفاصیل بیشتری در جریان محاکمه شود؛ بویژه آنکه وکیل اتیلا، همدست ضراب اعلام کرده که این سلیمان اصلان، رئیس اتیلا بوده که رشوه ها را از ضراب دریافت نموده است.
دنبال کنندگان این مساله می خواهند بدانند شاهد سری این ماجرا که شخص شماره 1 این پرونده نامیده شده و دادگاه از فاش کردن نام وی خودداری می کند، چه کسی است؟ آیا هدف دادگاه رسیدن به اردوغان، خانواده و افراد دولت وی است یا ترکیه، بعنوان یک دولت؟
