اقتصاد ایران، تحت تأثیر چه شوک‌هایی بوده است؟

درک و شناسایی دلایل چنین نوساناتی یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. بررسی این نوسان‌ها، اولین بار تحت عنوان «ادوار تجاری» توسط محققان آغاز شد. آن‌ها این پدیده را با دنبال کردن تغییرات تکراری بسیاری از متغیرهای اقتصاد به‌طور همزمان تعریف می‌کنند. این ادوار با انبساط‌ها و انقباض‌هایی همراه هستند که از یک تا دو و دوازده سال تغییر می‌کنند و قابل‌تقسیم به ادوار کوتاه‌تری نیستند.

اینکه چه شوک‌هایی باعث ایجاد ادوار تجاری می‌شوند، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد کلان است. در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی یا اصطلاحاً RBC، نوسان‌های تولید به‌وسیله انواع «سازوکارهای محرک» و انواع «سازوکارهای انتشار» به وجود می‌آیند. محرک‌ها، نوسان‌هایی را در تولید کل و اشتغال ایجاد می‌کنند و انواع سازوکار انتشار نیز، اثر محرک اولیه را تداوم می‌بخشند.

محققان معتقدند مهم‌ترین «محرک‌ها» شامل تغییرات در شرایط فیزیکی، تغییرات قابل‌توجه در قیمت‌های انرژی، تغییرات قوانین دولتی، تغییرات شرایط تجاری، جنگ و تحولات سیاسی، مخارج دولتی و تغییرات در تکنولوژی هستند. انواع سازوکارهای «انتشار» نیز شامل اثر هموارسازی مصرف، جانشینی بین زمانی کار و وقفه در فرایند سرمایه‌گذاری هستند.

محققان دانشگاه بوعلی سینای همدان در رابطه با این مفاهیم پژوهشی را انجام داده‌اند که هدف اصلی از آن، برآورد اثرات شوک‌های واقعی اقتصاد ایران و بخش‌های اصلی آن، بررسی آن‌ها و محاسبه نوسان‌های تولید ناشی از این شوک‌ها اعلام شده است.

در این مطالعه پژوهشی، داده‌ها و سری‌های زمانی مربوط به درآمد ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های اصلی اقتصاد به قیمت بازار، از حساب‌های ملی ایران موجود در بخش آمار و داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، بیانگر قدرت بالای ادوار در ایران است. بالاترین پایداری شوک‌های واقعی مربوط به بخش‌های نفت و کشاورزی است و پایین‌ترین شوک‌ها نیز مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و خدمات است.

دکتر نادر مهرگان، استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان و همکارانش دراین‌باره می‌گویند: «نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بخش‌های نفت و کشاورزی، کشش تولید نسبت به نیروی کار و تکنولوژی بسیار بالاتر از کشش تولید نسبت به سرمایه است و بنابراین بهبود کیفیت نیروی کار، تلاش برای توسعه و ورود فناوری‌های جدید و انواع شوک‌های بخش عرضه می‌توانند اثرات بسیار بیشتری بر تولید این بخش‌ها به‌جای بگذارند. به‌طور خلاصه نوسانات در ادوار تجاری به‌تمامی اقتصاد سرایت می‌کنند، اما به‌طور نابرابر بین اجزا و بخش‌های مختلف توزیع می‌شوند».

این محققان می‌افزایند: «با بررسی خواص آماری شوک‌های اقتصاد، به نظر می‌رسد بخش نفت بیشترین سهم را در ایجاد نوسان‌ها در اقتصاد ایران داشته است. اما نوسان‌های بخش کشاورزی متأثر از عوامل دیگری غیر از شوک‌های نفتی بوده است».

در این پژوهش، همچنین اثرات شوک‌های واقعی برای کل اقتصاد، بخش کشاورزی و نفت استخراج شدند و بر اساس نتایج، یک حالت تناوبی با نوسان‌های موازی و بادوام در شوک‌ها مشاهده می‌شود. درمجموع اثرات منفی شدت بیشتری از خود نشان داده‌اند و اثرات مثبت ضعیف‌تر بوده‌اند. اما در بخش کشاورزی اثرات مثبت شدیدتر بوده و بنابراین به نظر می‌رسد بخش نفت بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم را در نوسان‌های اشتغال کل داشته باشند.

به گفته دکتر مهرگان و همکارانش، «اقتصاد ایران در بازه زمانی 56 ساله این پژوهش، 5 دور تجاری واقعی را تجربه کرده است. به‌طور خاص می‌توان به دور تجاری مثبت 1356-1353 احتمالاً ناشی از قیمت نفت، دور تجاری منفی و پایدار 1373-1357 احتمالاً ناشی از عواملی مانند انقلاب، جنگ، تحریم‌های نفتی و خشک‌سالی و دور تجاری مثبت، ضعیف و پایدار 1393-1374 احتمالاً ناشی از بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ و توسعه اقتصادی سیاسی کشور اشاره کرد. علاوه بر این بخش نفت با 7 دور تجاری بیشترین و بخش کشاورزی با 3 دور تجاری کمترین تعداد ادوار تجاری را تجربه کرده‌اند».

بنا بر اظهار این محققان، «نتایج همچنین نشان داد که نوسان‌های تولید ناشی از یک درصد شوک واقعی، در صورت نبود شوک‌های جدید، از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می‌کند. به‌طوری‌که در ابتدا افزایش و پس از رسیدن به یک حداکثر با یک سیر نزولی در مسیر بلندمدت و پایدار خود قرار می‌گیرند».

مهرگان و همکارانش که نتایج پژوهش آن‌ها در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در فصل‌نامه «پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی» وابسته به دانشگاه پیام نور منتشر شده است، با توجه به یافته‌هایشان پیشنهاد می‌دهند: «لازم است شرایط برای بهبود کیفیت نهاده‌های سرمایه و کار در ایران فراهم‌شده، تلاش‌هایی برای توسعه محصولات جدید و ورود فناوری‌های جدید صورت پذیرد. همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت برای عدم وابستگی درآمد و اشتغال کل به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد».