دادستان تهران با تاکید بر این‌که «عملکرد مسؤولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد»، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و گفت: اعتماد مردم به مسؤولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابر این طبیعی است که اعتماد زدایی از مردم در دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است.
به گزارش ایسنا ، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در نشستی با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از حاکمیت و مسئولین دانست و با مقایسه این موضوع در چهل سال گذشته، اظهار کرد: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسؤولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسؤولین و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.
وی با طرح این سوال که «چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را آغاز کرده‌اند؟»، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند، بیان داشت: قوه قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند، نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.
وی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز 4200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند. در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.
دادستان تهران با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.
وی با تاکید بر این که «مردم بین مسئولین دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند»، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می شود امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز می‌شود.
وی هم‌چنین در پاسخ به این که قوه قضاییه در برخی حوزه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، این شبهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه قضاییه به گوش مردم و نقش نداشتن دستگاه قضایی در برخی موضوعات دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و یا نقش آن کم رنگ است. اموری مثل طلاق، کم آبی یا مشکلات محیط زیستی، در بسترهای دیگر شکل می‌گیرد. وقتی ازدواج صحیح انجام نگیرد آمار طلاق افزایش می‌یابد. وقتی تعداد چاه‌های غیر مجاز بیش از حد باشد، هر روز ارتفاع چاه‌ها پایین‌تر می‌رود و کم آبی رخ می‌دهد. آن وقت انگشت اتهامات به سمت قوه قضاییه می‌رود که چرا فلان مکان تخریب و یا چاه‌ها مسدود نمی‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که قوه قضاییه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد اما در زمان پاسخگویی در خط اول است، دو دلیل را در بروز این اتفاق موثر دانست و افزود: از جنبه روانی مردم علاقه دارند که قوه قضاییه به عنوان سنگر نهایی مشکلات آنها را حل کند و از سوی دیگر آنها تکیه گاهی ندارند که به آن پناه ببرند.
وی با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته 1500 نفر احضار ، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
وی برگزاری جلسه دادستانی با شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی، مسئولان بورس و صرافی‌ها را در راستای ایجاد زبان مشترک برای حل مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: این قشرهای متنوع فکر می‌کردند که قوه قضاییه زبان دیگری جز شمشیر ندارد و رفع مشکلات را صرفاً از طریق زندان و بازداشت می‌داند. در حالی که بعد از برگزاری نشست‌ها به خوبی متوجه شدند که قوه قضاییه در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی و تضییع کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی نیز حمایت می‌کند و در حوزه‌های پیشگیرانه و ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
دادستان تهران یادآور شد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد. بارها ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولید کنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز با آنها سخن می‌گوید.
وی با تاکید بر این‌که «مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبی و ایجابی دارد»، خاطرنشان کرد: بخش سلبی آن برخورد با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند؛ اما منظر ایجابی مواردی است که می‌توانیم با کمک شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و مشارکت مردم برخی مشکلات را رفع کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آنها در مورد عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر 100 هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند.
جعفری دولت‌آبادی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره و اظهار کرد: پس از این که برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گرانفروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.
وی در پاسخ به تداوم اتهام‌زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز 4200 تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید.
وی با تاکید بر این که «اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به رغم آن که مورد حمایت قوه قضاییه می‌باشند اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند»، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند.
جعفری دولت آبادی پیرامون تاثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود. در عین حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخوردهای قضایی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
وی با تاکید بر این که «دادستان حامی بخش خصوصی سالم است، شرط این حمایت را حرکت بخش خصوصی در مسیر صحیح اعلام کرد و به عنوان مصداق» گفت: در رابطه با پتروشیمی‌ها وقتی جلسه برگزار شد، آنها به عنوان دغدغه عنوان کردند که به دلال‌های ارز تبدیل شده‌اند لذا موضوع را به رئیس بانک مرکزی انعکاس دادیم دولت هم در تصمیمی مؤثر ارز آنها را به تدریج خرید و روانه بازار کرد.
دادستان تهران با اشاره به جلسه با مدیران مسؤول رسانه‌های اقتصادی که برای اولین بار صورت گرفت، تصریح کرد: به مدیران آنها توضیح داده شد که پیام‌های قوه قضاییه به گوش آنها نمی‌رسد و آنها در انتخاب و انتشار اخبار قضایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
وی با تاکید بر این‌که «رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه قضاییه یا پلیس است روشنگری کنند» افزود: آیا قوه قضاییه در ماجرای فردی که 240 میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند اما به جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان 800 میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟ قوه قضاییه از این که مجرمین از ما بترسند نگران نیست اما از بخش خصوصی سالم، مراکز تولید و کسانی که قصد خدمتگزاری به مردم را دارند، حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به این‌که «نظام اسلامی در برخورد با فساد جدی است»، اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل موثر در این مبارزه دانست.
جعفری دولت‌آبادی افزود: در رابطه با پیش فروش خودرو 17 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود 500 میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط با موضوع است. هر کسی شرکت فروش خودرو تاسیس کرده و نظارتی بر آنها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شده است درحالی که باید گفت چه کسی به آنها مجوز داده است. آمادگی داریم از تولیدکنندگان و کسانی که نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع اقدام می‌کنند حمایت کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است.
در این نشست، عبداللهی رئیس اتاق تعاون ضمن قدردانی از اقدامات دادستانی تهران در حمایت از تولید کنندگان و بخش خصوصی اظهار کرد: این چندمین جلسه است که دادستان تهران برای بررسی مشکلات بخش خصوصی برگزار کرده و اقدام دادستانی برای پیگیری مشکلات قابل تقدیر است و نشان از اهتمام جدی قوه قضاییه برای کمک به حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی دارد.
رئیس اتاق تعاون افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پیش‌بینی شده که بخش تعاونی در کشور از قریب به 80 سال پیش سابقه فعالیت دارد.
وی بیان داشت: درحال حاضر بالغ بر 100 هزار شرکت تعاونی فعال در کشور مشغول به کار است و نزدیک به 2 میلیون نفر در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و بیش از ده درصد از اشتغال کشور در حوزه تعاونی‌ها است.
عبداللهی گفت: بیش از 14 میلیون نفر مستقیما عضو تعاونی‌ها هستند و بالغ بر 45 میلیون نفر از جمعیت کشور از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند که نشان از شمولیت آنها و استفاده از خدمات تعاونی دارد، بنابر این تعاونی‌ها به عنوان فعالان اقتصادی تاثیرات بسیاری در فعالیت اقتصادی کشور دارند.
دادستان تهران ارتباط میان اتاق تعاون و دادستانی را دو سویه خواند و گفت: برخی مشکلات با ارتباط و همکاری متقابل قابل حل است.
وی با اشاره به این‌که «امروز ایران درگیر جنگ اقتصادی طراحی شده توسط دشمن است»، گفت: آمریکائی‌ها تلاش می‌کنند انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصادی شکست دهند و می‌خواهند مردم را در این حوزه خسته کنند. در این بخش هر خدمتی که بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌ها بتوانند انجام دهند بزرگترین خدمت است و دشمن به دنبال این است که بخش‌های مختلف را به تعطیلی بکشاند و کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرد.
وی از مسئولان تعاونی‌ها خواست به مسائلی که دشمن برای ما در نظر گرفته است، نگاه عمیق‌تری داشته باشند و افزود: امروز تعطیل شدن مراکز تولیدی و ایجاد اخلال در توزیع کالاهای اساسی یکی از خطراتی است که طرح‌های دشمن را عملی می‌کند. در رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف قرار نیست دادستانی جای دولت، دستگاه‌های اجرایی و بانکها قرار گیرد و فقط در امور و وظایفی که با دادستانی مربوط است، آماده همکاری هستیم.
جعفری دولت آبادی با اشاره به فعالیت کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی، کمیته‌های استانی به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل شده است تا هر جا مشکلاتی برای تولید و مراکز تولیدی رخ دهد کمک کند و به این معنا نیست که دستگاه قضایی می‌خواهد در وظایف دولت ورود و یا دخالت کند.
وی با اشاره به گلایه برخی مدیران تعاونی‌ها مبنی بر بی توجهی دستگاه قضایی به بخش داوری بیان داشت: از نظر دادستانی تهران در مواردی که به موجب توافق طرفین، داوری اولین راه حل است، و باید به داوری و سپس به سیستم قضایی مراجعه شود؛ و این روند موجب خلوت شدن مراجع قضایی می‌شود. بخش تعاون هم باید مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی باشد و ما در عین حال که با جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم، حامی بخش تعاون نیز هستیم؛ همان‌طور که اگر دستگاه قضایی با اخلال‌گران جاده‌ای برخورد نمی‌کرد کالاها در سطح استان‌ها جابجا نمی‌شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران اعلام کرد: دادستانی و قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد؛ و در برخورد با محتکران و اخلال‌گران جاده‌ای بر همین مبنا اقدام شد.
در این نشست مدیران شرکت‌های تعاونی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.
