روزنامه دولت در مطلبی با عنوان «سنگ‌پرانی اصلاح طلبان به قطار پیشرفت اقتصادی دولت» نوشت: روز گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر واردات روغن‌های آلوده به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها در مرداد ۱۴۰۰ توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به کشور منتشر شد.
به دنبال انتشار این خبر، چند مقام مسئول، در خصوص واردات روغن آلوده و توزیع روغن‌های مسموم در بازارهای کشور توضیحاتی ارائه کردند.
توضیحات شرکت بازرگانی دولتی درباره واردات روغن آلوده به کشور
شرکت بازرگانی دولتی در واکنش به ادعای توزیع روغن‌های مسموم تاکید کرد که یک قطره روغن خوراکی بدون مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور نمی‌شود.
شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب کرد و گفت: اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاًً امکان‌پذیر نیست.
شرکت بازرگانی دولتی ایران نکات مندرج در خبر مذکور را چنین ارائه کرده است:
۱. تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده و مشخصاً در اسفندماه ۱۳۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد کشور شده و یک‌ماه بعد یعنی در مردادماه، وجه آن پرداخت شده است.
۲. در مهرماه ۱۴۰۰ از سوی سازمان غذا و دارو، نمونه‌گیری روغن‌های خریداری شده، انجام شده که بعد از چند نوبت نمونه‌گیری، از مجموع ۹۱ هزار تُن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تُن در دی‌ماه ۱۴۰۱، تأیید و سلامت ۴۴ هزار تُن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغن‌ها در سال ۱۳۹۹ از آن خریداری شده است.
۳. تأکید می‌شود که اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاًً امکان‌پذیر نیست.
۴. سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخص‌های حرفه‌ای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی می‌کنند، کما اینکه ۴۴ هزار تُن از محموله روغن مورد ادعا را تأیید نکرده‌اند.
ماجرای ترخیص ۴۷ هزار تن روغن آلوده از بندر شهید رجایی صحت ندارد
عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان هم ادعای ترخیص ۴۷ هزار تن روغن آلوده از بندر شهید رجایی را تکذیب کرد و گفت: سازمان غذا و دارو آزمایش‌هایی را بر روغن‌های وارداتی انجام داد و برخی از محموله‌ها که از نظر سلامت و کیفیت مشکلی نداشتند، اجازه ترخیص یافتند و یک محموله ۴۴ هزار تنی که فاقد سلامت و استانداردهای لازم و تعیین شده از سوی سازمان غذا و دارو بود، اجازه ترخیص نیافتند و همچنان در مخزن‌ها هستند.
وی ادامه داد: روغن‌های ترخیص‌شده اجازه سازمان غذا و دارو را داشتند اما محموله ۴۴ هزار تنی روغن‌های آلوده اجازه ترخیص نیافت و همچنان در مخزن‌های بندر هستند.
اکبری افزود: روغن‌های ترخیص شده هیچ مشکلی نداشتند و مطمئن باشید اگر حتی یک هزارم درصد هم مشکل داشتند به هیچ وجه اجازه ترخیص نمی‌یافتند.
دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: ما مستند قانونی داریم که روغن‌های ترخیص شده هیچ مشکلی ندارند.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: سازمان غذا و دارو و گمرک که نهادهای دولتی هستند از همان دو سال قبل که محموله روغن‌ها به کشور آمد، مانع ترخیص روغن‌های آلوده شده‌اند و این ادعا که دولت این روغن‌ها را ترخیص کرده است، صحیح نیست.
دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان گفت: این ۴۴ هزار تن روغن از نظر سازمان غذا و دارو قابلیت مصرف انسانی ندارند و به همین دلیل، از دو سال قبل تاکنون اجازه ترخیص نیافته‌اند اما روغن‌های ترخیص‌شده هیچ مشکلی برای مصرف ندارند.
با وجود همه این تکذیب‌ها اما اصلاح‌طلبان سوار بر این موج شدند و سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند تا جایی که عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به خبر توزیع روغن فاسد و تاریخ گذشته در شبکه ایکس خود نوشت: «در یک جامعه متعارف پس از انتشار این خبر، همه دست‌اندرکاران را بازداشت و فوری بازپرسی می‌کردند. ولی ظاهراً قرار است این هم به سرنوشت ماجرای آقای صدیقی دچار شود.»
اما چرا اصلاح طلبان و امثال عباس عبدی در جریان مفاسد بزرگ اقتصادی در دولت روحانی سکوت اختیار کرده بودند؟ تنها پاسخ این است که آنها به خوبی می‌دانند قطار پیشرفت اقتصادی دولت اگر با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهد به موفقیت‌های چشم گیری دست پیدا می‌کند و آبروی از دست رفته آنها در جریان حمایت از دولت حسن روحانی بیش از پیش بر باد می‌رود.
باید بگی چطور در اون زمان ساکت بودند و حالا روی یک خبر کذب موج سواری می کنند
اینکه اصلاح‌طلبان در دوران فساد اطرافیان که به مسئله‌ای در لایه ارشد دولت روحانی بدل شده بود مانند فساد اقتصادی حسین فریدون برادر رئیس جمهور که سرانجام محکوم به حبس شد و همچنین برادر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز به دو سال حبس محکوم شد، سکوت اختیار می‌کنند جای تعجب ندارد.
آنها به زندان رفتن داماد زینت‌الوزرای روحانی یعنی محمد شریعتمداری، اختلاس علی اصغر پیوندی رئیس هلال احمر دولت روحانی، پرونده پرحاشیه شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو و غیره را دیدند و دم نزدند و حالا روی یک خبر کذب چنان موج سواری می کنند که گویا فساد واقعی ندیده‌اند.
تازه اینها گوشه‌ای از مفاسد اقتصادی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است و ذکر موارد بیشتر نیاز به یک گزارش چند هزار کلمه‌ای دارد.
