گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

کیهان: «اگر جای روحانی بودم که نیستم!»

«اگر جای روحانی بودم که نیستم!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

از حضرت امیر علیه السلام است که «اذا ازدحم الجواب، خفی الصواب... در ازدحام و شلوغی جواب ها، پاسخ صحیح و شایسته پنهان می ماند».

یکی از مصادیق این کلام امیر مومنان(ع) را در اظهارنظرهای فراوان و پر سر و صدای چند هفته گذشته درباره مستند «من روحانی هستم» می توان دید.

بعد از انتشار این فیلم مستند، موج بلندی از مخالفت ها نسبت به آن شکل گرفته و در فاصله ای کوتاه فضای سیاسی و رسانه ای کشور را فرا گرفت. امروز اما، هیجان اولیه - چه ساختگی و چه واقعی- رو به کاهش نهاده و از سر و صدا افتاده است بنابراین، وقت آن است که ماجرای یاد شده و جهت گیری مستند «من روحانی هستم» در بستری بیرون از شلوغی و شلوغ کاری های مورد اشاره ارزیابی شود. در این باره اگرچه گفتنی های فراوانی هست ولی از آن میان به چند نکته بسنده می شود.

1- نگارنده مستند «من روحانی هستم» را به دقت دیده و تمامی مستندات به کار گرفته در این فیلم را برای اطمینان از صحت آن ردیابی کرده است و در این ردیابی با هیچ سندی که غیرواقعی باشد روبرو نشده است. این ردیابی به آسانی برای همگان امکان پذیر است چرا که اسناد مورد استفاده در ساخت فیلم یاد شده، از نوع اسناد آشکار است و نه اسناد طبقه بندی شده و محرمانه که دسترسی به آن برای همه مقدور نباشد. بنابراین در صحت اسنادی که در مستند یاد شده آمده است جای کمترین تردیدی نیست تا آنجا که مخالفان مستند «من روحانی هستم» نیز به این نکته اذعان دارند و درستی اسنادی را که در مستند آمده است، نفی نمی کنند، بلکه می گویند، این اسناد به گونه ای کنار هم چیده شده که در نهایت، به شخصیت رییس جمهور محترم آسیب می رساند! و چهره ای مخدوش از ایشان در ذهن مخاطب می نشاند! به این ایراد مخالفان در ادامه همین نوشته خواهیم پرداخت.

2- در سراسر فیلم « من روحانی هستم» و تمامی آنچه به نقل از رییس جمهور محترم- صوت و تصویر خود ایشان و یا اظهارنظر دیگران درباره وی- آمده است، بدون استثناء از شخصیت اسلامی و انقلابی و سوابق درخشان آقای دکتر روحانی در همراهی و همدلی با نظام جمهوری اسلامی ایران و حضور درخور تقدیر ایشان در برخی از بزنگاه ها و روزهای حادثه حکایت می کند، کسی که اولین بار از واژه مقدس «امام» برای نامیدن خمینی کبیر(ره) استفاده کرد، در جنگ تحمیلی حضوری پررنگ داشت. در مناظره های تلویزیونی علیه لیبرال ها، منافقین و سایر جریانات ضد انقلاب به دفاع جانانه از جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در فتنه تیرماه سال 78 و در حالی که برخی از مسئولان حاضر به حضور در اجتماع پرشور 23 تیرماه نبودند، به صحنه آمد و علیه فتنه گران سخنان پرشوری ایراد کرده و از جمله با تحقیر آنان گفت «اینها پست تر از آن هستند که برانداز نامیده شوند» و درباره ضرورت مجازات آنان، اعلام کرد «در کجای دنیا آشوب طلبی را تحمل می کنند»؟ آن روزها که جریاناتی- مانند برخی از جریانات آلوده این روزها- خواستار حذف «شعار مرگ بر آمریکا» بودند، آقای روحانی در اجتماع پرشور دانشجویان بسیجی به حمایت تمام قد از این شعار برخاست و گفت؛ شعار مرگ بر آمریکا در کشور ما وحدت آفرین شده است و دهها نمونه دیگر از این دست که به نقل از رییس جمهور محترم و با ارائه سند در فیلم «من روحانی هستم» آمده است. و البته در مستند یاد شده به برخی از مواضع ایشان که با جریان فراگیر آن روزها تفاوت هایی داشته است نیز اشاره شده که این مواضع به عنوان یکی از سلیقه های سیاسی داخل نظام قابل ارزیابی است و طرفداران دیگری هم داشته است.

اکنون باید از مخالفان مستند مورد اشاره پرسید، کدام یک از مواضع آقای روحانی و سوابق ایشان که در فیلم آمده است می تواند- به زعم شما- باعث مخدوش شدن شخصیت رییس جمهور محترم باشد؟! به یقین هیچکدام... اگر نمونه ای را سراغ دارید، ارائه کنید و درباره فیلم یاد شده به فرافکنی های بی سرو ته و غیر مستند از نوع «کلیات ابوالبقاء» متوسل نشوید! این گوی و این میدان! همین جا باید به سوال مطرح شده قبلی درباره چینش مستندات در فیلم یاد شده اشاره کنیم و آن، اینکه روند فیلم و چینش مستندات به گونه ای است که در نهایت به نتیجه ای بیرون از آنچه در فیلم آمده است، نمی رسد و این از سلامت تدوین حکایت می کند.

این نکته نیز گفتنی است که در بخشی از مستند مزبور، آقای دکتر ظریف در گفت وگو با البرادعی، مسائل جناحی داخلی را پیش می کشد و برای جلب موافقت ایشان می گوید «بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری (ایران) از شکست مذاکرات ما سود می برند... آنها آدم های پرنفوذی هستند و...» که اینگونه درد دل! داخلی با طرف خارجی تأسف آور است ولی با خوشبینی می توان آن را به حساب ترفندهای دیپلماتیک گذاشت، اگرچه این خوشبینی جای چندانی ندارد.

اگر نگارنده جای آقای روحانی بود - که نیست- و اگر قصد نامزد شدن در انتخابات را داشت- که ندارد- و چنانچه اهل تعریف و تمجید از خود بود- که به لطف خدا نیست- سی دی مستند «من روحانی هستم» را در تیراژ گسترده تکثیر و منتشر و از تهیه کنندگان این مستند نیز قدردانی جانانه ای می کرد!

3- و اما، چرا برخی از مدعیان حمایت از رییس جمهور محترم تا این اندازه از انتشار مستند «من روحانی هستم» به خشم آمده اند و آن را در تقابل با شخصیت آقای روحانی قلمداد می کنند؟! و البته در مواردی خود آقای رییس جمهور نیز اعلام مخالفت کرده بودند.

دراین باره چند علت قابل طرح است؛
با توجه به تاکید فیلم بر سوابق و مواضع اسلامی و انقلابی آقای روحانی مخالفت اعلام شده ایشان با آن را می توان در سه احتمال زیر جستجو کرد.

اول: این که اظهارنظر رییس جمهور محترم در مخالفت با فیلم یاد شده قبل از مشاهده آن و صرفا از روی اعتماد به ابراز مخالفت برخی از نزدیکان - به شدت غیر قابل اعتماد - خود بوده است!
دوم: شاید جناب روحانی از باب فروتنی و پیروی از آموزه شناخته شده اخلاق اسلامی که تعریف از خود را مذموم دانسته است، با فیلمی که سراسر تعریف و تمجید از مواضع اسلامی و انقلابی ایشان است مخالفت ورزیده و به بیان دیگر؛ «شکسته نفسی»! کرده اند!

سوم: که انشاءالله چنین نباشد، این که آقای دکتر روحانی خدای نخواسته قصد آن دارند از گذشته انقلابی خود خداحافظی کرده و با چهره دیگری که تصور می کنند- تاکید می شود که فقط تصور می کنند- همخوانی بیشتری با برخی از قدرت های غربی دارد! در عرصه حضور پیدا کنند!

شواهد حاکی از آن است که -انشاءالله الرحمن- احتمال اول به واقعیت نزدیکتر باشد.

4- و اما، با توجه به محتوای فیلم «من روحانی هستم» مخالفت بسیاری از اطرافیان رییس جمهور محترم با این فیلم را فقط می توان در موارد زیر جستجو کرد.

الف: هویت برخی از این طیف که وطن فروشی در فتنه آمریکایی-اسرائیلی88 از جمله بارزترین مشخصه های آن است، کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که آنان از مطرح شدن سوابق اسلامی و انقلابی دکتر روحانی به شدت نگران -بخوانید عصبانی- هستند. چرا که سوابق یاد شده با انتظاری که این جماعت در عرصه های مختلف و مخصوصا در عرصه فرهنگی و سیاست خارجی از ایشان دارند درتناقض است. آنان در حالی که به اعتراف خود حداکثر فقط 13 درصد آرا - آنهم با تقلب در معرفی هویت خویش- دارا بوده اند، اصرار دارند روحانی را نامزد پیروز جبهه مشترک اصلاحات و کارگزاران معرفی کنند و با القای این توهم که روحانی غیر از اصلاحاتچی ها و کارگزارانی ها پایگاهی ندارد، برخی از خواسته های غیراسلامی، غیرانقلابی و ضد ایرانی خود را به ایشان تحمیل کنند بنابراین طبیعی است که یادآوری سوابق اسلامی و انقلابی روحانی می تواند و باید برای آنان و اهداف نامشروعی که دارند یک کابوس تلقی شود.

ب: فتنه گران بعد از ناکامی در کودتای رنگی سال 88 و خیانت های افشاء شده ای که نسبت به مردم و نظام اسلامی مرتکب شده بودند، با لطایف الحیل و به کارگیری ترفندهای مختلف- و البته بهره گیری از تسامح و رأفت نظام اسلامی- خود را به روحانی تحمیل کرده و براساس شواهد موجود قصد دارند از ایشان به عنوان یک «پُل» استفاده کنند. از این روی، ارائه سوابق اسلامی و انقلابی روحانی در مستند «من روحانی هستم» همه ترفندهای آنان را بر باد می دهد و آنچه به شدت از آن وحشت دارند، یعنی مرزبندی میان فتنه گران و روحانی را پررنگ کرده و در میدان دید افکارعمومی می گذارد. وگرنه چرا باید از فیلم مستندی که سوابق انقلابی و اسلامی دکتر روحانی را ارائه می کند، تا این اندازه عصبانی باشند؟!

5- مخالفت و عصبانیت جماعت یاد شده از مستند من روحانی هستم که از سوی چند جوان انقلابی و دلسوخته تهیه شده است در حالی است که این روزها جماعت مورد اشاره در روزنامه های زنجیره ای و رسانه های تحت اختیار خود، سخیف ترین و شاخدارترین دروغ ها را به نظام، اسلام و انقلاب و مردم مومن و انقلابی این مرز و بوم نسبت می دهند، چهره نفرت انگیز دشمنان ایران اسلامی را با زبان و قلم آلوده خود بزک می کنند، نسخه ذلت در مقابل قدرتهای استکباری می پیچند و دهها اقدام پلشت و ضد انسانی را آزادانه! مرتکب می شوند. همین جماعت، از پادوهای انگلیس و اسرائیل که در خانه سینما به تهیه فیلم به اصطلاح مستند و جعلی برای بی بی سی مشغول بودند، تمام قد حمایت کردند و...

6- و بالاخره، این نکته نیز خطاب به رییس جمهور محترم کشورمان گفتنی است که با توجه به سوابق اسلامی و انقلابی ارائه شده حضرتعالی در مستند «من روحانی هستم»، ادامه همراهی شما با جماعتی که نه فقط کمترین ارادتی به جنابعالی ندارند بلکه در پی آنند که از موقعیت و جایگاه جنابعالی به عنوان «پُل» استفاده کنند، تعجب آور است.

سیاست روز: «لطفا دقیق و درست اجرا کنید»

«لطفا دقیق و درست اجرا کنید» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید:

کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بالاخره در جلسه روز شنبه بیستم اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

ناگفته نماند که طبق قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانون گذاری کشور محسوب می شود وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع و یا قانون اساسی بداند ، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند به عنوان داور با در نظر گرفتن مصالح عالی نظام نظر یکی از طرفین و یا نظرات تعدیل شده آنها را تایید می نماید.

این فرآیند را تسامحا می توان گفت که «تصویب می کند». البته حتما مصوبات مجمع می باید زمان دار باشد چرا که اگر قرار باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام هر آنچه که مغایر قانون اساسی و برخی احکام شرع مقدس باشد بدون قید زمان و مدت اجرا به تصویب برساند طولی نخواهد کشید که از اصول قانون اساسی چیزی باقی نخواهد بود و این در حالی است که احکام شرع را ممکن است به مدت مصلحتی به تاخیر انداخت و یا در مدت محدودی متوقف کرد، اما هرگز نمی توان حکم به تعطیلی دائمی قانون شرعی داد.

اما جدای از این حاشیه ها، بد نیست نگاهی بر فرآیند آنچه برای قانون شدن این قانون گذشت بیندازیم. دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که بالاخره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را بعد از هفت سال به تصویب رساند این طرح ابتدا در سال ۱۳۸۶ در مجلس هفتم پایه گذاری شد عمر مجلس هفتم و هشتم با توجه به رفت و آمدهای زیاد طرح بین مجلس و شورای نگهبان کفاف نداد و بالاخره مجلس نهم موفق به پی گیری و تصویب آن در جلسه روز شنبه گردید.

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران، همسران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

البته برخی از حقوقدانان نظر به حصری بودن و بعضی به تمثیل بودن این اصل نظر دارند. همانطور که در متن قانون اساسی برمی آید مسئولانی که طبق این اصل می باید گزارش دارایی خود را قبل از مسئولیت و بعد از آن به رییس قوه قضائیه اعلام کنند نفرات زیادی را شامل نمی شود در حالی که از قرار معلوم طرح مصوب مجمع بالغ بر یکصد هزار نفر از مدیران بالا و عیانی را دربرمی گیرد و یکی از علل طولانی شدن پروسه تصویب این طرح و اعلام مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مقدس نیز همین گستردن دامنه مسئولانی بوده است.

البته تصویب این قانون کار شایسته و قابل تقدیری است که مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در به ثمر نشستن آن نقشی مهم ایفا کردند. اینکه بعد از گذشت ۳۵ سال از عمر انقلاب بالاخره تصمیم به برخورد با طبقه ای نوکیسه که با استفاده از سمت و مقام و اطلاعات رانتی که در اختیار داشتند به ناحق به آلاف الوفی رسیده اند.

برخی پیدایش این طبقه از مدیران را به دولت سازندگی نسبت می دهند. که بعد از آن هم به روالی تبدیل شده و هنوز هم ادامه دارد.

قطعا مردمان هم نسل با پیروزی انقلاب اسلامی به یاد دارند که در دهه اول انقلاب با التماس و قسم و آیه می باید افراد را توجیه و متقاعد به قبول مسئولیت می کردند، حال آنکه در دهه های بعد ورق برگشت.

سوال اینجاست آیا تعهد اشخاص بیشتر شد و یا مسئولیت ها به پست های نان و آب دار تبدیل شد. به هر طریق جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت خواهد بود.

برگذشته ها صلوات می فرستیم و منتظر تصویب نهایی طرح و مهمتر از آن اجرای دقیق قانون توسط مجریان می مانیم که انسان به امید زنده است.

ابتکار: «قانون؛ شیربی یال ودم و اشکم»

«قانون؛ شیربی یال ودم و اشکم» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

«ای کاش حجاب و عفاف به اندازه قوانین راهنمایی و رانندگی اهمیت داشت.» این نوشته که روز چهارشنبه بر پلاکارد برخی از شرکت کنندگان در راهپیمایی بدون مجوز نقش بسته بود، خود گویای جایگاه مفاهیم در ذهن برخی از این افراد است.

این افراد و البته بیشتر گردانندگان این گونه تجمعات با در برابر هم قرار دادن دو مفهوم حجاب و قوانین راهنمایی و رانندگی می خواهند القاء کنند که مسئولان دولت (که فعلاً با آنان هماهنگ نیستند) به قوانین راهنمایی و رانندگی چسبیده اند و بی خیال عفاف و حجاب شده اند البته یک نکته دیگر نیز در این پلاکادرها و عملکرد این اشخاص وجود دارد و آن این است که حالا که دولت مساله راهنمایی و رانندگی برایش مهم تر است (به گفته آنان) پس ماهم حجاب و عفاف برایمان مهم است و با تکیه بر همین موضوع اگر لازم باشد خیابان ها را تسخیر می کنیم، جلوی عبور و مرور را می گیریم و بر معضلات ترافیکی شهر تهران اضافه می کنیم.

مروری بر اتفاقات روزهای گذشته به خوبی این موضوع را نشان می دهد. پس از اجتماع بدون مجوز در میدان فاطمی تهران که موجب اعتراض استاندار و فرماندار تهران و حتی برخی از اصولگرایان نیز واقع شده موارد دیگری نیز در تهران و شهرستانها رخ داد.

لغو همایشی در شهر بروجرد به دلیل آنچه که گردانندگان آن را اعتراض به حضور یک سخنران در آن همایش خوانده بودند.

روز جمعه گذشته نیز برخی از گروههایی که در هفته گذشته همایش دلواپسان هسته ای را در تهران برگزار کردند، پس از پایان نماز جمعه تهران به خیابان آمدند تا نسبت به آن چه که «تکرار توافق ضعیف» می دانند هشدار دهند.

بیش از چهل روز پیش نیز گروهی از این افراد با حمله به آرامگاه یک ایرانشناس آمریکایی در شهر اصفهان نسبت به دفن ریچارد فرای در این شهر هشدار داده بودند. اگر چه این گروه، کمی بیشتر از هشدار عمل کرده و به مزار یک انسان- که میهمان مردم ایران بود- اهانت کردند. جنازه آن دیگری را نیز گفتندکه « خوراک سگان بیابان» خواهند کرد.

برای شمردن موارد بیشتر هیچ نیازی به سوزاندن فسفرهای مغزی نیست. کافی است کمی حوادث دو دهه اخیر را مرور کنیم. به موارد بسیاری از این دست خواهیم رسید که این گروه ها در یک طرف ارزشهای دینی را مستمسک قرار داده اند تا طرف دیگر یعنی خواسته های مشروع مردم را به عقب برانند.

این البته ظاهر ماجراست، چرا که برخی از چهره های شاخص این گروهها هم ماشین آخرین سیستم دارند و هم آژانس هواپیمایی، هم خانه های رویایی دارند و هم سرگرم تجارت های کلان شده اند.

آنچه در سخنان و موضع گیری های این افراد دیده می شود تضعیف علنی و بدون خجالت مفهومی به نام «قانون» است. همان قانونی که بسیاری از فقهای مورد قبول این گروه تدوین کرده اند و حکم امضای رهبر انقلاب نیز در پای آن قرار دارد.

***

روی این نوشته با این افراد نیست چرا که نشان داده اند گفتگو با آنان یعنی شنیدن و پذیرفتن حرف آنان که البته ممکن نیست. اما روی سخن با مسئولان امنیتی و قضایی است که در موارد بسیاری حساسیت های خود را نسبت به زیر پا گذاشتن قانون به نحو احسن انجام داده اند و گاه دقتی بیش از اندازه لازم نیز به خرج می دهند.

در مواردی دیده شده است که ضابطان قانونی از کنار این قانون شکنی ها به راحتی گذشته اند، در حالی که در موارد مشابه دیگری به شدت برخورد کرده اند و به نظرمی رسد در برخی از موارد این افراد و گروه ها توانسته اند مراجع قانونی را با دغدغه های خود همراه کنند، اما آنچه که در پایان می ماند یک قانون تضعیف شده و در حقیقت یک شیر بی یال و دم و اشکم است، که تنها نامی از قانون بر خود دارد و در قفسه های کتابخانه ها خاک می خورد. به هر حال چشم پوشی بر قانون شکنی، خود قانون شکنی بزرگتری است که علاوه بر تضعیف قانون، ضابطان پیگیری و اجرای قانون را تضعیف خواهد کرد.

رسالت: «پنج نکته!»

«پنج نکته!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید:

* عبور از هجمه ها با لبخند! سرکار خانم عفت مرعشی در گفتگو با آرمان گفته است؛ «مانند ما با لبخند از هجمه ها بگذرید.» (1) این سخن آرامش بخش شایسته تقدیر است. آرامشی که امروز در جامعه ما حاکم است ناشی از همین لبخند است. اما خانم عفت مرعشی در ساعت 8 صبح روز 22 خرداد سال 1388 در انتخابات ریاست جمهوری دهم به هنگام انداختن رأی به صندوق گفتند؛ «اگر موسوی رأی نیاورد مردم به خیابان ها بریزند.» از فردای آن روز هجمه ای به انقلاب و ارزش ها و مبانی نظام صورت گرفت که تأسف بار بود.

نمی دانم چرا لبخند ایشان، آن روز به اخم و دعوت به آرامش وی تبدیل به دعوت به اعتراض و شورش شد تا جمهوریت و اسلامیت نظام را به خاطر یک توهم توأمان بسوزاند. سرانجام ملت ایران در قیام 9 دی آبی بر این آتش ریختند و آن را خاموش کردند. امروز اگر آرامش داریم برای آن است که از آن اخم خبری نیست و جایش لبخند نشسته است. باید از ایشان از این بابت تشکر کنیم.

* ما در قصه اوکراین کدام طرفیم؟

علی ماجدی معاون وزیر محترم نفت، چهارشنبه گذشته گفت: «آماده صادرات گاز به اروپا هستیم.» این موضع، درست زمانی گفته شده که گیس و گیس کشی روس ها با آمریکایی ها و اروپایی ها به اوج خود رسیده است. غرب، روسیه را تحریم کرده است. روس ها هم دست به تحریم شدند. گاز را به روی اروپایی ها بستند. ناتو شروع کرده به هارت و پورت. روس ها هم آماده باش کامل نیروهای هسته ای خود را اعلام کرده اند.

اینکه این وسط اعلام کنیم؛ «آماده صادرات گاز به اروپا هستیم»، یعنی چه؟ کجای این تخاصم به ما مربوط است؟ وزارت نفت قبل از اعلام این موضع نباید از شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه سئوالی بکند و بپرسد موضوعی که نه به دار است و نه به بار، چرا آن را اعلام می کنند؟ مگر قرار است ما در اوکراین به نفع یکی از دو طرف دعوا وارد شویم؟ به چه دلیل؟ هر دو طرف دعوا در مذاکرات هسته ای آن سوی میز در برابر ما نشسته اند. به چه دلیل ما باید گوشه چشمی به یکی از آنها داشته باشیم؟

* اقتصاد مقاومتی و عبرت گرفتن از اروپایی ها

پنج شنبه گذشته روزنامه کیهان عکس برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا را در صفحه اول خود درج کرد در حالی که مشغول نظافت در یک آسایشگاه سالمندان بود. او چهار دوره نخست وزیر ایتالیا بود. اما به دلیل تخلف مالیاتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالیات خود شد. ضمناً قاضی او را مدت یک سال به حد اقل هفته ای چهار ساعت نظافت در آسایشگاه سالمندان نیز محکوم کرد.

برلوسکونی بزرگترین سرمایه دار ایتالیاست. نه از کشورش فرار کرد نه پول های بانکی خود را خارج کرد و نه کسی در رسانه های ایتالیا اعتراض کرد که چرا یک «کارآفرین» را با این حکم تحقیرآمیز مورد اهانت قرار دادید؟

اکنون سالانه بیش از بیست میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور ما صورت می گیرد. دولت چه مکانیسمی برای اخذ مالیات از این بیست میلیارد دلار دارد؟ دهها دستگاه دولتی و خصوصی اکنون به دلایلی مالیات نمی دهند یا از دادن آن فرار می کنند. آیا قضات شجاع ما می توانند مانند قاضی ایتالیایی یک حکم انقلابی نظیر حکم محکومیت برلوسکونی بدهند تا خزانه کشور خالی نباشد و دولت بتواند از طریق مالیات، کشور را اداره کند؟

* حاشیه سازی برای دولت چه معنایی دارد؟

آقای یونسی دستیار ارشد رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، به شیراز رفته و در کنیسه یهودیان مطالبی گفته که مورد نقد رسانه ها قرار گرفته است. آقای یونسی در کنیسه یهودیان گفته است: «می بینیم که گاه سینه زنی را تا پاسی از شب انجام می دهند ولی زمان اندکی را برای نماز اختصاص می دهند.» این مطالب چه ربطی به هموطنان یهودی دارد؟ مگر آنها دغدغه قضا شدن نماز مسلمانان را دارند؟! آقای یونسی همچنین مطالبی در مورد «حکومت امروز بنی اسرائیل» و نزدیک شدن آن به جریان «اصلاح طلبی» گفته که تأسف بار است. اگر توضیح ندهند، منتقدین نمی توانند از آن بگذرند. از این تأسف بارتر گفته است: «اگر من آخوند و آن خاخام بگذاریم، همه مردم، خوب با هم زندگی می کنند.» این چه حرفی است که زده می شود؟ مگر علما در کشور نمی گذارند مردم خوب زندگی کنند و...؟ نمی دانیم چرا برخی از دستیاران رئیس جمهور حاشیه تولید می کنند و نمی گذارند دولت در راستای انجام وظایف خود حرکت کند؟

* مفهوم برخی انتصابات چیست؟

اخیراً دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد در مورد انتصاب فردی که به امام (ره)، زشت ترین اهانت ها را کرده بود اعتراض کردند. مسئولین دانشگاه در پاسخ گفتند ما از این سوابق باخبر نبودیم! این چه انتصابی است که دانشجویان و اساتید از هویت این فرد مطلع هستند اما مسئولین دانشگاه باخبر نیستند؟ مگر در این نوع انتصابات از مراجع نظارتی استعلام نمی شود؟ اگر مراجع نظارتی هم مثل مسئولین دانشگاه مطلع نبودند، باید به حال آنها تأسف خورد. اگر مطلع بودند و ممانعت نکردند، باید به طور مضاعف تأسف خورد.دیروز اعلام شد فرد مورد نظر از کار برکنار شد. باید از مسئولین دانشگاه آزاد از این اعتنا به منتقدین تشکر کرد.هشدار آیت الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران را باید جدی گرفت؛ مبادا به انحطاط دوره اصلاحات برگردیم!

پی نوشت:
1- مصاحبه سرکارخانم عفت مرعشی با روزنامه آرمان 20 اردیبهشت 1393.

جمهوری اسلامی: «امیدواری های جدید برای یکسان سازی نرخ ارز»

«امیدواری های جدید برای یکسان سازی نرخ ارز» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
سخنگوی دولت در تازه ترین اظهارات خود درباره نرخ ارز، نوسانات اخیر را موقتی دانسته و اظهار امیدواری کرده است، نرخ ارز یکسان شود و قیمت دلار به 2650 تومان برسد.

این نخستین بار نیست که طی سال های اخیر مسئولان وعده یکسان سازی نرخ ارز و ثبات در این بازار را داده اند اما متأسفانه این وعده ها تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است و همچنان شاهد رواج پدیده شوم ارز چند نرخی هستیم. به همین جهت شاید ریشه یابی این شکست های متوالی برای روشن شدن افکار عمومی خالی از فایده نباشد.

واقعیت این است که به علت سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، عملاً بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن تأمین می شود. بانک مرکزی نیز به عنوان تنها توزیع کننده ارز در بازار، عملاً تعیین کننده قیمت آن است. از این رو نادیده انگاشتن نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز و تعیین قیمت آن عملاً ناممکن و نادرست است.

همین نقش آفرینی و تأثیرگذاری غیرقابل انکار البته زمینه ساز ایجاد شبهات و شائبه هایی نسبت به نیت و عملکرد دولت ها در بازار ارز نیز می شود چنانکه در دولت دهم، افزایش شدید و سکوت عملی دولت و بانک مرکزی وقت در برابر افزایش شدید قیمت ارز به این انگاره دامن زد که دولتمردان برای جبران بخشی از کسری بودجه به این افزایش نیاز دارند، گمانه ای که چندان هم دور از واقعیت نبود! به این ترتیب نه می توان و نه باید در تحلیل شرایط بازار ارز، نقش نهاد دولت را نادیده گرفت.

در نوسانات اخیر قیمت ارز طی هفته های اخیر نیز به وضوح می توان چنین نقشی را مشاهده کرد البته نقشی که از جنس افزایش تعمدی قیمت ارز با هدف جبران کسری بودجه نیست ولی به هر حال نتیجه رفتار و تصمیم دولت است. عمده ترین علت افزایش قیمت ارز در هفته های اخیر، توقف ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار عنوان شده است موضوعی که بررسی ها هم تقریباً صحت آن را نشان می دهد.

کمبود گاز در زمستان سال گذشته باعث قطع شدن گاز واحدهای پتروشیمی شده و همین مسئله، تولید و صادرات محصولات این واحدها را با توقف مواجه کرده بود بنابراین با توقف صادرات عملاً ارزی از سوی این واحدها به بازار تزریق نشده است.

طبیعی است که توقف ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز دچار نوسان کرده و افزایش چند صد تومانی قیمت را در برخی ارزها به دنبال داشته است.

به این ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که تصمیم دولت در حوزه انرژی، چگونه بخشی دیگر را با یک فاصله زمانی دستخوش نوسان و تغییر نموده است.

این نوسان قطعاً به صورت زنجیره ای سایر حوزه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد چنانکه آثار روانی آن را هم شاهد بوده ایم.

به عنوان مثال با افزایش قیمت ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و واسطه ای برای بنگاه هایی که در همین برهه افزایش قیمت، نهادهای تولید وارداتی خود را از بازار بین المللی خریداری کرده اند، افزایش خواهد داد و با یک تأخیر زمانی چند ماهه آثار خود را در بهای تمام شده محصولات تولیدی همین واحدها می توان دید.

برهمین اساس تردیدی وجود ندارد که تدابیر دولت برای کنترل این نوسانات و یکسان سازی نرخ ارز، از جمله مهم ترین و ضروری ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.

طی سال های اخیر دو عامل عمدتاً مانع تحقق نرخ واحد برای ارز بوده اند؛ محدودیت منابع ارزی دولت و بخش خصوصی به علت محدودیت های بوجود آمده از ناحیه تحریم ها و دیگری رفتار غیرمتعهدانه ای که از سوی برخی بخشهای دولت سابق در قبال ارز انجام می گرفت.

عامل نخست امکان تأمین و تزریق ارز لازم و مورد نیاز را برای تأمین مواد اولیه و... دچار مشکل می کرد و عامل دوم نیز به افزایش قیمت ارز به عنوان اهرمی برای تأمین و جبران کسری بودجه می نگریست.

درحال حاضر از یکطرف با کاهش بخشی از محدودیت های تحریمی، دسترسی به ارز تسهیل و تسریع شده و از طرف دیگر، با تغییر دولت نیز خوشبختانه نگرش درآمدزا به قیمت ارز تصحیح گردیده است. از این رو می توان امیدوار بود با رفع محدودیت ها و تصحیح نگرش ها، دستیابی به نرخی یکسان برای ارز ممکن باشد.

آفرینش: «نمایشگاهی پربار اما کم فروغ»

«نمایشگاهی پربار اما کم فروغ» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

آیین اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با معرفی و تقدیر از غرفه ها و ناشران برگزیده برگزارشد و برگ دیگری از کتاب مطول نمایشگاه کتاب ورق خورد.

درمورد برگزاری نمایشگاه کتاب امسال چندین نکته قابل توجه وجود دارد که پرداختن به هرکدام ازآنها می تواند نقاط ضعف و قدرت جایگاه کتاب درکشورمان را مورد واکاوی قرار دهد.

مهمترین مولفه نمایشگاه کتاب موضوع حضور بازدیدکنندگان می باشد که از این منظر هرساله شاهد افزایش مراجعه کنندگان به این میدان فرهنگی هستیم. اما از دیدگاه فرهنگی حضور هدفمند مردم با اهمیت بوده و عیار کیفی نمایشگاه براین اساس سنجیده می شود.

شاید آمار خرید کتاب بتواند بیانگر میزان حضور هدفمند مردم بوده باشد، اما ملاک قابل اعتمادی نیست چون بسیاری از بازدیدکنندگان به خرید کتاب بسنده می کنند و ممکن است هیچگاه آن کتاب را به طور کامل مطالعه نکنند!.

بااین حال میزان خرید کتاب براساس آمار برگزارکنندگان آن بسیار چشمگیر بوده است. به طوری که در طی 10 روز نمایشگاه مبلغ 50 میلیارد تومان ازدستگاه های کارت خوان خرید شده که این آمار درمقایسه با فروش مشابه سال گذشته(24 میلیارد تومان) رشد چشمگیری داشته است.

این درحالی است که هنوز برآوردی از میزان خریدهای نقدی کتاب به دست نیامده است؛ اما معمولاً میزان خریدهای نقدی حدوداً 5 برابر خریدهای الکترونیک است.

نکته دیگری که باید درمورد حضور هدفمند مراجعه کنندگان امسال اشاره کرد، بحث افزایش حضور بازدیدکنندگان تخصصی درنمایشگاه بود. افزایش خرید و بازدید از کتاب های تخصصی درحیطه آموزشی و علمی درروز های میانی هفته تاییدی براین مدعاست.

ضمن اینکه امسال از میزان بازدید های اردویی و تفریحی کاسته شده بود. هرساله بسیاری از مدارس وپایگاه های آموزشی بویژه از شهرستان ها با هدف یک گردش تفریحی به نمایشگاه روانه می شدند و بی آنکه بهره ای از فضای فرهنگی نمایشگاه برده شود، از فضای سبز و فستفود های آن استقبال می شد!.

نکته قوت دیگرنمایشگاه امسال حضورخودجوش مراجعه کنندگان بود. برخلاف سال های گذشته که برنامه های ویژه برای پوشش نمایشگاه کتاب صورت می گرفت، امسال توجه چندانی به بحث تبلیغات و پوشش آن از سوی صداوسیما نشد. اما شاهدیم که میزان فروش نسبت به سال گذشته حدودا دوبرابر شده است.

حضور گسترده و بازگشت برخی ناشران که تا پیش از این اجازه حضور درنمایشگاه را نداشتند و یا با آن قهر کرده بودند، نقطه قوت دیگری برای بهارکتاب امسال بود. رعایت حقوق مساوی و تعدیل نگاه تبعیض آمیز نسبت به ناشران باعث شد تا نمایشگاه بیست و هفتم بیشترین تعداد حضور ناشران داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.

اما چندکلام نقد...

ضمن تقدیر و حمایت از برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب، باید به این موضوع توجه کرد که این همه زحمت و هزینه دریک مدت زمانی کوتاه، نمایشگاه را تنها به یک فروشگاه کتاب بزرگ تبدیل کرده است.

درحالی که نمایشگاه کتاب باید محلی برای عرضه کتاب هایی باشد که به نوعی تخصصی و کمیاب هستند ویا دیگر چاپ نمی شوند ویا کتاب های روز دنیا باشند و یا حداقل حاوی دستاوردی جدید باشند.

اینکه هرسال کتاب هایی که در هر کتابفروشی پیدا می شود را در غرفه های نمایشگاه عرضه کنیم به فرهنگ سازی در حوزه کتاب کمکی نمی کند.

نمایشگاه کتاب تنها 10 روز درطول سال برگزار می شود، درحالی که در355 روز دیگر اهالی کتاب به حال خود رها می شوند، لذا مدیران فرهنگی کشور باید برنامه ای برای رونق کتابفروشی در ایران و به دنبال آن گسترش فرهنگ کتاب خوانی را مدنظر قرار دهند.

ما مدام از آمارهای چند دقیقه ای مطالعه درکشور شکوه می کنیم، اما به این نکته اشاره ای نداریم که مردم درهر در منطقه ای ازپایتخت که زندگی می کنند یک کتابفروشی را در اطراف خود نمی بیند و چشمشان هم به کتاب نمی افتد و اگر هم میل یا نیازی به کتاب داشته باشند مجبورند مسافتی طولانی را طی کنند تا خود را به کتابخانه ای ویا میدان انقلاب برسانند. وضعیت شهرستان ها که دیگرمشخص است...!!

لذا ماباید به جای بازارسازی برای کتاب، فکری به حال زیرساخت ها وسیاست های فرهنگی بکنیم که مردم کتاب را در دسترس خود داشته باشند. اینکه ما هرساله با راه اندازی نمایشگاه به دنبال تجارت فرهنگی باشیم و درکنارهمه تفریحات دیگر، مردم چهار تا کتاب هم بخرند و معلوم هم نیست این کتاب ها را بخوانند یا نخوانند، اقدام درخوری در زمینه کمک به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی نیست. مسلما افزایش تعداد کتابفروشی ها و کتابخانه ها در دسترس مردم آرام آرام گرایش به سمت خرید کتاب را فراهم می سازد. به این ترتیب می توان کتاب را به سبد خرید خانواده ها افزود.

مردم سالاری: «کاش ماهم دلواپس بودیم»

«کاش ماهم دلواپس بودیم» سرمقاله روزنامه مردم سالاری است به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید:

شرایط روزگار ما رابه این راه پر خوف و خطر آورد و گرنه هرگز این الف – ب بنویس را زهره طنز نوشتن نبود، چون این هنر روشنگرانه بر طنز نویسان خبره که در این مقوله خون جگرها خورده اند و با بیدار دلی، خنده های تلخ بر لب ها آورده و بیداری بر ذهن ها، ختم است و ورود به این عرصه بر نوپایی این چنین، فقط عرض خود بردن و زحمت دیگران داشتن است.

پس اگر دیگران به هیچ زبانی و به هیچ صراطی قانع نمی شوند، بنده مطیع امراست و جدجد عرض می کند که ای کاش ماهم در هشت سال گذشته مثل برخی عزیزان که بیشتر اهل انقلاب اند و دلسوخته نظام و پای بند آرمان های انقلاب و نیز پیروامر ولایت، دلواپس می بودیم تا آنچه برسرما می رفت، نمی رفت.

اگر اهل دلواپسی بودیم هرچه رییس مجلس می پرسید که آیا این سخنور سکان دار سیاست خارجی دولت اعتدال شما را قانع کرده است یا نه ؟ آن قدر آسمان و ریسمان می کردیم که رئیس از حیرت انگشت به دندان بگیرد! اگر دلواپس می شدیم چشم بد دور این وضع را نمی دیدیم که تازه بعد از خرابی وصله، عزیز مکرمی بیاید و بگوید که بله، فلانی هرگز شایسته آن مسند نبود یا گروهی به صدق دل، امروز روز که «دارها برچیده خونها شسته اند/آب ها از آسیاب افتاده است» بیایند و بگویند که آن از مسند سفر کرده هیچگاه گزینه ما نبود و حالا هم که این همه دلواپسیم و در جاسوس خانه آمریکا بست نشسته ایم و خون جگر می خوریم، ما را به ایشان چه مربوط، مستقل مستقل و بریده از آن منبع فیضیم! اگر آن زمان مثل این زمان، دلواپس می بودیم، آقایی نمی آمد که سخن از اعتدال و نشاط و امید بگوید و مدام حقوق دانی خود را به رخمان بکشد! مگر نبود که خارجی های از خدا بی خبر آن قدر قطعنامه تصویب کردند که قطعنامه دانشان ترکید و کاغذ پاره هایشان را هم باد برد، مگر آن کاغذ پاره ها به کجایمان برخورد؟

اگر دلواپس بودیم، امروز همه دشت و بیابان، مسکن مهر چشم نوازی و دلبری می کرد دیگر چرا آن همه هزینه صرف کند تا به کوه و کمر بروند و گشتی بزنند و از همه مهمتر اکنون قیمت زمین 90 برابر و ارزش خانه 60 برابر می شد آنوقت همه سود می بردند و خانه هایشان پراز سکه های دومیلیونی و دلارهای چند هزار تومانی می شد! ما خودمان تیشه به ریشه بخت خود زدیم ، قدیمی ها هم گفته اند که: «خود کرده را تدبیر نیست؟»

پس، دلواپس نبودیم که آن آقا قهر کرد و رفت و گرنه حالا همه جا پراز کارت های هدیه بود و سکه ها از کیسه ها سرریز می کرد! و کشور ما هم پر از نفت فروشان مامانی مثل بابک زنجانی بود و همه سرکار گذاشته می شدند و دیگر در این دیار ما تنابنده ای بیکار نبود که در غفلت ما سخن از بیکارگان 20 و 30 درصدی بگویند و حالا که قلم به دست دشمن افتاده هرچه می خواهد بنویسد.

حیف و صد حیف اگر دلواپس می بودیم، خزانه مملکت را آنچنان خالی می کردیم که حالا حالاها نیازی به ساختن خزانه نو نباشد.

وانگهی مصوبات استانی را نگو، آن قدر مصوبه تصویب می کردیم که تا هزار سال کشور عزیز ما احتیاجی به مصوبه جدید نداشته باشد.

اگر حواسمان سرجایش بود و دلواپس این روزگار وانفسا می شدیم، در این مملکت نابغه پرور، امروز روز از زیرزمین هرخانه ای صدای چرخش سانتریفیوژها می آمد و صاحب خانه ها می آمدند بسته بسته انرژی هسته ای تحویل می دادند نه آن که این دولت پرادعا با طمطراق بیاید و سانتریفیوژهای نازنین رابرعکس بچرخاند.

اگر اهل دلواپسی می بودیم الان صد و پنجاه کشور علم مدیریت و کشورداری را مدون و مکتوب از ما به یادگار داشتند و از آن همه درایت و سیاست مدن و حکمت مردم داری ما بی نصیب نمی ماندند! و اما در آه و حسرت راه چاره آن است حال که از خواب بی خبری دوش و پرندوش بیدار شده ایم، پردغدغه و دلواپس باید کارت های زرد و جورواجورو پر و پیمان در آستین مان باشد و مدام بالای دست نگه داریم و به هیچ وجه هم قانع نشویم تا وزرای ما حواسشان جمع باشد که مبادا در حیطه مسوولیت شان، خدای ناکرده، خسی، خاشاکی، فتنه گری راهشان را بزند و به ضعف و انفعال شان وا دارد و آن شود که شد!

خراسان: «آمریکا از کدام «تصمیم سخت» سخن می گوید؟»

«آمریکا از کدام «تصمیم سخت» سخن می گوید؟» عنوان یادداشت روز خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که در آن می خوانید:

تا یک ماه پیش تصور غالب این بود که راکتور اراک پاشنه آشیل مذاکرات هسته ای خواهد بود. این تصور اما مدتی است که کمرنگ شده و حتی برخی تحلیل گران آن را تمام شده می دانند. اما در همین شرایط که موضوع پیچیده ای چون راکتور آب سنگین اراک دارد کم کم بایگانی می شود و در زمانی که برخی رسانه های غربی گزارش های مثبتی از مذاکرات کارشناسی می دادند، جان کری وزیرخارجه آمریکا تاکید کرد که ایران باید برای مذاکرات جامع «تصمیم های سخت و دشواری» بگیرد؟ اکنون سوال این است که آمریکا انتظار چه تصمیم هایی از ایران دارد؟ هرچند از محتوای مذاکرات خبرهای رسمی منتشر نمی شود اما با توجه به فضای 6 ماه گذشته برای این سوال 5 موضوع ممکن است مطرح شود.

1- دامنه غنی سازی: چند هفته ای است که رسانه های غربی از اختلاف جدی ایران و 1+5 برسر تعداد سانتریفیوژهای ایران خبر داده اند. البته زمزمه ها درباره سختی توافق بر سر محدودیت غنی سازی در ایران را ساعتی پس از توافق ژنو، سایت شورای روابط خارجی آمریکا کلید زد. دیوید آلبرایت مدیر موسسه «علوم و امنیت بین الملل (ISIS)» و بازرس سابق آژانس در گفت و گویی که ساعتی پس از این توافق منتشر شد گفته بود که «در توافق ژنو حق غنی سازی اورانیوم به ایران داده نشده است و این غنی سازی یک برنامه محدود است...آمریکایی ها تمایل دارند پنج یا شش هزار سانتریفیوژ فعال باشد... اما ایران ممکن است تصور کند حالا که 18 یا 19 هزار سانتریفیوژ نصب شده دارد همین ظرفیت را حفظ کند و از همین جا سخت ترین بحث ها آغاز می شود...» البته بحث درباره سانتریفیوژها تنها محدود به تعداد آن ها نیست. ایران طی سال گذشته به نسل جدیدی از سانتریفیوژ (نسل چهار) دست یافته است که بنابر اظهارات مقامات کشورمان، 15 برابر نسل قبلی قدرت دارد. غرب تلاش می کند از راه اندازی این سانتریفیوژها نیز جلوگیری کند. استفاده نکردن از این تکنولوژی به معنی عقب ماندن از علم روز هسته ای در غنی سازی اورانیوم و در نتیجه غیراقتصادی شدن تولید سوخت اتمی و بی خاصیت شدن دستاوردهای به دست آمده از نظر اقتصادی است.

2 - برنامه تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ایران: برخی اتاق های فکر آمریکا پس از توافق ژنو از دولت این کشور انتقاد کردند که چرا در توافق ژنو برنامه تحقیق و توسعه هسته ای ایران محدود نشده است و همان جا برخی از صاحب نظران موثر این اتاق های فکر تاکید کردند که در توافق جامع باید این برنامه محدود شود. این موضوع درست در مقابل یکی از مهم ترین خطوط قرمز ایران است. رهبر انقلاب همین یک ماه پیش تاکید کردند که «حرکت علمی هسته ای به هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کند شود.» البته علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی چند بار از تضمین شدن برنامه تحقیق و توسعه به عنوان یکی از بخش های مثبت توافق ژنو سخن به میان آورده است.

3 - زمان اجرای توافق جامع: همان طور که توافق ژنو دارای زمانی محدود به شش ماه است، توافق جامع نیز قطعا دارای زمانی برای اجرا خواهد بود. پنج روز پیش روزنامه نیویورک تایمز نزدیک به دولتمردان آمریکا در تحلیلی نوشت: «گمانه زنی ها حاکی از آن است که واشنگتن ممکن است آماده باشد که یک دوره 10 یا 20 ساله را بپذیرد.هرچند 30 تا 50 سال بهتر خواهد بود...» برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند که باید زمان توافق جامع را طوری تعیین کرد که فارغ از تحولات سال های آینده ایران، برنامه هسته ای این کشور به شدت محدود و به مرور زمان ناکارآمد شود. به همین دلیل است که آمریکایی ها پیشنهادهایی که می دهند بیشتر از 10 سال و 20 سال است. در مقابل برخی رسانه ها نوشته اند که ایران از 2.5 و حداکثر 5 سال حرف به میان آورده است. اهمیت این زمان به این جهت است که درپایان این مدت باید پرونده ایران عادی شده و ایران از تمام حقوقی که سایر اعضای ان پی تی دارند بدون محدودیت برخوردار شود.

4- لغو «همه» تحریم ها: آمریکا در توافق ژنو، حدود 5 درصد از تحریم هایی که علیه ایران وضع کرده بود را به حالت تعلیق در آورد. پس از این توافق نیز مقامات این کشور و به خصوص باراک اوباما چندین مرتبه تاکید کرده اند که این شرایط قابل بازگشت است . نگرانی جدی که وجود دارد این است که حتی در توافق جامع که زمانی بیشتر از 6 ماه خواهد داشت، آمریکا بازهم بخواهد تحریم ها را به نحوی کاهش دهد که به تعبیر اوباما هرزمان خواست «شیر آب را ببندد». «کاهش» و نه «لغو» تحریم ها، اتفاقی است که با وعده های مکرر دولت یازدهم برای برداشته شدن تحریم ها همخوانی ندارد و از این بابت است که این موضوع را هم می توان به زعم آمریکایی ها تصمیم سخت ایران تصور کرد. تصمیمی که قاعدتا نباید از سوی ایران پذیرفته شود.

2 روز دیگر دور سوم مذاکرات جامع برای دستیابی به توافق جامع در وین آغاز می شود. مذاکراتی که قرار است در آن تدوین پیش نویس توافق هم آغاز شود. باید دید منظور از تصمیم های سختی که آمریکا از آن سخن گفته است چیست آیا آمریکایی ها خواسته هایی را روی میز خواهند گذاشت که خلاف منافع ملی ایران و عبور از خط قرمزهای اعلام شده توسط روحانی وظریف است و عملا آمریکا مذاکرات را به سمت شکست هدایت می کند یا تحلیل برخی فضاهای رسانه ای از مثبت بودن مذاکرات کارشناسی درست است و آمریکایی ها امکان تفاهم با ایران را باز می گذارند؟باید منتظرماند.

دنیای اقتصاد: «نگاهی به تحولات اخیر اقتصاد کلان»

«نگاهی به تحولات اخیر اقتصاد کلان» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی است که در آن می خوانید:

فضای عمومی اقتصادکلان کشور در سال های 91-1390 از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمایه گذاری، همگی موید آن است که اقتصاد روزهای دشواری را گذرانده است.

یکی از تبعات این وضعیت، شکل گیری انتظارات بدبینانه نسبت به وضعیت آتی اقتصاد و چگونگی تعاملات بین المللی بود که زمینه ساز خروج بخشی از منابع مالی از بازارهای رسمی و فعالیت های سالم و مولد اقتصادی و پررنگ شدن رفتارهای هیجانی در بازارهای دارایی شده بود.

در نتیجه، به موازات کاهش شدید آمار تولید در سال 1391؛ که می توان آن را یکی از عمیق ترین رکودهای تاریخ اقتصادی کشور نامید و افزایش شدید و پرتلاطم نرخ تورم، منابع مالی در اقتصاد راهی فعالیت های غیرمولد و سفته بازی بر طلا و ارز شد یا آنکه به صورت ظرفیت های خالی در بنگاه های تولیدی، معطل نگاه داشته شد.

به همین دلیل تحلیل ها نشان می دهد که تورم های فزاینده سال های 1391 و 1392 ازبابت عوامل کاهش عرضه و تولید داخلی و افزایش نقدینگی و جهش های نرخ ارز تغذیه شده است. در این رابطه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و محدودیت در نقل وانتقال وجوه ارزی در اثر تشدید تحریم های بین المللی که با تزریق شدید نقدینگی در قالب طرح مسکن مهر نیز پشتیبانی می شد، نقش مهمی را ایفا کرد.

آمارهای رسمی و اولیه از متغیرهای کلیدی اقتصاد در پایان سال 1392، خوشبختانه، وضعیت بهتری را برای غالب متغیرهای عمده و کلیدی نشان می دهند: نرخ تورم نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و متوسط تغییرات سالانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصدی) تا حد زیادی کاهش یافت؛ به طوری که نرخ تورم سال 1392 در حد 34.7 درصد قرار گرفت.

به تناسب آن، تغییرات نقطه به نقطه شاخص نیز از حداکثر مشاهده شده خود (در خردادماه 1392 به میزان 45.1 درصد) رو به افول گذارده و با شیب نسبتا تندی، به 19.7 درصد در پایان 1392 و به 17.4 درصد در فروردین 1393 کاهش یافته است.

بهبود انتظارات عمومی و افزایش اعتبارپذیری سیاست گذاران اقتصادی که آثار آن را می توان در شتاب کاهش تغییرات نقطه به نقطه و نیز تغییرات ماهانه تورم نیز مشاهده نمود، کارکردهای ملموسی در ایجاد آرامش در بازارهای دارایی و توقف روند مخرب حملات گروهی و سفته بازانه به بازار کلیدی ارز داشته است. همان گونه که از مباحث فوق برمی آید، تغییر جهت انتظارات نه تنها سبب کاهش عمق رکود و افزایش مصرف بخش خصوصی شده؛ بلکه با اعاده آرامش در بازارهای طلا، مسکن و ارز، به کاهش سرعت سیالیت مازاد نقدینگی و بهبود تامین مالی غیرتورمی اقتصاد نیز مساعدت نموده است.

بررسی آخرین آمار در دسترس از وضعیت تولید ناخالص داخلی نشان می دهد اقتصاد ایران در حال خروج از حضیض رکود است. مقایسه ارقام نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (100=1376) از منفی 6.3 درصد در نیمه نخست سال 1391 به منفی 3.1 درصد در نیمه نخست سال 1392 کاهش یافته است.

به این ترتیب با وجود آنکه نرخ رشد اقتصادی کماکان منفی بوده، لیکن از شدت رکود و انقباض در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کاسته شده است.

اگرچه تحلیل عملکرد اجزای تولید ناخالص داخلی روند یکسانی نشان نمی دهد، لیکن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن؛ که اهمیت خاصی برای مقاصد تجزیه وتحلیل سیاستی دارد، نیز همین روند را نشان می دهد و از منفی 10.9 به منفی 7.7 درصد رسیده است.

علاوه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، اطلاعات موجود درخصوص شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نیز چنین روندی را تایید می کند؛ به گونه ای که آمار عملکرد شاخص مزبور در 9 ماه نخست سال 1392، نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است.

صنایع ملحوظ در محاسبه شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بیش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می دهند. رشد منفی شاخص مذکور در 9 ماه نخست سال 1392 (منفی 7.6 درصد) از میزان تغییرات این شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (یعنی منفی 8.8 درصد) کمتر بوده است.

در این میان، عملکرد برخی گروه های صنعتی همچون «صنایع تولیدات فلزات اساسی» و «صنایع محصولات کانی غیرفلزی» (با سهمی معادل 30.8 درصد از شاخص کل) با رشد مثبت و عملکرد «صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر»، «صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر» و «صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی» (با سهمی معادل 27.1 درصد از شاخص کل) با بهبود و کاهش رشد منفی همراه بوده است؛ بنابراین می توان ادعا کرد به رغم فاصله قابل توجه عملکرد تولید با ظرفیت های موجود و توانایی های بالقوه، جهت حرکت و تحرک این بخش امیدوارکننده ارزیابی می شود.

نتیجه محاسبات هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز روند مذکور را تایید می کند: کاهش عمق رکود اقتصادی را می توان در تبدیل نرخ رشد منفی 6 درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 1391 به منفی 2.7 درصد در دوره مشابه سال 1392 مشاهده کرد. علاوه برآن، همان گونه که از رفتار انضباط گرایانه دولت انتظار می رفت، نرخ رشد هزینه های مصرفی بخش دولتی به دلیل محدودیت منابع رو به کاهش گذارده و از منفی 6.1 به منفی 7.3 در دوره مورد بحث رسیده است.

درمقابل روند تغییرات هزینه های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نشانه های مثبتی از افزایش اعتماد مصرف کنندگان و خوش بینی به آینده در قالب افزایش تقاضای داخلی هستند؛ به طوری که نه تنها روند انقباض هزینه های مصرفی بخش خصوصی متوقف شده است، بلکه سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از منفی 19.1 درصد در دوفصل نخست سال 1391 به منفی 14.3 درصد در دوره مشابه سال 1392 کاهش یافته است.

علاوه برآن، امید می رود روند کاهش سرعت انقباض اقتصاد در فصول پایانی سال 1392 بهتر از فصول ابتدایی آن باشد. آخرین آمارها از عملکرد شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی در 9 ماهه نخست سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است. درصد تغییرات شاخص مذکور در 9 ماهه نخست سال 1392 (یعنی منفی 7.6 درصد) کمتر از میزان تغییرات شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (یعنی منفی 8.8 درصد) بوده است؛ بنابراین می توان ادعا کرد به رغم فاصله قابل توجه عملکرد تولید با ظرفیت های موجود و توانایی های بالقوه، جهت حرکت و تحرک این بخش امیدوارکننده ارزیابی می شود. افت سرعت انقباض اقتصاد و پدیدارشدن افق مثبت پیش روی اقتصاد ایران در گزارش های کارشناسی نهادهای معتبر بین المللی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

ذکر این دستاوردها هرگز به معنای رضایت کامل دولت و بانک مرکزی از وضعیت موجود نیست. بدیهی است که نرخ تورم ایران با هر مقیاس و سنجه ای، بالاتر از حد میانگین متعارف دنیا است و به رغم بارقه های امیدی که از برآوردهای اولیه عملکرد اقتصاد در فصول پایانی سال مشاهده می شود، نرخ رشد اقتصادی سال 1392 احتمالا منفی خواهد بود. کاهش انتظارات تورمی در سال گذشته نیز هرگز به معنای از میان رفتن این انتظارات و مصون ماندن بازارهای دارایی از حملات احتمالی سفته بازانه نیست.

آنچه از این داده های اولیه استخراج می شود، بیش از هر چیز، صحت رویکرد و روش های انتخاب شده برای مدیریت اقتصاد کلان کشور است. متاسفانه باید اذعان کرد میزان قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی اقتصاد هنوز غیرفعال است و بدون اصلاح فضای کسب وکار، افزایش جذب منابع داخلی و خارجی و گشایش بازارهای جدید نمی تواند به ثمر بنشیند.

تورم نیز به رغم فاصله رفتن از اعداد 40 درصد کماکان بالا است و فشارهای تورمی برای مصرف کنندگان هنوز آزاردهنده است. علاوه برآن، تورم مهم ترین عامل مخاطره اقتصاد ایران در کوتاه مدت است.

بدون غلبه بر تورم بالا و تثبیت قیمت ها، افزایش سرعت رشد اقتصادی و نیل به رونق، متضمن ایجاد فرصت های شغلی پایدار با درآمدهای مکفی امکان پذیر نیست. لیکن امید می رود در سایه تصمیم های اصولی و همه جانبه نگر، این روند حرکت مثبت و معطوف به بهبود اوضاع اقتصادی کماکان در سال 1393 تداوم یابد.

برآوردهای اولیه از وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان کشور با استفاده از ابزارهای فنی در اختیار کارشناسان بانک مرکزی، همگی چشم اندازی بهتر را برای سال جاری ترسیم می کنند: کاهش نرخ تورم تا حدود 25 درصد و حصول به هدف رشد مثبت اقتصادی سال 1393 (در حدود 1.5 درصد).

این محاسبات با ملحوظ داشتن برنامه اصلاح قیمت حامل های انرژی و برخی عوامل ریسک کوتاه مدت اقتصادی به دست آمده و البته با نتایج محاسبات دیگر دستگاه های داخلی و نهادهای بین المللی نیز سازگار است، اما این چشم انداز می تواند بهتر نیز باشد. به هر میزان که فضای کسب و کار تسهیل شود، موانع ساختاری و ریشه دار در بخش تولید و تجارت کاهش یابد و مذاکرات هسته ای به سرانجام مثبت و رفع کامل محدودیت ها و بهبود دسترسی به فرصت های بین المللی نزدیک شود، می توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در سال 1393 بتواند بر عدم کارآیی های قبلی خود بیشتر غلبه کرده و به رونق و رشد اقتصادی غیرتورمی بالاتری دست یابد.

بدیهی است این هدف، مستلزم تلاشی فرادستگاهی و عزمی ملی در سایه اقدامی هماهنگ و سازگار است.

بدون شک، خروج اقتصاد از وضعیت رکود توام با کاهش تورم و در فضای بهتر کسب و کار زمینه های لازم برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم می کند که به نوبه خود تضمین کننده پایداری در نرخ رشد اقتصادی است.