بر اساس این گزارش از شهریور ماه پارسال که بهانه‌های نمایندگی (ه) برای عدم تحویل خودرو به خریداران تکراری می‌شود، متقاضیان متوجه این کلاهبرداری شده و اقدام به پیگیری پرونده و شکایت می‌کنند و در نتیجه حکم جلب (ه) و برخی از همکاران وی صادر می‌شود.
در حال حاضر و پس از گذشت حدود یکسال از این کلاهبرداری، تعداد شاکیان این نمایندگی در دادگستری شهید قدوسی مشهد حدود 118 نفر است، شاکیان که مدعی هستند روند قضایی این پرونده کند پیش می‌رود، دیروز ضمن تجمع مقابل دفتر منطقه‌ای نمایندگی ایران خودرو خواستار احقاق حقوق خود شدند.
به نظر می‌رسد (ه) با استفاده از روند کند این پرونده اقدام به کلاهبرداری مجدد از مالباختگان کرده، وی به بهانه‌ی طولانی‌شدن روند قضایی پرونده با دادن چکِ حساب مسدود بانک دی خود به برخی از شاکیان اقدام به جلب رضایت آن‌ها کرده و از تعداد مالباختگانی که در ازای دریافت این چک بی‌ارزش رضایت دادند عده‌ی اندکی موفق به دریافت پول خود، آن هم به صورت اقساطی شدند.
محمدعلی رحمانی، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت 25 نفر از شاکیان این پرونده را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاکنون هیچ یک از موکلان وی به پول خود نرسیده‌اند، اظهارکرد: تاریخ برگزاری دادگاه 17، 18 و 19 اسفند 92 بود و در حال حاضر قاضی پرونده تمام اظهارات شاکیان را شنیده است، اما تاریخی برای جلسه بعدی دادگاه در نظر گرفته نشده است.
رحمانی با اشاره به اینکه روند رسیدگی به پرونده عادی است، گفت: توقع ما این است که با توجه به تعداد شاکیان، برای رسیدگی به پرونده وضعیت فوق‌العاده در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تعداد شاکیان این پرونده 118 نفر است، گفت: ظاهرا تعداد کمی از این افراد اصلا طرح شکایت نکرده‌اند و متاسفانه برخی نیز با دریافت چک از شکایت خود انصراف دادند.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انصراف (ع .ی) وکیل (ه)، دو روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه بیان‌کرد: قرارداد وکالت، یک عقد جایز است و طرفین می‌توانند هر زمان که مایل باشند نسبت به فسخ آن اقدام کنند، بنابراین کار (ع .ی) غیرقانونی نیست و در روند این پرونده خللی ایجاد نمی‌کند اما ما توقع این امر را نداشتیم.
رحمانی با بیان اینکه هیچکس مایل به زندانی شدن یک فعال اقتصادی نیست، عنوان کرد: شاکیان به وصول بدهی خود راضی هستند، اما تاکنون تلاشی از جانب (ه) برای پرداخت بدهی شاکیان صورت نگرفته است.
پیران، وکیل حقوقی شرکت ایران خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر وضعیت پرونده و رسیدگی ایران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر این پرونده در مرحله قضایی است، اظهارکرد: پیگیری امور این پرونده از قوه قضاییه و قاضی پرونده امکان‌پذیر خواهد بود.
علی‌اکبر نهنگ یکی از مالباختگان کلاهبرداری هودانلو که در تجمع مقابل دفتر منطقه‌ای ایران خودرو مشهد حضور داشت، عنوان کرد: دی و بهمن ماه سال 91 (ه) در نمایندگی تویوتا و رنو واقع در فلسطین اقدام به تبلیغ فروش خودرو با قیمت مناسب می‌کرد و در نتیجه با توجه به اینکه یک نمایندگی مجاز به حساب می‌آمد و شرایط ویژه‌ای برای فروش اتومبیل در نظر گرفته بود عده‌ای ترغیب به ثبت‌نام در این نمایندگی شدند.
وی ادامه داد: اوایل سال 92 (ه) یک نمایندگی مجاز ایران خودرو نیز تاسیس کرد و باز هم همان فروش با شرایط ویژه در یک نمایندگی معتبر عده‌ای را ترغیب به خرید خودرو می‌کند.
این مالباخته با بیان اینکه کل شاکیان پرونده 118 نفر هستند، عنوان کرد: مبلغ کل کلاهبرداری (ه) از این 118 شخص حقیقی شش میلیارد و 200 میلیون تومان است.
وی اظهارکرد: در حال حاضر با گذشت دو ماه از برگزاری جلسه اول دادگاه و هشت ماه از آغاز رسیدگی به این پرونده، همچنان وضعیت شاکیان مشخص نیست و از (ه) که قرار بود پس از آزادی به قید وثیقه اقدام به پرداخت بدهی مالباختگان کند، نیز خبری نیست.
نهنگ عنوان کرد: زمانی که (ه) زندان بود برای جلب رضایت شاکیان یک دست چک سفید امضاء به شوهرخواهرش (م . ف) داد تا به این وسیله وی به جلب رضایت شاکیان بپردازد و (م . ف) با همین دسته‌چکی که متعلق به حساب مسدود بانک دی (ه) است توانست رضایت برخی را نیز جلب کند، که از آن تعداد حدود سه نفر به صورت قسطی بدهی خود را وصول کردند.
وی با اشاره به اینکه (م . ف) تا اواخر سال 92 پیگیر امور (ه) بود، گفت: بعد از آن تاریخ از (م . ف) نیز خبری نیست.
احمد حصاری یکی دیگر از مالباختگان حاضر در تجمع به ایسنا گفت: به اعتماد اینکه این فرد نمایندگی مجاز ایران خودرو است برای خرید خودرو مراجعه کرده و برای پژو ثابت نام کردم اما متاسفانه بعد از یک ماه مطلع شدم که این نمایندگی کلاهبرداری کرده است.
وی مدعی شد: پس از گذشت چند ماه و مراجعه به قوه‌قضاییه در اولین جلسه دادگاه فقط دادخواست قرائت شد و هنوز خبری نشده است
علی محمد مسلمی یکی دیگر از مالباختگانی است که ضمن دریافت چک رضایت داده اما تاکنون همه طلب خود را دریافت نکرده است.
وی به ایسنا گفت: قرار بود در قبال دریافت یک چک دو ماهه رضایت دهم (ه) از زندان آزاد شود تا به قول خودش بتواند بدهی شاکیان را پرداخت کند.
مسلمی ادامه داد: آذرماه پارسال، زمانی که (ه) زندان بود (م . ف) یک چک دو ماهه با امضای (ه) مربوط به حساب بانک دی داد، تاریخ وصول چک قبل از جلسه دادگاه بود.
وی افزود: شب قبل از برگزاری جلسه دادگاه (م . ف) با من تماس گرفت و گفت "در جلسه دادگاه حاضر نشو" اما من در جلسه حاضر شدم.
مسلمی ادامه داد: در دو قسط هفت میلیون و 500 و 10 میلیون تومانی به طور کلی من 17 میلیون و 500 هزار تومان دریافت کردم اما از 15 میلیون و 100 هزار تومان باقی مانده خبری نیست، تا شب قبل از دادگاه (ع .ی) با من در تماس بود و از آن تاریخ به بعد هیچ خبری از (ع .ی) و (م . ف) ندارم و تلفن این دو خاموش است.
برخی از مالباختگانی که روبروی نمایندگی ایران خودرو تجمع کرده بودند، دارایی خود را گذاشته بودند به امید خرید خودرو و در بین تجمع‌کنندگان پیرمردی را دیدم که پس از شنیدن خبر کلاهبرداری سکته کرده بود!
مالباختگان می‌دانستند از ایران خودرو کاری ساخته نیست اما شاید این را تنها راه برای احقاق حقوق خود می‌دانستند. برای وصول پولی که با هزار امید و آرزو و به دست خود پرداخته بودند و حالا نه از پول خبری بود و نه از کلاهبردار. کلاهبرداری که با وعده‌ی پرداخت بدهی مالباختگان، به قید وثیقه و رضایت تعدادی از شاکیانی که به وعده‌های دروغ این کلاهبردار دل خوش کرده بودند آزاد است و حالا هیچ خبری از وعده‌ها و وعیدها نیست.
در این بین برخی از مسئولان ایران خودرویی هستند که توپ را در زمین قوه‌قضاییه می‌اندازد و (ه) که معلوم نیست کجاست و باز هم داستان تکراری پرتغال فروشی که گم شد و مردمی که در انتظارند...
