مجازات‌ها باید هم بازدارنده باشند و هم خود مجرم را مجازات کنند/ رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از افتخارات قوه قضائیه است

دبیر جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس با بیان اینکه "رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از افتخارات قوه قضائیه است"، گفت: قوه قضائیه اثبات کرد که اراده جدی برای برخورد با دانه‌درشت‌ها وجود دارد.

محسن کوهکن با اشاره به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی و اعدام یکی از متهمان، افزود: در این پرونده بخشی از رسانه‌ها عناوینی مثل اختلاس یا دزدی از بیت‌المال را مطرح می‌کردند که از نظر حقوقدانان این عناوین درست نبود. قوه قضائیه از ابتدای این پرونده با طمأنیه دقت و حوصله به این پرونده رسیدگی کرد.

وی افزود:‌ جامعه از همان ابتدا انتظار برخورد مناسب با مفسدان را داشت، دستگاه قضایی نیز باید فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده را پیدا می‌کرد تا حقی از جامعه و حقی از متهم ضایع نشود. افکار عمومی انتظار داشت قوه قضائیه در طول یک یا دو ماه به این مسائل رسیدگی کند در حالی که برای رسیدگی به چنین پرونده‌ای زمان زیادی لازم است و این پرونده‌ها همانند پرونده‌های جنایی نیست که در زمان کوتاهی به آن رسیدگی شود.

این فعال سیاسی همچنین خاطرنشان کرد:‌ در کنار این که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، نواقص قانونی هم مشخص می‌شد و راه‌های فرار و دور زدن قانون نیز شناسایی شد. در همین راستا، مدیران بانک‌ها می‌توانند از این تجربه استفاده کنند تا مجدداً مشابه این اتفاقات رخ ندهد.

کوهکن با اشاره به اینکه "باید از دستگاه قضایی تشکر کرد که بدون ملاحظات و با حوصله به این پرونده رسیدگی کرد"، خاطرنشان کرد:‌ باید به مردم گفته شود اشکالی ندارد یک نماینده یا یک وزیر به دادگاه برود و اگر جرمش ثابت نشود، تبرئه شود. از سویی باید به کسانی که به دنبال تملک ناحق منابع مالی هستند هشدار داده شود که به فکر فساد یا سوءاستفاده نباشند و بدانند که اگر از قانون سوءاستفاده کنند با برخورد شدید مواجه می‌شوند.

دبیر جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه "عده‌ای نظام را متهم می‌کردند که در آن، با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌شود"، اظهار کرد: با رسیدگی به پرونده متهمان فساد سه هزار میلیاردی، مشخص شد که نظام با دانه درشت‌ها نیز برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه "مجازات‌ها باید هم بازدارنده باشند و هم خود مجرم را مجازات کنند"، تصریح کرد:‌ ممکن است کسی حتی با وجود مشاهده برخورد شدید با فساد اقتصادی باز هم به فکر سوءاستفاده مالی باشد.

کوهکن در پایان با اشاره به روند دادگاه پرونده اخیر، گفت: اصل این است که دادگاه باید علنی برگزار شود. با این وجود قانون نمی‌گوید که قاضی مکلف است دادگاه را علنی برگزار کند زیرا ممکن است بخشی از این اعترافات موجب فرار متهمان دیگری شود که هنوز به دادگاه فراخوانده نشده‌اند. بنابراین قانون اختیار کافی را در اختیار قاضی قرار داده و باید این حق را محترم بشماریم. مردم در جریان کلیات دادگاه این فساد مالی بودند و این دادگاه بر اساس مراحل قانون خود به خوبی طی شد.