هر روز خبر جديدي در مورد تخلفات دولت گذشته مي‌شنويم؛ يك روز بحث 9 هزار ميلياردي ، يك روز ماموريت‌هاي خاص برخي مديران مياني دولت‌هاي نهم و دهم؛ و يك روزهم مسائل مديران دولت قبل در مناطق آزاد؛ از برخی خانه‌ها و ماشين‌ها كه تاکنون به دولت باز گردانده نشد. يك منبع آگاه در مناطق آزاد مي‌گويد« تخلفات در مناطق آزاد بيش از اينهاست كه شنيده مي‌شود. مناطق آزاد اروند و كيش تا ... نقاط ديگر. حالا چرا؟
به گزارش انتخاب،پرونده ساختمان‌ها و ماشين‌ها مورد بررسي قرار گرفته است و مطرح مي‌شود به آن دليل است كه روند بررسي اين پرونده در مناطق آزاد تمام شده است واین بررسی‌ها در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت» به همين دليل و براي تشريح اين مسائل«آرمان» با مهندس اكبر تركان مشاور ارشد رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد گفت‌و‌گويی را انجام داده تا ابعاد آن را بازگشايي كند. مهندس اكبر تركان به عنوان كسي كه مامور تحويل دولت در يكسال گذشته بوده، به مرور با ابعادي كه او اشاره كرده آشنا هستيم، از فساد 9 هزار ميلياردي گرفته تا فروش بنزين آلوده و از همه مهم‌تر تخلفات برخی مدیران سابق. مشروح گفت‌وگو آرمان با مهندس اكبر تركان، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد در ذيل آمده است:
يكسال از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد. در اين يكسال مردم با مواردی از تخلف مدیران دولت قبلي مواجه شدند. با توجه به اينكه شما دولت قبلي را تحويل گرفتيد واكنون مناطق آزاد حوزه مسئوليت شماست، ظاهرا مدتي است در تلاش هستيد اموال اين نهاد را باز پس بگيريد. نتيجه تلاش‌ها به كجا انجاميد؟
مركز ايرانيان خارج از كشور زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري است كه امور ايرانيان خارج از كشور را اداره مي‌كند. معاون رئيس‌جمهور سابق، مجموعه‌اي را به ثبت رساندند به نام خانه ايرانيان خارج از كشور تا اينجاي كار هيچ مشكلي وجود ندارد. اما در دولت گذشته دبير مناطق آزاد و دوستانشان از اين تشابه اسمي استفاده كردند و ساختمان‌هاي مناطق آزاد را به قيمت‌هاي بسيار ارزاني 10 ساله اجاره دادند به خانه ايرانيان خارج از كشور. دبير مناطق آزاد در اواخر دولت دكتر احمدي نژاد خودش هم موجر بوده است و هم مستاجر، چون ایشان دبير مناطق آزاد محسوب مي‌شد موجر بود. موسسه‌اي را نیز به نام خانه ايرانيان خارج از كشور به ثبت رسانده و لذا مستاجر هم محسوب مي‌شد. از اين طريق تخلفات صورت گرفت، اين تازه بخشي از آنهاست. اكنون هم مدتي است كه ما به دنبال باز پس گرفتن اموال دولت از ايشان هستيم، متاسفانه ناچار شديم از مديران و دبير سابق مناطق آزاد شكايت كنيم چون اموال را پس نمي‌دهند. پرونده‌ای هم به قوه قضائيه ارجاع شده است و در تلاش هستیم اموال دولت پس گرفته و اين موضوع را حل كنيم.
در جريان مصاحبه با آقاي شهيدي دبير بنياد ايرانيان ،به مواردی از تخلفات در اين بنياد اشاره داشتند. باتوجه به اينكه در جريان كامل پرونده هستيد. خانه ايرانيان و مديران آن بازهم تخلفاتي داشته‌اند يا خير؟
ميزان استفاده‌ها بيش از اينها بوده است. اما هر تخلفي در جاي خودش قابل طرح است. قوه قضائيه به تك‌تك پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند همچنان كه در طي يك سال گذشته به مرور به تخلفات مالي مديران دولت گذشته رسيدگي شده است. درخصوص اين پرونده ما بارها از مديران دولت دهم خواستيم با ما همكاري كنند و اموالي كه در اختيار گرفته‌اند پس دهند كه متاسفانه تاكنون همكاري نكرده‌اند. اينكه هر روز يك تخلف از برخی منتسبان دولت‌هاي نهم و دهم در رسانه‌ها منتشر مي‌شود خبر خوشي نيست، هر مديري از اين اخبار ناراحت مي‌شود؛ فرقي هم نمي‌كند از دولت فعلي باشد يا قبلي، فساد اداري و اقتصادي براي مديران دولتي خبر خوشي محسوب نمي‌شود. اما بايد دانست دليل اصلي فساد اداري و اقتصادي در دولت گذشته؛ بي‌نظمي و آشفتگي نظام اداري و تصميم‌سازي در دولت بود كه مسبب اصلي اين بي‌نظمي خودساخته برخي مديران دولت قبلي بودند. اينكه در خصوص اين پرونده بيش از اينها بوده است؛ بله من قبول دارم كه پرونده گسترده‌تر از دراختيار گرفتن ساختمان‌هاي مناطق آزاد است؛ بخش ديگري از اين پرونده مربوط به در اختيار گرفتن خودروهاي مناطق آزاد است. تعداد زيادي خودرو مدال بالا را در اختيار خانه ايرانيان خارج از كشور داده‌اند كه هنوز كسي آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه اين خودروها در اختيار اشخاصي هستند كه همكاري نمي‌كنند. ما به دنبال پس گرفتن اينها هستيم نه خبر؛ طبعا هيچ‌كس خوشحال نمي‌شود كه خبري از تخلف اداري را بشنود.
چه تعداد خودرو و چه تعداد ساختمان بوده است؟ و چرا تا كنون اقدام نكرديد. اكنون يك سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد در اين يك سال برخوردي نداشتيد؟
تعداد 26 خودرو كه 16 تاي آن واگذار شده است. حدود سه ساختمان بوده است كه تحويل گرفتند. ما از طريق دستگاه قضايي برخورد حقوقي كرديم، راه ديگري هم نداشتيم. وقتي من به مناطق آزاد آمدم متوجه شدم كه اين تخلف هم در كنار بقيه تعدادی تخلفات اقتصادي و اداري هم صورت گرفته است، از آنجا كه من پيش از اين ماموريت داشتم دولت را تحويل بگيرم با تخلفات متعددي روبه‌رو شدم اما راهكار قانوني براي برخورد با آنها هنوز فراهم نشده بود. به مرور زمان اين امكان فراهم شد تا با این تخلفات برخورد شود. امروز شما با تخلفات مالي متعدد كه بسياري از آنها ساخته بي‌نظمي نظام اداري بوده است. من نمي‌خواهم وارد جزئيات بقيه تخلفات و عوامل پديد آورنده آن شوم. گفتم كه ما به‌دنبال يك ماجراي جنجالي نيستم همه اين مواردي كه اشاره شد و مواردي كه بعدا اشاره مي‌كنيم اموال دولتي هستند. واقعيت اين است كه بخش كوچكي از اين تخلفات در موسسه‌ای با عنوان «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» با تشابه اسمی با «شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور» تاسیس و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی -اعم از اجاره ساختمان‌ها با قیمت بسیار نازل و در اختیار گرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است. فرد مذکور در زمانی که معاون اجرایی و دبیر مناطق آزادبوده به‌عنوان رئیس این موسسه فعالیت داشته است. نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمان‌های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند، انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی‌های قانونی اعلام خواهد شد. به‌رغم واگذاری حق بهره‌برداری ساختمان‌های مذکور طی تصویب‌نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره‌برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره‌بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه‌ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ۱۰ سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. سازمان‌های مناطق آزاد تعداد ۲۱ خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش ۱۲ دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کنند اما از آنجا که ظاهرا قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال می‌دادند که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامه‌ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمان‌ها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، به خانه ایرانیان واگذار شده است.
دقيقا در چه زماني واگذار شد؟
در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته شد که ساختمان‌های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره اين تخلفات در كنار بقيه تخلفات كه من از كنار آنها عبور كردم، قابل پيگيري است.
آنها منكر چنين تخلفي شده‌اند و ادعاي شما را رد مي‌كنند؟
هم‌اکنون پرونده‌ای برای این اموال در قوه قضائيه تشکیل شده و ما از طریق حقوقی پیگیر بازگرداندن این اموال به مناطق آزاد هستیم. بحث ما رقم اين اموال نيست، بحث ما اين است كه چرا اموال دولتي را پس نمي‌دهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و اين حيطه مسئوليت من است. بايد اموال در اختيار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد كه به مرور نياز به پاسخگويي مسئولان گذشته دارد فعلا ما شكايت كرديم و مسئولان گذشته بايد پاسخ دهند. اين كار هم سياسي نيست و نيازي هم به پاسخ سياسي ندارد به طور مثال بفرمايند در مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ طی تصویبنامه‌ای حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ مترمربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شد حالا دولت نظر ديگري دارد، معتقد است اموال دولتي بايد بازگردد بنابراين ما از طريق قوه قضائيه عمل كرديم. قوه قضائيه درمورد قراردادهاي اجاره 10 ساله و 26 خودرو تصميم مي‌گيرند طبعا بايد پاسخگو باشند. پرونده تخلفات اداری دولت گذشته در مناطق آزاد باز است.اينكه گفته مي‌شود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحيح نيست. من نمي‌توانم و اكنون فرصت خوبي نيست كه به تمام تخلفات اشاره كنم. ميزان تخلفات بيشتر از اين اينهاست، نمي‌توانند انكار كنند؛ تخلف كردند.
منبع: آرمان
