تاکنون مخالفان دولت در مجلس برای ایجاد زمینه دخالت در مذاکرات هسته ای
که بارها تاکید شده زیر نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی پیش می
رود، ۴ موضوع مختلف را پیش کشیده اند. پیش از هر چیز و در جریان مذاکرات
ژنو آنها عنوان کردند که هرگونه توافقی در ژنو باید به تصویب مجلس برسد که
البته نهایتا نتوانستند پروژه خود را جلو ببرند.در خلال همان مذاکرات برخی از نمایندگان تندرو و مخالف دولت طرحی با عنوان «الزام دولت به پاسداری از حقوق هسته ای ایران» را تنظیم کردند تا بلکه با تصویب آن بتوانند دست دولت را در چانه زنی های دیپلماتیک ببندند. این همان طرحی بود که توسط جواد کریمی قدوسی تهیه شد و نام معاهده « ان پی تی » در آن به زبان انگلیسی و فارسی «ام پی تی» نوشته شد! این طرح نیز نهایتا راه به جایی نبرد.
پس از مذاکرات ژنو ۳ همین عده تلاش کردند تا یک نفر را به نمایندگی از مجلس که در حقیقت نمایندگی از خود این طیف ها بود به تیم مذاکره کننده هسته ای اضافه کنند. بهانه آنها برای این کار نظارت بیشتر بر مذاکرات بود. هر چند زمانی اعلام شد که علاالدین بروجردی به عنوان نماینده مجلس به تیم مذاکره کننده اضافه شده است اما خیلی زود این مساله هم تکذیب شد و مخالفان دولت نتوانستند مسافر مذاکرات بعدی هسته ای باشند.
بعد از این بود که نمایندگان تندرو مدعی شدند هرگونه توافقی باید به تصویب مجلس برسد. اما این مساله حتی از داخل مجلس هم با مخالفت هایی جدی مواجه شد، اما هیچ گاه مسکوت نماند. تمام شدن مذاکرات مقدماتی در ژنو و مهلت شش ماهه فرصتی برای مخالفان شد تا جریان «دلواپسان» را راه بیاندازند و از این طریق به دولت فشار بیاورند. اولین همایش آنها با استقبال هواداران جبهه پایداری و طیف های تندرو مواجه شد اما این جریان نهایتا ظرف سه هفته به جایی رسید که همایش دوم آنها در تهران با عنوان «آدرس غلط» که با محوریت موضوعات سیاسی زمینه سازی شده بود، با حضور تنها ۱۰۰ نفر برگزار شد که نشان از افول جدی این جریان می داد. حتی بزرگان «دلواپس» هم به آن همایش لبیک نگفتند.
دو طرح مخالفان مذاکرات هسته ای
اکنون در بحبوحه مذاکرات نهایی وین ۶ که اصولا باید به توافقنامه نهایی منجر شود، مخالفان دولت دو طرح نو در انداخته اند تا بلکه از این منظر بتوانند سیاست خود را جلو ببرند.
ابتدا روز سه شنبه اسماعیل کوثری مدعی شد که نه تنها توافقنامه نهایی باید در صحن علنی مجلس تصویب شود بلکه باید قبل از آن در تمام کمیسیون های تخصصی مجلس هم مورد بررسی قرار بگیرد. این یعنی یک گام عبور از خواسته ۶ ماه پیش همین طیف ها، خواسته ای که به زعم بسیاری از صاحب نظران از لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارد.
در پی این اظهارات، روز پنجشنبه سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان در مجلس هم گفت: «طرح تعیین راهبرد سیاسی، فنی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل هسته‌ای در حال آماده‌سازی است که این طرح تا حدود دو ماه دیگر آماده ارائه خواهد شد». وی افزود: «در این طرح راهبرد کشور از سه بعد سیاسی، فنی و حقوقی در ارتباط با مسأله هسته‌ای مشخص شده و چارچوب معینی را برای هر سه بخش در نظر گرفته است».
به نظر می رسد این طرح نیز که مشابه طرح ۷ ماه پیش کریمی قدوسی است، ابزاری باشد برای فشار بیشتر به دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای. طرحی که مطرح شدن آن می تواند سوالات زیادی را در اذهان به وجود بیاورد. از جمله اینکه آیا تا کنون چه در دولت یازدهم و چه در دولت دهم و سال های مسئولیت سعید جلیلی مذاکرات هسته ای ایران بدون راهبرد جلو می رفته که اکنون نمایندگان به فکر تعیین راهبرد برای آن هستند؟
مضافا اینکه اگر این مذاکرات راهبرد سیاسی، فنی و حقوقی نداشته است که اکنون «دلواپسان» را مجبور به ارائه طرحی برای آن کرده، چرا در طول این ده سال هیچ نهاد بالادستی در کشور نسبت به آن هشدار نداده است؟ اگر در این ده سال راهبردی وجود نداشته تحولات قبل از دولت یازدهم در حوزه هسته ای بر چه اساسی شکل گرفت و مدیریت شد؟
نکته دیگر اینکه آیا شأن قانونی مجلس در امور اجرایی کشور ارائه راهبرد است؟ در موضوع هسته ای آیا مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی راهبردهای لازم را ارائه می کنند یا این وظیفه به عهده نمایندگان گذاشته شده است؟
منبع: پیام نو
