پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تجارت خارجی همواره بهعنوان
یكی از بخشهای اصلی اقتصاد در برنامههای توسعه كشورها از اهمیت ویژهای
برخوردار است. در ایران نیز جهتگیری برنامههای توسعه به سمت بهبود صادرات
غیرنفتی و هدفمندكردن واردات بوده است. صادرات و واردات بهعنوان دو متغیر
اساسی بخش تجارت خارجی همواره نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته است.
به گزارش انتخاب؛ در
سالهای پس از پیروزی انقلاب، به دلیل نیازمندی اقتصاد كشور به انواع
كالاهای وارداتی شامل كالاهای سرمایهای، مصرفی و واسطهای از یك طرف و
كمبود منابع ارزی برای تأمین نیازهای یادشده و نوسانهای شدید نفتی از طرف
دیگر، بر اهمیت این متغیرها افزوده شده است.در اين خصوص و مشكلات پيش روي
تجارت خارجي با محمد حسين برخوردار، رئيس مجمع واردات به گفتوگو
پرداختهايم.
اوضاع و احوال تجارت خارجی کشورمان را چگونه می بینید؟
ببینید ابتدا باید محیط های تجاری اطرافمان را بررسی کنیم و بعد جایگاه
خودمان را در این میان تحلیل کنیم. محيطهاي تجاري در اطراف ما به سرعت در
حال تغيير هستند. حتی باید بگوییم که مدلهای تجارت نیز در حال تغییر است.
هزینههایی که یک بنگاه اقتصادی با آن مواجه است تا خود را در بازارهای
جهانی معرفی کند بطور مرتب تغییر میکند. فرصتهایی که یک بنگاه را
میتواند رشد دهد پیدر پی در حال گذر هستند.هر اشتباه و غفلتی در فضای
تجارت بینالمللی میتواند تبعات سنگینی برای یک بنگاه یا برای یک برند
تجاری بهدنبال داشته باشد و در اين دنياي پرتلاطم و فرا رقابتی، جبران
عواقب و تبعات دوری از فضای تجارت بینالمللی، ممکن است حتی یک دهه به طول
بینجامد. رقابتي شدن محيط كسب و كار در فضای بینالمللی موجب شده بنگاهها
برای استفاده بهینه از یک بازار که سالها در آن حضور داشتهاند، فشار
مضاعفی را تحمل کنند.
در تجارت امروز نمیتوان هر لحظه که اراده کردی ورود
پیدا کنی و هر لحظه هوس کردی از آن خارج شوی.قواعد و رفتار خاصی بر آن حاکم
است که گاه نوشته است و گاه نا نوشته.بنگاههای ما در هر دوی این حوزهها
در این مدت آسیب دیدهاند.یعنی از یک سو به تعهدات مندرج در قراردادهای خود
با شرکای خارجی نتوانستهاند عمل کنند و از سوی دیگر به عرف تجاری خود که
سالها میان خود و شریک تجاری خود مرسوم شده بود، نتوانستهاند پایبند
بمانند. همه اینها یعنی وضعیت بنگاههای اقتصادی ما در حوزه تجارت
بینالمللی چندان مناسب بهنظر نمیرسد. در شرایط امروز تجار بيشتر از شكست
خوردن هراس دارند تا اینکه به فکر گسترش برنامه های خود باشند. اجمالا
باید بگوییم که تجارت خارجی ما به بازسازی چرخه تجاری نیاز دارد.
منظورتان از بازسازی چرخه تجاری چیست؟
در واقع مدیریت فرآیند تجاری در عرصه بینالمللی طی یک چرخه اتفاق
میافتد. این چرخه شامل فازهایی است که به هم مرتبط هستند و مسلما
محدودیتهای دوره تحریمهای سختگیرانه، این چرخه را با اختلال روبهرو کرده
است و ما در این دوره باید انرژی مضاعفی صرف کنیم تا این چرخه را بازسازی
کنیم.بدون بازسازی این چرخه بازگشت به فرایند تجارت خارجی بسیار دشوار است.
نقطه آغاز این بازسازی کجاست؟
فاز طراحی و آنالیز نقطه شروع این چرخه است. در این مرحله سازمان،
فرایندهای تجاری و محیط فنی و تکنیکی بررسی میشوند و بر مبنای این بررسی
فرایندها شناسایی، بازبینی، اعتبارسنجی میشوند و در نهایت با مدلسازی
ارائه میشوند. فرایندهایی که با مدلها و نشانگذاریها ارائه میشوند
باعث تسهیل در فهم فرایندها میشوند بنابراین ذینفعان مختلف میتوانند به
صورت موثر در تعریف و بهبود فرایندها شرکت کنند. تکنیکهای مدلسازی،
اعتبارسنجی، شبیهسازی و تایید فرایند در این فاز انجام میشوند. البته
مدیریت فرایند تجاری علاوه بر خودکارسازی گردش کار در عرصه بینالمللی،
قابلیتهای دیگری را فراهم کردهاست این قابلیتها به سازمانها این امکان
را میدهند که بتوانند فرایندهای بیشتری را کنترل کنند و از فرصت ها بصورت
حداکثری بهرهبرداری کنند.
نقش دولت در این چرخه چگونه تعریف می شود؟
امروز وضعیت غبارآلود بنگاههای اقتصادی ، ضرورت ايجاد يكپارچگي درون
سازماني و بين سازماني در محيط زنجيره تامين و همافزایی بخش دولتی با بخش
خصوصی را نمايانتر ساخته است.دولتمردان باید شجاعانه رویههای اجرایی برای
تسریع در تسهیل تجارت را پیادهسازی کنند. مروری بر رفتار دولتهای توسعه
یافته در جهان فرارقابتی و پیچیده امروز نشان دهنده آن است که مسیر بهینه
رشد تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات باید بهگونهای ترسیم شود که
منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد و دولت نقشی ترکیبی و تعادلبخش را
در این میان برعهده دارد و با ایجاد مشوقهای لازم،کاهش بروکراسی اداری و
تقویت دیپلماسی اقتصادی مسیر را برای تصاحب سهم بیشتری از بازار
بینالمللی برای بنگاههای داخلی هموارتر سازد. تقویت صادرات و مشوقهای آن
در کشور ما و خصوصا در شرایطی که خروج از رکود از اصلیترین برنامههای
دولت در سال جاری است، شاید بدیهیترین پیشنهاد باشد.درحوزه واردات هم
تسهیل فرآیند و مقرراتزدایی در عین واگذاری امور به تشکلهای صنفی می
تواند راهگشا باشد.
نظر جنابعالی در خصوص مکانیزم اثرگذاری اقتصاد مقاومتی بر چرخه تولید و تجارت چیست؟
مطابق فرمایشات مقام معظم رهبرى، مردمى کردن اقتصاد، توجه به مدیریت
مصرف، کاهش وابستگى به نفت و اجتناب از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه از مصادیق
مهم اقتصاد مقاومتى است. اقتصاد مقاومتى دانش بنیان، بهرهور، مولد،
باعث ارزش افزوده بالا و کاهنده ریسکهاى اقتصادى در جهان پرتلاطم امروز
است. حال واقعا باید ببینیم چرا شاهد اقدام اجرایی برای خوشه چینی از
اقتصاد مقاومتی نیستیم؟در صورتی که زیر ساختها و الزامات اولیه برای اجرای
این فرمان باید سریعتر از این ها مهیا میشد.بهعنوان نمونه باید عرض کنم
بهرهوری در مصرف آب،برق وگاز از مصادیق عینی این فرمان است که میتواند
شرایط بنگاههای اقتصادی ما را متحول کند. بهرغم وجود شرکتهای مهندسی در
قالب شرکتهای ممیزی ، عدم استفاده بهینه از منابع انرژی در سطح مصرف
خانگی، باعث میشود در فصل تابستان بهدلیل کمبود برق و در فصل زمستان،
بهدلیل کمبود گاز، شاهد قطع برق و گاز مصرفی کارخانجات و خوراک پتروشیمی
ها باشیم.چرخه تولید در کارخانجات را مجبور میشویم متوقف کنیم تا حاملهای
انرژی به مصرف کننده خانگی برسد.طبیعتا اگر اقتصاد مقاومتی را پیادهسازی
کنیم حداقل دغدغه تامین انرژی برای بنگاههای تولیدی کشور پایان می پذیرد.
آیا شما عرصه تولید وتجارت را یک عرصه قانونمند میبینید؟
موضوع قانونمندی آییننامهها و دستورالعملها موضوعی است که بسیاری از
بخشهای اقتصادی ما با آن مواجهه جدی دارند.گاه شاهد آن هستیم که محور
بسیاری از برنامهها با برنامههای کلان کشور و اسناد بالادستی پایش
نمیشود.ببینید بهرغم آنکه صراحتا در قانون پنجم توسعه کشور بر این اصل
که«ایجاد محدودیت در صادرات کالا ممنوع است» تاکید شده است، واقعا وجود
دستاندازهای اداری و ممنوعیتها در مسیر صادرات جای تعجب و شگفتی
داشت.نکته قابل توجه در این میان آن است که با ایجاد محدودیت در صادرات در
برخی مقاطع زمانی،مسلما تلاش چندین ساله بنگاههای اقتصادی ما برای در
اختیار گرفتن بازارهای بینالمللی نه تنها بی اثر شده بلکه موجب ایجاد فضای
روحی و روانی منفی در کشورهای مقصد کالا شده باشد و بازگشت به این بازارها
با دشواریهایی بیش از گذشته مواجه خواهد بود.
علاوه بر این فضای فکری
چندین ساله بسیاری از صادرکنندگان کشور با دغدغههایی متراکم شده است که
عمدتا به فرآیندهای اداری و دست و پاگیر مربوط میشود. صدور ضمانتنامه
بانکی برای صادرکنندگان و نیز فرآیند دریافت گواهی استاندارد از کالاهایی
که دارای نشان استاندارد هستند و صادرات بدون مانع این قبیل کالاها از این
موارد است.خوشبختانه شورای عالی صادرات در چند هفته گذشته خود تصمیم گرفته
است علاوه بر بررسی رفع محدودیت از صادرات کالا ، بخشی از منابع مورد نیاز
برای پرداخت جوایز صادراتی را تامین کند و به این منظور، معادل 6 درصد ارزش
صادرات خدمات فنی- مهندسی و 4 درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتی، مورد موافقت
قرار گرفته و حداقل 100 میلیارد تومان اعتبار نیز برای پرداخت مشوق صادراتی
و حمایت از صادرات مصنوعات صنعتی، کالاهای دانشبنیان و خدمات فنی و
مهندسی در نظر گرفته شده که با نهایی شدن این طرح در هیات دولت، مشوقهای
صادراتی پرداخت میشود.این چالش ها دقیقا در حوزه واردات نیز به نوعی دیگر
وجود دارد.کاربرد واقعی بسیاری از قوانین و مقررات ما تنها ایجاد هزینه
مضاعف برای واردکنندگان شناسنامهدار یا ایجاد انگیزه برای واردات غیر رسمی
و پنهان است. بهعنوان نمونه عرض میکنم تمامی فعالان اقتصادی در فرآیند
تجاری خود با این موضوع مواجه بودهاند که ممهور شدن مدارک و مستندات به
مهر سفارتخانهها درکشورهای مبدا کالا، صرفا یک تاییدیه اجمالی است که به
هیچ وجه جنبه تائید کیفی محصول نداشته و حتی تائیدیه مستندات و مدارک محسوب
نمیشود. در همه جای دنیا طرفین تجاری، دارای زبان مشترکی هستند که در
کمترین زمان و با کمترین هزینه، می توانند پیام و خواسته خود را به دیگری
منتقل ساخته و اسناد و مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند. بر این اساس
چنانچه سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه
پیگیری کند، گام بزرگی در جهت تسهیل تجارت برداشته است.واقعیت آن است که
همبستگی تجارت خارجی ما در حوزه واردات و صادرات به درستی دیده نشده
است.اگر این همبستگی به معنای واقعی در فضای اقتصادی ما لحاظ می شد الان در
این نقطه نبودیم.
منظورتان از همبستگی صادرات و واردات چیست؟
به ياد داشته باشيد رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی منوط به آن است
که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش
فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم.مروری بر تجربه
جهانی نشان میدهد که بزرگترین صادرکنندگان کالا در جهان خود جزء
بزرگترین واردکنندگان بودهاند و آنچه در خصوص اقتصاد ما حائز اهمیت است
آن است که در اقتصاد ما حجم، ترکیب و ارزش کالاهای وارداتی بهدنبال
درآمدهای نفتی حرکت کرده و این درحالی است که صادرات عموما یک روند رشد
ثابت را داشته است و در واقع مساله نگاه منفی صادرکنندگان به واردات در
همین نکته نهفته است . به همین جهت است که بسیاری از کارشناسان معتقدند
نقطه عطف اقتصاد ما در پیش گرفتن استراتژی ادغام صادرات و مدیریت واردات در
کنار تعریف نقش حمایتی دولت است.
ادامه این شرایط به کجا ختم میشود؟
مواجهه با این مشکلات پی در پی یک نتیجه بهدنبال دارد و آن تشدید روزمرگی
در فضای تجارت خارجی کشور است.بزرگترین آفت تجارت، روزمرگی و نبود نوآوری
و کاهش سطح هوشمندی در میان تجار است .وقتي كارها را به طور روزمره و از
روي عادت انجام دهيم تفكرات ما انعطافناپذير ميشود. به عبارتي تنها از يك
بعد به مسائل نگاه ميكنيم و بديهي است كه يك بعدينگري خلاقيت انسان را
از بين ميبرد. اهميت اين مسأله در تجارت از آن جهت است كه موجب ميشود
همواره به يك روش بازاريابي و يك روش تبليغ اكتفا شود و نتايج يكسان مهمي
به دست آيد. در واقع صاحبان مشاغل فرصت كشف راههاي خلاقانه و موثر در
بهبود خدمات و محصولات را از خود ميگيرند زيرا اين كار تلاش بيشتري
ميطلبد و در عين حال هيچ تضميني براي موفقيت كار نيست. آنها غافل از آنكه
اين فرصتهاي طلايي موجب شناخت بهتر خودشان ميشود، بيشتر از شكست خوردن
هراس دارند. در نتيجه بيشتر كار ميكنند، اما رضايت كمتري از تلاشهاي خود
دارند.
سخن پایانی؟
در مسیر نوسانات تجارت خارجی کشورمان در طول این چند سال اخیر که باعث شد
سایه روزمرگی بر فضای تجارت خارجی کشورحاکم شود و تجار بهجای اندیشیدن
برای توسعه کسب و کار خود، بيشتر دغدغه فرار از ورشکستگی و شكست خوردن
داشته باشند، اطلاعات، نتايج و تجربیاتی در بدنه بخش خصوصی کشور شکل گرفت
که به جرات میتوان گفت جزو دارایيهاي ارزشمند و استراتژيك کشور محسوب
ميشود و دولتمردان با تکیه بر بلوغ تشکلهای بخش خصوصی باید بیش از گذشته
از این تجربیات بهرهبرداری کنند.
منبع: آرمان