درپی انتشار گزارشی درباره‌ی تخریب «سرای دلگشا» در ایسنا، فردی که در آن خبر از او به‌عنوان صادرکننده‌ی مجوز «تخریب و نوسازی» یادشده بود، توضیح‌هایی را به دفتر این خبرگزاری ارسال کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، قدیر افروند در ابتدای مطلب خود بر این موضوع تأکید کرده است که «این جوابیه بدون گرفتن هرگونه استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ارسال می‌شود».
در بخشی از این مطلب آمده است:
1- در تاریخ 8 / 2 / 89 که نامه مورد نظر خبرنگار صادره توسط اینجانب، تنها چند روز از صدور حکم معاونتم برای دومین بار در حوزه میراث فرهنگی استان تهران(بار اول 83 تا 85)؛ صادر شده بود و در این فرصت اندک علی القاعده فرصت برنامه ریزی ! و سوء استفاده برای چنین اقدام بی سابقه ای! حداقل برای اینجانب فراهم نبوده است..بی سابقه از این جهت که برای اولین بار حکمی از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص خروج از ثبت یک «بنای تاریخی- فرهنگی ثبتی» صادر شده و بنابر نص قانون سازمان دولتی موظف به اجرا می باشد.
در شرایط آن روزهای ابلاغ حکم و پیگیری ها و اصرار دیوان عدالت اداری برای اجرای آن (آن هم طبق قانون!) کدام مدیر و مسئول دولت حق خود داری از اجرای حکم را داشته است که بنده دومین آنها باشم؟! در حالیکه نظریه شماره 6076 فقهای محترم شورای نگهبان (مصوبه جلسه مورخ 17 / 7 / 61) از باب شرعی ناقض و نافی شمول قوانین حفظ میراث فرهنگی نسبت به املاک شخصی بوده و بالطبع ملاک عمل قانونی و شرعی همه مسئولان می باشد کدام مدیر یا کارمند دولت مجاز است خود را فراتر از قانون بداند و در مقابل نهاد قدرتمند و صالح قانونی چون دیوان عدالت اداری حتی مقاومت بخرج دهد؟
آیا اجرای حکم دیوان عدالت اداری - آن هم مشروط - (به شروطی که اگر بدرستی همه مفاد آن اجرا می شد عملا" مقاومت منفی در برابر قانون! بود و منصفان و متخصصان به صحت ادعای بنده رای خواهند داد) قانون‌شکنی است؟!
2- بلاتکلیفی من و امثال من در آن شرایط به گونه ای بود که یکبار شخصا" از مدیرکل وقت اجرای احکام دیوان عدالت اداری باتفاق مدیرکل محترم حقوقی سازمان (نیز مدیر کل فعلی) وقت ملاقات گرفته و در مدت نیم ساعته ملاقات تقاضا و استدعای موکد اینجانب از مشارالیه مبنی بر «عدم صدور حکم خروج از ثبت آثار ملی» و خواهش و تمنا برای صدور حکم به «خرید» آنها به قیمت کارشناسی رسمی توسط سازمان میراث فرهنگی بود که علیرغم موافقت ضمنی و قول مساعد مدیرکل اجرای احکام دیوان در آن جلسه متاسفانه هیچ‌گاه دولت تلاشی برای تحقق این مفر و گریز از بن بست! نکرد.
3- اشاره به شرایط آن زمان در سازمان میراث فرهنگی نمودم.مدیریت معمول آن زمان درسازمان استان تهران که بی تردید اینجانب در شکل گیری آن دخالت و مسئولیتی نداشته ام بگونه ای بود که 1- شورای فنی استان سالها یا حداقل ماهها بود که بهر دلیلی! تشکیل نمی شد.وانگهی رئیس شورای فنی استان طبق مقررات سازمان «رئیس یا مدیر استان» است با هر سن و سال، هر تخصص و هر تجربه ای و... ! که عموما" هم بی ربط به موضوع تخصصی میراث فرهنگی بود و مدیریت وقت استان در مقابل صدور حکم دیوان متقاعد به اجرا شده ، هم مراتب و لزوم اجرا به استان ابلاغ شده و هم مطابق سوابق مکاتبات پیگیر بوده است.بر همین اساس مدیریت وقت استان با همه این فشار های بالادستی در اجرای حکم دیوان با ابلاغ آن به معاون و تشریح همه این شرایط خواستار و پیگیر مستمر اجرا بودند.
باید عرض کنم که با دیدن طرح معماری دهها طبقه و 100% سطح اشغال ارجاع شده و فشارهای موجود، تنها تکلیف اخلاقی و اداری اینجانب تلاش برای محدود کردن همه این ویژگی ها بود، آن هم کاری که نه شرعا" و نه قانونا" موظف به انجام آن نبودم! یعنی در حالی که همگان ما را از اجرای 30-20 طبقه مجتمع تجاری مورد نظر مالک و ارتباطات و نفوذ مالک یا مالکان در تحقق چنین پروژه هائی می ترساندند! و حوزه تخصصی میراث فرهنگی سازمان نیز هیچ واکنشی به چنین اوضاعی نداشت و معاون غیرتخصصی!میراث فرهنگی وقت کشور بجای الزام استان ها به تشکیل شورای فنی ؛ و تدوین و پیگیری لایحه‌هایی در رفع خلاءهای قوانین میراث فرهنگی و از جمله قانون ثبت ملی آثار تاریخی – فرهنگی ، مشغول خوش خدمتی انتقال معاونت به شیراز بود، اینجانب باید یک تنه! اجتهاد و تفسیری از قوانین و مقررات و شرایط موجود می کردم که ضمن انجام وظیفه قانونی،کمترین اجازه ممکن را در طبقات، و طراحی فضا ها و کاربری ها و... می دادم و همین دغدغه ها باعث شد که بر حفظ و مرمت بخش پیشین (قدامی) مجموعه تاکید نمایم وگرنه آیا عقلا"بهتر نبود بجای چنین دغدغه هائی حکم را برای اجرا عینا" ابلاغ می کردم؟ ... ..حتی به خوبی بخاطر دارم که در همان زمان از مدیر کل حقوقی نیز در حضور مدیریت استان تعیین تکلیف نمودیم که ایشان وظیفه استان را اجرای حکم دیوان عدالت اظهار کردند.
اگر کسی فکر می کند یا مدعی است که چنین امری یعنی اجرای قانون و حکم دیوان بی سابقه است باید عرض کنم که اگرچه در آن زمان این امر واقعا" بی سابقه بود اما امروزه و حتی در دولت یازدهم هم رسما" عملی شده و احتمالا" بارها حکم دیوان از سوی مدیران اجرائی (و از جمله اداره کل حقوقی سازمان) برای اجرا ابلاغ شده است! و کسی از این بابت متعرض دیگری نشده است (حداقل یکی دو مورد با ابلاغ اداره کل حقوقی سازمان و اجرای آن از سوی مدیرکل استان را من مطلع هستم).
4- نکته دیگر اینکه همه فشارها و تهدیدها تاقبل از آن عملی شده بودند و کسی در سازمان جلودار نشده بود. نمونه‌اش: احداث مجتمع چندین طبقه خلیج فارس در محدوده ثبتی« محله عودلاجان»، تخریب و ساخت اثر ثبتی « خانه سراج الملک» و ساخت مجتمع تجاری 11 طبقه ، تخریب و نوسازی اثر ملی« خانه و باغ تاریخی کیانیان» و ، ساخت پاساژ موسوم به شهبازی و نیز پاساژ چند طبقه مجاور آن که هردو خارج از ضابطه و بدون مجوز ساخته شده اند و ... .لذا همه این تجربه های تلخ کافی بود که نهایت تلاش را در محدود نمودن کم و کیف آن طرح 30-20 طبقه ای 100% سطح اشغال مرعی نمایم وگرنه آیا ابلاغ عین حکم دیوان محترم عدالت اداری به شهرداری کار غیرقانونی و غیرمجازی بود؟!
5- نکته مهم اینکه آنچه موجب انحراف اذهان و افکار عمومی و حتی خواصی چون برخی مسئولان جدید در خصوص ملک موسوم به سرای دلگشا شده و نیز تلاش شده از دید مردم پنهان بماند. همان اراده «پدرخوانده» میراث تهران است چرا که اگر به مردم فرصت تامل و اندیشیدن می دادند معلوم می شد آنچه که با هر انگیزه ای در فهرست آثار ملی ثبت شده است در حقیقت کاروانسرای چند پاره ای بود که خود میراث «کاروانسرای کلاهدوزان» بازار تهران و نه سرائی تجاری و دلگشا یا سرای امیر نظام! مملکت. بی شک با توجه به آثار بسیاری که از «امیرنظام» های ایران باقی مانده‌اند این بنا می باید همان سرای دلگشایی بود که مردم (تنها) در ذهن تصور و تجسم می‌کنند یعنی سرایی عظیم با معماری فاخر و تزئینات معماری پر تکلف، شاه نشین و ... حال آنکه آنچه بدین نام ثبت گردیده تنها کاروانسرائی چند پاره ! با معماری نازل است که در زمان احداث اولین خیابان توسط اولین رئیس بلدیه پایتخت یعنی« سرهنگ کریم آقا بوذرجمهری» بخش پیشین آن تخریب و با عقب نشینی قابل توجهی در لبه خیابان قرار گرفت و در این لبه مغازه هائی به سبک و سیاق معماری عصر خود بازسازی گردید و در کاشی لچکی گوشه سردر با خطی « ناخوش!» عنوان سرای دلگشا برای دل خوشی! مالک حک گردید و در سالهای بعد فضای دورتادور حیاط را با معماری نازل تری به مغازه هایی در دوطبقه تبدیل کردند و در نهایت از کاروانسرای کلاهدوزان با تخریب و نوسازی بخش انتهائی (جنوبی) و بمرور دالان های میانی ؛ تنها کمتر از نیمی مخروبه با دخل و تصرف گسترده از این ملک باقی ماند و حال اگر دانشجوئی گزارشی ثبتی تهیه می کند و مسئول وقت اسمی دهان پرکن برای موجه و اقناع کننده جلوه دادن از نقشه های تاریخی چند دهه قبل از احداث کاروانسرا بدان اختصاص می دهد ربطی به « حقیقت » ندارد! یعنی همان دلائل و خلاء هائی که موجب رای قاضی دیوان عدالت اداری و در نهایت صدور مجوز تخریب آن گردید. البته باید اذعان نمایم که این کیفیت در خصوص همه ما در سراسر کشور – در گذشته – صادق بوده و بسیاری از دفاعیات مان برای ثبت آثار تاریخی در گذشته بدینگونه بوده است.اگرچه از فرایند و کیفیت تصمیم گیری ثبت آثار در یکسال اخیر چنین بر می آید که علاوه بر رعایت چهاچوب های قانونی ، هیچ ادعائی بدون اسناد مثبته در خصوص کم و کیف آثار تاریخی پیشنهادی به شورای ثبت کشور پذیرفته نمی شود.
نکته مهمتر اینکه آنچه بنده در بازدید قبل از صدور مجوز از ملک دیدم بیشتر به یک مخروبه می ماند تا حتی «بقایائی» از همان کاروانسرا و ... که بر همین اساس در جلسه ای رسانه ای و خبری در دفتر مدیرکل میراث فرهنگی محترم استان در اواخر سال گذشته با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها و مسئول دفتر حقوقی استان، گزارش تصویری و مستند مفصلی همراه با پرسش و پاسخ خبرنگاران توسط اینجانب ارائه گردید و هیچ پرسشی بی پاسخ نماند.
او در بخش پایانی این مطلب نیز افزوده است: مدیریت سازمان و مسئولان استانی میراث فرهنگی بدقت و بی اغماض همه مشکلات و مسائل و معضلات مبتلابه سازمان در جای جای سازمان و در سراسر کشور و از جمله استان تهران را هم بررسی ، هم رسیدگی می نمایند و بر کسی پوشیده نیست که آراء صادره تاکنون در خصوص سرنوشت مجتمع تجاری دلگشا نیز، ناشی از این رویکرد بی بازگشت می باشد.آراء صادره دیوان محترم عدالت اداری بر له میراث فرهنگی در این کوتاه مدت ازجمله دیگر مصادیق این روند مثبت می باشد. با این وصف پرسش تعیین کننده و مهم این است که: «چه کسی بازگشت آرامش به میراث فرهنگی تهران را برنمی‌تابد؟!
توضیح چند نکته توسط ایسنا:
1- براساس نظر کارشناسان حقوقی، صدور حکم خروج از فهرست آثار ملی توسط دیوان عدالت اداری، به هیچ‌عنوان به معنی صدور مجوز تخریب اثر تاریخی یا الزام‌آور برای انجام این کار نیست و چنین مجوز به‌شکل مستقل توسط کارشناسان میراث فرهنگی می‌تواند صادر می‌شود. همان‌طور که در سالهای گذشته، کارشناسانی بودند که در برابر صدور مجوز تخریب مقاومت کردند و راضی به تخریب آثار نشدند.
2- این جوابیه روشن می‌کند که کارشناس مورد نظر، با آگاهی از اقدام خود، مجوز تخریب «سرای دلگشا» را صادر کرده است که از آن اقدام دفاع می‌کند. درواقع این نتیجه، مؤید موضوع مورد بحث در گزارش ایسناست.
