صندوق بین‌المللی پول از خطر رکود اقتصادی هفت کشور خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول با هشدار رکود اقتصادی کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، ژاپن و امریکا در آخرین بررسی رشد اقتصاد جهانی، پیش بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی را با این استدلال که رکود بازارهای نوظهور اقتصادی موجب برهم ریختن تورم کاهشی و در نتیجه رکود در غرب خواهد شد، منتشر کرد.
به نظر می رسد بی ثباتی و نیروهای پیچیده اقتصادی بر سر رشد اقتصاد جهانی سایه افکندند.
صندوق بین المللی پول این رکود را با سه گذاره اعلام کرده است. رشد اقتصادی جهان برای امسال 3.1 درصد گزارش شده و برای سال 2016 رشدی 3.6 درصدی پیش بینی شده است. هم چنین گزارش شده است که سرمایه های ناموفقی در میان بازارهای اقتصادی پیشرفته و هم چنین بازارهای نوظهور در حال گردش اند. و در آخر پایین بودن قیمت کالا بر سر صادرات کالاها سایه افکندند.
این صندوق در اخرین گزارش خود از بررسی رشد اقتصاد جهانی کاهش رشدی نسبت به سال گذشته را پیش بینی کرده است. در این بررسی از رشد ملایمی در بازارهای اقتصادی پیشرفته، رشد کاهشی بازارهای اقتصادی نوظهور و بازتاب آن در ضعف اقتصادی کشورهای بزرگ صادر کننده نفت در حال توسعه نوشته شده است.
به گفته تحلیل گران صندوق بین‌المللی پول نگران تداوم رشد کاهشی اقتصاد کشورهای دنیا است.هر ساله اقتصاددانان این صندوق رشد پله ای را برای اقتصاد کشورهای جهانی پیش بینی می کنند در حالی که هر سال از ایفای نقش ضعیف اقتصاد جهانی مایوس تر می شوند. از این رو در طول چهار سال گذشته این صندوق رشد اقتصاد جهانی را بطور متوسط با یک درصد رشد تخمین زده است.
پیش بینی چنین کاهشی زمانی رخ داد که صندوق بین المللی به بررسی شاخص هایی که منجر به نمایش کاهش رشد اقتصادی می شدند، پرداخت. آخرین گزارش میزان تولید نیز نشان دهنده ظرفیت رشد- نرخی که اقتصاد کشورها طی دهه ها از ان توسعه یافته- کاهش یافته در کشورهای جهای است.
چنین کاهش ظرفیت رشد اقتصادی نیز ناشی از پایین بودن میزان سرمایه گذاری است که به خوبی پاسخ چرایی رشد ملایم ظرفیت تولید نیروی انسانی و نرخ دستمزد را می دهد.
از این رو صندوق بین المللی پول در گزارش خود می نویسد: پایین بودن تقاضا یکی از شاخص های کاهش سرمایه گذاری است. هم چنین کاهش توقع ظرفیت رشد به خودی خود موجب پایین آمدن تقاضا و محدودیت در سرمایه گذاری می شود. همین طور جمعیت های سالخورده در برخی کشورها منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهند شد و در برخی دیگر از کشورها آن چه کاهش سرمایه گذاری را منجر می شود، عدم توفیق سازمان های اقتصادی و بی ثباتی و موانع سیاسی است.
هم چنین رشد تولید ناخالص داخلی که در سال گذشته 3.4 درصد گزارش شده بود برای سال جاری رشدی 3.1 درصدی اعلام شده است و پیش بینی می شود که به رشد 3.6 درصدی در سال آینده برسد.
این پیش بینی‌ها بازتاب اقتصاد جهانی متاثر از سه نیروی قدرتمند است. اولین آن، تبدیل اقتصاد چین (جدای از صادرات آن، رشد سرمایه گذاری و تولید) در جهت مصرف گرایی و خدمات رسانی است. دومین عامل موثر و مرتبط با موضوع چین سقوط قیمت کالاها و عامل سوم یعنی کاهش متداوم نرخ سود در آمریکا است که می تواند بازتاب جهانی داشته باشد و به بی ثباتی کنونی دامن زند.
در چنین وضعیتی با وجود خطر کاهش رشد اقتصادی در بلند مدت، بررسی صندوف بین المللی پول به ضرورت افزایش ظرفیت رشد از سوی سیاست گذاران اشاره می کند.
طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد در کشورهای پیشرفته با رشد ملایم 2 درصدی در امسال و تدوام آن با رشدی 2.2 درصدی در سال آینده گزارش شده است. هم چنین رشد ملایم مشاهده در سال جاری بیشتر ناشی از بهبود اندک اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا و بازگشت قدرتمندانه رشد اقتصادی ژاپن در پی کاهش قیمت نفت بوده است. البته سیاست های تطبیقی پولی، بهبود شرایط مالی و در بضی مواقع کاهش بهای ارز نیز در این رشد ملایم دو درصدی بازارهای اقتصادی پیشرفته موثر بوده اند.
چشم انداز رشد اقتصادی بازارهای نوظهور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه متغیر از مناطق و کشورهای مختلف هستند. اما گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2015 در حالت کلی نشان دهنده ی ضعف این بازارهاست. تا جاییکه رشد اقتصادی آن از 4.6 درصد در سال 2014 به 4.0 درصد در سال 2015 گزارش شده است.
در پنجمین سال رشد کاهشی در اقتصاد این کشورها عواملی چون کاهش صادرات نفت، کاهش سرعت رشد چین و هم چنین تداوم تنش های ژئوپلتیک در تعدادی از کشورها در کنار هزینه های فراوان اقتصادی-اجتماعی تاثیر گذارن بوده اند.
در این گزارش در بحث رشد کشورهای در حال توسعه به رفع تحریم های اعمال شده بر ایران نیز اشاره شده است و پیش بینی شده که در نتیجه رفع تحریم های جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی منطقه به حالت عادی خواهد برگشت.
در ادامه این گزارش به رشد اقتصادی کشورهایی با درآمد سالیانه پایین اشاره شده است. رشد اقتصادی این کشورها با کاهش 4.8 درصدی در سال 2015 نسبت به رشد 6 درصدی سال گذشته اعلام شده است. کاهش قیمت کالاها و شرایط سخت تر مالی در این کشورها بعنوان عوامل این کاهش رشد محسوب شده اند.
در جدول زیر رشد اقتصادی کشورهای جهان از سوی تارنمای صندوق بین المللی پول گزارش شده است.
