آمار‌هاي گمرك جمهوري اسلامي
ايران نشان مي‌دهد كه طي نيمه نخست امسال مرزنشينان به‌طور متوسط روزانه
حدود 240 هزار دلار كالا 
به كشورهاي همسايه صادر كرده‌اند كه در مقايسه با
مدت مشابه سال گذشته، روزانه معادل 55 هزار دلار كالا بيشتر، به صورت
چمداني از كشور خارج شده است. مقايسه حجم صادرات چمداني به كشورهاي منطقه
طي نيمه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل حاكي از افزايش 30 درصدي ارزش اين
تجارت است. گفتني است كه ارزش صادرات از طريـق تجـارت چمـداني، سـهم
انـدكي از ارزش كـل صادرات كشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
پيشتازان تجارت چمداني
هم‌اكنون 54 بازارچه مرزي در مناطق مختلف مرزهاي شرق، غرب، جنوب و
شمال‌غرب كشور راه‌اندازي شده است، ولي تنها 29 بازارچه مرزي فعال و مابقي
غيرفعال هستند. در عين حال تجارت چمداني در بازارچه‌هاي فعال ايجاد شده
است، ولي رونق چنداني ندارد. طي سه ماه نخست سال 1394، گمرك لطف‌آباد با
اختصاص 919/11 هزار دلار يا
56/ 42 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه اول در اين زمينه را دارد. گمرك
آستارا با اختصاص 336/6هزار دلار يا 63/ 22 درصد از ارزش تجارت چمداني و
گمرك سرو با اختصاص 834/2 هزار دلار يا 12/ 10 درصد از ارزش تجارت چمداني
در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مدت مشابه سال قبل، گمرك آستارا با
اختصاص 456/5 هزار دلار يا 62/ 33 درصد رتبه اول، گمرك بيله‌‌سوار با
اختصاص 485/2 هزار دلار يا 31/ 15 درصد رتبه دوم و گمرك سرو با اختصاص
260/2 هزار دلار يا 93/ 13 درصد، رتبه سوم را به خود اختصاص داده بودند.
تجارت چمداني زاييده بحران اقتصادي
قانوني بودن اين نوع تجارت در بيشتر كشورهاي جهان در قالب مقررات مربوط به
مسافران صورت مي‌گيرد و در قوانين و مقررات كشور‌ها از جمله قوانين جمهوري
اسلامي ايران، سرفصلي با عنوان «قوانين و مقررات تجارت چمداني» وجود
ندارد. به عقيده بسياري از كارشناسان، آنچه با نام تجارت چمداني شناخته شده
است، بيشتر يك موضوع خودجوش و زاييده بحران اقتصادي يك جامعه و عدم وجود
نظم و انضباط بازرگاني است. البته بعضي از كشورهاي مشترك‌المنافع جهان براي
گسترش روابط تجاري خود با تسهيل مقررات واردات و صادرات كالاهاي مسافري
به نوعي اين نوع تجارت را به رسميت شناخته‌اند.
تجارت چمداني؛ تهديدي بالقوه
تجارت چمداني تا حدودي پتانسيل رونق بخشيدن به صادرات و واردات كشور را
دارد، اما اكنون اوضاع نابساماني در اقتصاد ايران دارد. بسياري از افراد با
سوءاستفاده از اين نوع تجارت دست به قاچاق كالا مي‌زنند و ضربه مهلكي را
به اقتصاد كشور و توليد داخلي وارد مي‌کنند. در حالي در كشور ايران شاهد
وقوع چنين اتفاقاتي هستيم كه در بسياري از كشور‌ها تجارت چمداني يكي از
عوامل پيشرفت صادرات محسوب مي‌شود. به عقيده فعالان اقتصادي، وقتي تاجري
بتواند مقداري از كالاي خود را بدون تشريفات گمركي صادر كند، راه آسان‌تري
براي بازاريابي محصولات اصلي تجاري خود انتخاب كرده است؛ اما امروزه بسياري
از چمدان‌ها خالي از ايران خارج مي‌شوند و مملو از پوشاك و كالاهاي خارجي
به ايران باز مي‌گردند كه اين امر توليد داخلي و صنعت كشور را بيش از پيش
به قهقرا كشانده است و ايران را بازاري براي انواع مارك‌ها و برند‌هاي
خارجي تبديل كرده است. در اين شرايط مي‌توان گفت تجارت چمداني براي ايران
نه يك فرصت، بلكه تهديدي بالقوه به حساب مي‌آيد.
تعامل دولت؛ شناسايي بازار‌هاي صادراتي
نبود نظارت دقيق و فقدان آگاهي و اطلاع‌رساني، كمبود سرمايه براي واردات
كالاها و همچنين سختگيري دستگاه‌هاي مستقر در مرز از جمله گمرك و مرزباني،
شرايطي را فراهم كرده است كه بسياري از مرزنشينان عطاي تجارت چمداني را به
لقايش بخشيده‌اند. اما در بحث مديريت تجارت چمداني بايد به اين مهم توجه
كنيم كه آن دسته از مسافرهايي كه كالاي ايراني را در پوشش تجارت چمداني با
خود به كشورهاي ديگر مي‌برند، نيازمند حمايت هستند و دولت بايد براي آنها
تسهيلات قائل شود. اين افراد بازوي صادرات كشور محسوب مي‌شوند و استفاده از
توان آنان به مراتب بهتر از ايجاد محدوديت براي آنها است. به عنوان مثال
دولت مي‌تواند به افرادي كه اقدام به تجارت چمداني مي‌كنند، وام‌هايي بدهد
كه با استفاده از آن بتوانند كالاهاي داخلي را در حجم بيشتري صادر كنند،
زيرا امكان دارد افرادي كه تجارت چمداني انجام مي‌دهند، راهكارهايي را
بدانند و بازارهايي را بشناسند كه بر اساس آن در آينده بتوان كالاي توليد
داخل بيشتري را به كشورهاي ديگر صادر كرد. آنها براي اين كار طبعا بايد
سرمايه لازم را در اختيار داشته باشد. از سوي ديگر اگر دولت مي‌تواند، باید
رنگ و بوي قانوني به تجارت چمداني ببخشد و با در نظر گرفتن مزايا براي اين
نوع تجارت، عملكرد اين افراد را در قالب تعامل با دولت درآورد؛ چرا که
همين امر موجب مي‌شود فسادي در تجارت چمداني به وجود نيايد و راه براي
افراد سودجو بسته شود.
واردات چمداني يا قاچاق؟!
در این میان، مي‌بايست به اين نكته اشاره داشت كه در حال حاضر واردات
كالاي چمداني همان قاچاق كالاي خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرايطي
قاچاق است، خواه اين قاچاق در قالب يك چمدان باشد يا در قالبي بزرگ‌تر
انجام پذيرد. قانونگذار نيز تفاوتي ميان قاچاق جزء و كل قائل نشده و آن را
مشمول مجازات مي‌داند كه البته بسته به ميزان آن، مجازات‌هاي سبك و سنگين
تعيين شده است و اين امر از مبادي ورودي كشور كنترل مي‌شود. البته در تجارت
چمداني محدوديت‌هايي تعريف شده كه اگر تبادل كالا از حدود معيني تجاوز
كند، مشمول جريمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمداني
به‌گونه‌ای نيست كه بتوان با آن برخورد كرد، اما اكنون در بسياري از مرز‌ها
كالا در قالب قاچاق چمداني وارد مي‌شود. مسأله مهم اين است كه گاهي مشاهده
مي‌شود قاچاق از طریق کانال‌هایی اتفاق مي‌افتد كه بايد به عنوان بازوي
نظارتي به آنها مراجعه كرد و خواستار جلوگيري از ورود كالاي قاچاق شد.
تجارت چمداني؛ زمينه اشتغالزايي
در اين زمينه مهدي تقوي، اقتصاددان، مي‌گويد: تجارت
چمداني در همه دنيا متداول است. در بسياري از نقاط جهان، كشور‌هايي كه با
يكديگر هم‌مرز هستند، كالا‌هايي را كه در كشور مجاورشان با هزينه كمتري
توليد مي‌شوند، توسط مرزنشينان خود مبادله مي‌كنند.معمولا دولت‌ها نيز
چندان در اين امر سختگيري نمي‌كنند. به عنوان مثال، آمريكا و مكزيك از
كشور‌هايي هستند كه اين نوع تجارت را براي مرزنشينان خود تسهيل كرده‌اند.
او مي‌افزايد: حجم اين نوع تجارت در اقتصاد كشور بسيار ناچيز است، اما در
اشتغالزايي برای مرزنشينان كشور‌ها كمك بسياري مي‌كند. اين نوع تجارت كه
مشمول عوارض گمرك و ماليات نمي‌شود، صرفا در زمينه ايجاد اشتغال براي
مرزنشينان اهميت دارد.
منبع: روزنامه آرمان
