پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولت انگلیس یکشنبه نخستین جزئیات لایحه خود را
درخصوص اطلاعات و امنیت که قرار است چهارشنبه آینده ارائه شود و هدف از آن
پاسخ گویی به تهدید بی سابقه تروریستی است ، منتشر کرد.
دولت محافظه کار دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پیش از این سال 2013
خواسته بود قانون جدیدی را با تجمع تدابیر بعضا ضد و نقیض و غالبا تاریخ
گذشته با تحول فناوری ها را پیشنهاد کند اما شریک ائتلافی آن دوره او یعنی
حزب لیبرال دموکرات ،این لایحه را ناکام گذاشت و آن را مغایر با آزادی ها
خواند.
ترزا می وزیر کشور انگلیس تاکید کرد :« این لایحه تلاش نخواهد
کرد رمزگذاری داده ها را محدود کند و امکان رجوع به تاریخچه اینترنت های
شخصی را فراهم نخواهد کرد.»
رجوع به داده های شخصی در اینترنت تدبیری است که نیروهای پلیس درخواست می کنند.
در
مقابل ،قوانین به دستگاه های اطلاعاتی انگلیس به شرط داشتن حکم اجازه
میدهد ارتباطات را رهگیری کنند یعنی چه کسی با چه کسی و چه زمانی ارتباط
برقرار کرده است بدون آنکه در ابتدا به محتوای آن دسترسی داشته باشند.
به
گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن ،اوپراتورهای اینترنتی باید مبادلات و
همچنین فعالیت بر روی شبکه های اجتماعی را به مدت یک سال حفظ کنند. مقامات
برای دسترسی به این داده ها به صورت جزئی تر و خواندن پیام ها به مجوز
دیگری نیاز خواهند داشت .
وزیر کشور انگلیس گفت :« این لایحه چارچوب قانونی مدرن تر ، روشن تر و قابل درک تری را در اختیار ما قرار می دهد.»
مقامات انگلیسی غالبا در ماه های اخیر به افزایش تهدید تروریستی در انگلیس اشاره کرده اند .
آندرو پارکر Andrew Parker رئیس دستگاه اطلاعات داخلی انگلیس هفته گذشته اعلام کرد این تهدید بی سابقه است.
