اختلافات میان کردهای عراق درباره حضور نیروهای ترکیه‌ در موصل

دو حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی از ترکیه خواستند تا هرچه سریع‌تر نیروهای خود را از اطراف موصل را خارج کند. این درحالی است که حزب دموکرات به رهبری بارزانی این اقدام آنکارا را قانونی می‌داند.

غیاث سورچی، سخنگوی "سازمان‌های وابسته به اتحادیه میهنی" در نینوا در مصاحبه با روزنامه الحیاه در این باره گفت: موضع حزب اتحادیه میهنی کردستان با مواضع فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق به عنوان عضو دفتر سیاسی حزب همخوانی دارد که خواستار عقب نشینی هرچه سریع‌تر نیروهای ترکیه‌ است.

وی تاکید کرد که این نیروها با سلاح‌های سنگین همچون تانک‌، خودروهای زرهی و نفربر و همچنین صدها نظامی مستقر وارد عراق شده‌اند.

روزنامه الحیاه به نقل از شاهدان محلی نیز اعلام کرد که بیش از 30 تانک، خودروی زرهی و نفربر را دیده‌اند که به سمت شهر زلکان در منطقه بعشیقه که یک پایگاه آموزشی در آنجا قرار دارد رفته‌اند.

روزنامه حریت نیز روز گذشته گزارش داد که ورود سربازان ترک به این اردوگاه در نزدیکی موصل ادامه خواهد داشت تا تعداد آنها به حدود 2000 تن برسد.

در همین حال، هوشیار عبد الله، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق و از اعزای حزب کردی تغییر گفت: این اقدام ترکیه غیر مسئولانه و غیر قابل توجیه است. ترکیه در نقض حاکمیت همسایه‌های خود چه در عراق و چه در سوریه سابقه دارد. آنکارا برخورد یک بام و دو هوا با حاکمیت کشورها دارد.

وی از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست تا به رفتارهای ترکیه پایان دهند و این کشور را ملزم به اجرای قوانین و منشورهای بین المللی کنند.

در مقابل، پایگاه حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی،‌ رئیس اقلیم کردستان عراق به نقل از عصمت رجب، مسئول تشکیلات این حزب در نینوا نوشت: ماموریت نیروهای ترکیه‌ای آموزش نیروهای بسیج مردمی است و پس از افزایش تعداد داوطلبان، این تصمیم گرفته شده تا تعداد مشاوران ترکیه‌ای با تعداد داوطلب‌ها همخوانی داشته باشد. آنها سلاح و مهمات برای حفاظت از خود آورده‌اند؛ غیر از آن هیچ نیروی دیگری وجود ندارد و این مساله در رسانه‌ها بزرگ جلوه داده شده است.

ترکیه اخیرا 150 نیروی خود را در اردوگاه زلکان در شمال شرق موصل مستقر و اعلام کرده که هدف از اعزام این نیروها آموزش نیروهای عراقی برای مقابله با داعش است. دولت مرکزی و گروه‌های سیاسی عراقی به شدت این اقدام ترکیه را محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت ملی عراق خوانده‌اند.