قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب ۶ ماده و یک تبصره تصویب شده و از
سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ابلاغ شد.
مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، پیش بینی شده که ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی، برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد.
همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها بر اساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.
علاوه براین پیش بینی عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است.
معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون ذکر شده است.
برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده را از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ بر اساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و به منظور پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برق، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
قانون مزبور مشتمل بر ۶ ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
متن این قانون به شرح زیر است:
ماده ۱- به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاه ها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاه های بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده( ۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۰۲.۰۱ می شود.
ماده ۲- در راستای اجرای ماده(۲۹) قانون سیاست های کلی اجرای اصل چهل وچهارم( ۴۴ ) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود، تا هفتاد درصد( ۷۰ %) منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق(موضوع بند( ۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.
ماده ۳- دولت مکلف است به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه های دولتی و خصوصی وجود ندارد.
ماده ۴- وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.
ماده ۵- دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد( ۱۰۰ %) آن صرفا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.
ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را بر اساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.