طیب نیا: رئیس جمهور شخصا مدافع اصلی خصوصی سازی است

 «علی طیب نیا» در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ناکارآمد بودن سیاستهای خصوصی سازی در گذشته، گفت: بررسی ها نشان می دهد که از بیش از صد هزار میلیارد تومان بنگاه های واگذار شده تاسال 1392 فقط 13 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

طیب نیا در ادامه افزود: این میزان واگذاری ها مربوط به واگذاری های اولیه بوده که بعد از دست به دست شدن، کاهش یافته است؛ چنانچه یکی از وزرا نیز اعتقاد دارد دو تا سه درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی در تشریح سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، بنگاه های دولتی سه گروه هستند؛ نخست شرکت هایی که 100 درصد آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آنها اجازه فعالیت و حق سرمایه گذاری جدید ندارد.

طیب نیا در ادامه افزود: گروه دوم موضوع بنگاه های مورد توجه اصل 44 است که 80 درصد آنها باید واگذار شود و 20 درصد دیگر می تواند در اختیار دولت بماند و دولت می تواند آن 20 درصد را نیز واگذار کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به الزامات قانونی در واگذاری بنگاه های دولتی گفت: بنگاه هایی نیز در گروه سوم قرار دارند که آنها باید دولتی بمانند و بخش خصوصی به هیچ وجه حق ورود به آنها را ندارد؛ قانون این بنگاه ها را مشخص کرده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه «ماشین سازی تبریز» و «آلومینیوم المهدی» نیز از جمله شرکت های گروه یک بودند که باید واگذار می شدند اما به دلیل مشکلاتی که مدام در این مسیر به وجود آمده است تاکنون واگذار نشده اند، افزود: واگذاری این شرکت طبق قانون تا پایان امسال باید انجام می شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مردم و نماینده های مجلس دوست ندارند سرمایه های ارزشمندی که در استان آنها قرار دارد به سرنوشت بنگاه هایی دچار شوند که پیش از این به شکل نادرست واگذار شده اند.

طیب نیا به مقاومت برخی مدیران دولتی در واگذاری ها اشاره کرد و افزود: البته برخی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیز موافق واگذاری بنگاه ها نیستند زیرا قدرت مانور آنها با واگذاری بنگاه های تحت مسئولیتشان کاهش پیدا می کند.

وی در ارتباط با مخالفت هایی که با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی می شود با ذکر مثالی گفت: یک سال و هشت ماه است که ما یک معدن را واگذار کرده و به شرکت فولاد فروخته ایم اما هنوز اجازه تحویل آن داده نشده است.

طیب نیا با بیان اینکه برخی شعارخصوصی سازی می دهند اما اعتقادی به آن ندارند، گفت: هر شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم عده ای برای جلوگیری از این کار فشار می آورند؛ به عنوان نمونه وقتی می خواهیم شرکتی که 20 سال است زیان می دهد را واگذار کنیم به ما می گویند این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه هایی که باید واگذار شوند، خارج می شود.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بعد از یک سال می بینیم هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه ها رخ نداده است و امروز به ما می گویند پول بدهید تا اصلاح ساختار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بنگاه های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده اند، گفت: به عنوان نمونه اموال یک بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت گذاری شده که هر سال زیان داده بود و زیان انباشته قابل توجهی دارد، اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که ضمن پرداخت مبلغ بنگاه خریداری شده، بدهی های آن را نیز پرداخت می کند. همچنین، اکنون ساخت نیروگاهی را در کنار این مجموعه آغاز کرده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با وجود این کارها نباید فضاسازی های نامناسب ایجاد کنیم که به نفع اقتصاد کشور نیست.

طیب نیا ادامه داد: برخی مخالفان خصوصی سازی یک بنگاه، برق آن بنگاه که خصوصی سازی شده را قطع کرده اند و پنج هزار میلیارد ریال ضرر وارد کرده اند؛ چه کسی می خواهد پاسخگوی این ضرر و زیان باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخشی دیگر خصوصی سازی کرده ایم و بنگاهی به طور کامل واگذار شده است، اما بعد از واگذاری آمده اند و می گویند یک سند بدهی پنج هزار میلیارد ریالی داریم که ما از آنها می پرسیم این سند تا پیش از واگذاری کجا بوده است.

طیب نیا گفت: هنگام واگذاری باشگاه ها، صورت مالی آنها را مطالبه کرده ایم اما می بینیم که بعد از پافشاری برای تحویل صورت مالی، اسنادی را به ما تحویل می دهند که سطر به سطر و کلمه به کلمه حاشیه نویسی شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر رفع دو مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اظهار داشت: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با هدف حل مشکلات اقتصاد کشور اجرا شد.

وی با اشاره به تبعات سنگین وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: باید وابستگی اقتصاد به نفت را قطع و اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم.

طیب نیا افزود: در سال گذشته عدد واگذاری واقعی را به 85 درصد و امسال به 100 درصد رساندیم، یعنی امسال هیچ واگذاری به دولتی ها نداشتیم.