فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات با اشاره به
موضوع ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی گفت: دیوان محاسبات هرآنچه
را كه مورد نظارت قرار میدهد، بر اساس قانون است لذا وقتی قانون به یك
مجموعه به نام سازمان و یا وزارتخانه حیات میدهد، دیوان محاسبات هم مطابق
قانون بر اساس اجازهای كه قانون به آن نهاد داده است، بر آن سازمان و یا
وزارتخانه نظارت میكند.
به گزار فارس، وی افزود: از هر لحظهای كه قانون، موجودیت یك سازمان را به
پایان میرساند، از همان لحظه هم دیوان محاسبات آن سازمان یا وزارتخانه را
نمیتواند به عنوان یك سازمان یا وزارتخانه تلقی كند چرا كه معیار دیوان
محاسبات كشور قانون است و زمانی كه قانون اعلام كند كه فلان وزارتخانه از
فلان تاریخ باید تشكیل شود، ما آن وزارتخانه را به عنوان یك وزارتخانه رسمی
محسوب میكنیم و نظارت خود را هم بر آن وزارتخانه اعمال میكنیم.
معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح كرد: بنابراین در این فضای امروز كه
فضای ادغام، ایجاد و انحلال برخی سازمانها و وزارتخانهها است، دیوان
محاسبات مطابق قانون عمل میكند و هر مسئول و مدیری كه برخلاف قانون دستور
هزینه یا كسب درآمد صادر كند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.
همتی ادامه داد: فعالیتهای نظارتی دیوان محاسبات بر اساس قانون است و ما
مطابق قانون عمل میكنیم لذا از لحظهای كه قانون ایجاد وزارت ورزش و
جوانان اجرایی شد، از همان لحظه نیز دیوان محاسبات سازمانهایی به نام
تربیت بدنی و ملی جوانان را نمیتواند به رسمیت بشناسد، بنابراین دیوان
محاسبات از همان زمان به بعد فقط وزارت ورزش و جوانان را به رسمیت
میشناسد.
وی خاطرنشان كرد: بر همین اساس تمام فعالیتهای مالی سازمانهای ملی جوانان
و تربیت بدنی غیرقانونی است چرا كه هزینهها و دستوارات باید در قالب
وزارت ورزش و جوانان باشد و این همان نكتهای است كه روشن، صریح و البته
قانونی است.
معاون پارلمانی دیوان محاسبات در پایان تأكید كرد: تا لحظهای كه قانون
تشكیل وزارت ورزش و جوانان تغییر نكرده و یا لغو نشده است، این قانون حاكم
بوده و دیوان محاسبات هم مطابق آن به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد كرد، لذا
هر مسئول و هر مقامی كه خلاف قانون عمل مالی انجام دهد، باید پاسخگوی
قانون باشد.