نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان نماگر عرضه نیروی کار تلقی می‌شود که می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور و توسعه پایدار اثرگذار باشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری به عنوان شاخصی دیگر، به همراه سایر نماگرهای اقتصادی می‌تواند جامعه را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی این دو نماگر، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران برنامه‌ریزان کشور بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است درصد نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار 10 سال به بالا. به طور معمول ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی، آموزش و تحصیلات، کسب درآمد بدون کار، نرخ تورم، سطح دستمزدها و نرخ رشد اقتصادی روی نرخ فعالیت اقتصادی اثرگذار است. برای نمونه، انفجار جمعیت دهه 60، عاملی برای کاهش نرخ مشارکت در دو دهه اخیر و در مقابل، عامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از طریق تغییر ساختار جمعیت بود.
آمار بازار کار ایران طی 10 سال گذشته، یعنی بهار 1385 تا بهار 1395، حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی؛ به طوری که این نرخ ارز حدود 41.2 درصد در بهار سال 1385 به 39.5 درصد در بهار 1395 کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال‌های 1386، 1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب 40.5، 39.9، 40.5، 38.8 و 38.8 درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی طی بهار سال‌های 1391، 1392، 1393 و 1394 به ترتیب این‌گونه اعلام شده است: 38.2، 39.3، 37.1 و 38 درصد.
آمارها نشان می‌دهد که در سه سال اخیر نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش مواجه شده است؛ به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادی از 37.1 درصد در بهار سال 1393 به 39.5 درصد در بهار سال 1395 رسیده است. بر این اساس، در فصل اول سال 1395 به طور میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 سال به بالا برای مردان 64 درصد و برای زنان 15.2 درصد بوده است.
اما نکته حایز اهمیت در میان آمارها این است که نرخ مشارکت اقتصادی در حالی که از بهار سال 1384 کاهشی بود، اما به یک‌باره در بهار سال 1392 این نرخ افزایش یافت. در بهار سال 1384 نرخ مشارکت اقتصادی 41.4 درصد اعلام شده بود.
بنا به گزارش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال گذشته، «با وجود این‌که سال 1392 یکی از نامطلوب‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد ایران بوده است، اما در دو فصل نخست این سال، بالاترین نرخ‌های مشارکت رقم خورده است.»
به اعتقاد وی، «تغییر در فضای سیاسی کشور به‌دنبال روی کار آمدن دولت جدید، امید به آینده را در جامعه فزونی بخشید و این امیدواری خود را در افزایش نرخ مشارکت نشان داد.»
حال مشابه این پدیده در فصل اول سال 1395 اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد عامل اصلی آن، به نتیجه رسیدن برجام باشد. این تغییرات بیانگر آن است که بخشی از جمعیت کشور با باز شدن روزنه امید به آینده، آماده ورود به بازار کار خواهند بود.
به اعتقاد کارشناسان، «این جمعیت، گروهی هستند که به دلیل دلسردی از یافتن شغلی مناسب، خانه‌نشین شده بودند و بخشی از آسیب‌های اجتماعی موجود را شکل داده‌اند.»
حال به گفته مشاور ارشد اقتصادی دولت، «برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال‌های میان‌مدت آینده، یعنی حدودا تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران براساس مقداری که هم‌اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به طور متوسط باید در سال 655 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی نیز مستلزم آن است که رقم فرصت های شغلی جدید به بیش از یک میلیون نفر در سال برسد.» اگرچه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی خبر داده که «از ابتدای فعالیت دولت یازدهم به صورت خالص یک میلیون و 900 هزار و به صورت ناخالص 2 میلیون و 400 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.»
