پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره آمارهای طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیبهای آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، دو هزار مورد طلاق بود؛ یعنی ما دو هزار دختربچه مطلقه در جامعه داریم که تمامی طلاقها، هزینهای بر دوش خانوادهها، جامعه و از همه مهمتر، نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش انتخاب، ازدواج کودکان در سنین بسیار پایین، با مردان ۴۰-۵۰ ساله و فواصل سنی بسیار زیاد، آسیبهای روانی را بر کودک وارد میکند و بر این اساس، کودک، در مرز میان کودکی و همسری میماند. از طرفی، ازدواج زودهنگام کودکان در سنین بسیار کم، با مشکلات حاد زنانگی و بارداری همراه است. جثه کوچک، ناتوان و در مواردی نا آماده، میتواند کودک را در مسائل زناشویی و بارداری با مشکلات جدی روبهرو کند و یا به مرگ او منجر شود.
آسیب جدی دیگر، در ازدواج کودکان و خصوصاً دختران در سنین پایین، این است که کودک در سن رشد، فعالیت و کسب مهارتهای دوران کودکی، بیمقدمه و بدون آموزش درست به یک نقش بزرگ در زندگی وارد میشود و فشارها و انتظارات اجتماعی وارده بر او منجر به پرخاشگری، رفتارهای پرخطر خودکشی و افسردگی میگردد.
مطابق قانون، سن ازدواج دختران در ایران، ۱۳ سال است و متأسفانه، به دلیل وجود برخی تبصرهها در این قوانین، مواردی از ازدواج در سن ۹ سالگی نیز وجود دارد.
برخی از این ازدواجها به دلیل فقر خانواده و یا اعتیاد پدر صورت میگیرد و متأسفانه، در مناطق مرزی و محروم بیشتر دیده میشود. در حقیقت کودکان قربانی وضعیت نا به سامان مالی خانوادهها و یا اعتیاد اعضای خانواده، خصوصاً پدر میشوند که گاهی در برابر دریافت مبالغی از پول برای تأمین زندگی، دختران کوچک خود را مجبور به ازدواج با مردانی در سنین بسیار بالا میکنند.
آموزش نادرست، آگاهی اندک، سطح فرهنگی پایین، فشارهای مالی و فقر و ... همگی خود عاملی بر ایجاد پدیده کودک_همسری هستند.
ثبت ازدواجهای کودکان در سنین بسیاری پایین، در دفاتر ثبت، از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. ثبت برخی از این ازدواجها، ضعف نظارت بر دفاتر ثبت ازدواج را نشان میدهد.
نیاز به اصلاح قانون ازدواج، با توجه به این موارد، بیشازپیش احساس میشود و نمایندگان مجلس را با چالشی بزرگ در رابطه با ازدواج کودکان روبهرو کرده است.
طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رویداد۲۴، در خصوص افزایش سن ازدواج کودکان و پیشرفتهایی که در اصلاح این قانون صورت گرفته است، گفت: ما این مسئله را در فراکسیون زنان مجلس و کمیته زنان، خانواده و ورزش کمیسیون فرهنگی پیگیری و بررسی میکنیم اما نیازمند مستندات دقیق و قابل ارجاع پزشکی، جامعهشناسی و روانشناسی هستیم.
او ادامه داد: این طرح هم مخالفان زیادی دارد و هم موافقان زیادی را دارا است. ما نیاز به مستندات حقوقی داریم. از طرفی سختترین مستنداتی که نیازمند آن هستیم، فقهی است که در حال فراهم کردن آن هستیم. در این راستا هم کمکهایی را از مرکز تحقیقات اسلامی قم گرفتیم. زمانی که این مستندات جمعآوری شوند، میتوانیم آن را به شکل یک اصلاحیه ابلاغ کنیم.
سیاوشی در تشریح موارد مخالفت با این اصلاحیه، بیان کرد: مواردی که در مخالفت با این طرحها مطرح میشوند، بخشی از آنها، استثنائات را مطرح میکنند و بخشی موارد شرعی را در نظر میگیرند. مورد شرعی که بیان میشود این است که یک قاعده و یک برداشت فقهی دراینباره وجود دارد که دختران در ۹ سالگی به بلوغ میرسند؛ اما این مسئله وجود دارد که دختران از لحاظ جسمی هنوز بلوغ را تجربه نکردهاند و یا بحث اجازه خانوادهها مطرح میشود که زمانی که اذن را دریافت کردند، دختر ۹ ساله ازدواج میکند.
او اضافه کرد: باید این را در نظر بگیریم که یک خانواده، به کودک ۹ سالهاش اجازه ازدواج نمیدهد به این دلیل که قطعاً نمیخواهد این کودک از چرخه آموزشپذیری و فرهنگپذیری حذف شود. اذن به ازدواج این کودکان، اغلب از سوی خانواده فقیر، یا معتاد داده میشود که درواقع این رضایت به ازدواج نیز، در جهت کسب مزایای مالی است که کودک به وسیلهای برای تأمین این احتیاجات تبدیل میشود. برخی دیگر از خانوادهها نیز، به دلیل مسائل عشیرهای که برای آنها در اولویت است و این فرهنگ را با مهاجرت خود به شهرها وارد میکنند، اجازه ازدواج در سنین کودکی را صادر میکنند.
او همچنین با توجه به نظر مثبت آیتالله مکارم شیرازی در افزایش سن ازدواج گفت: آیتالله مکارم شیرازی، فتوایی را در این رابطه اعلام کردند که در آن مطرح شد، آن ۹ سالی را که برای سن بلوغ مطرح میکنند، بلوغ جسمی است و نه بلوغ عقلی.
سیاوشی ادامه داد: کودک ۹ سالهای که ازدواج میکند، توانایی انجام چه کار قانونی را دارد؟ ما در این راستا، نیازمند فتاوای بیشتری از سمت علما هستیم.
این نماینده مجلس، در پاسخ به این سؤال که آیا مراجع دیگری در این رابطه اظهارنظری کردهاند یا خیر بیان داشت: هنوز به دنبال این بخش نرفتیم اما از اقداماتی است که در آینده برای اصلاح این قانون انجام خواهیم داد.
سیاوشی درباره آمارهای طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیبهای آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، دو هزار مورد طلاق بود؛ یعنی ما دو هزار دختربچه مطلقه در جامعه داریم که تمامی طلاقها، هزینهای بر دوش خانوادهها، جامعه و از همه مهمتر، نظام جمهوری اسلامی است. این آمار، مشکلات بیشتری را بر جامعه وارد میکند. البته ما این قصد را نداریم که بگوییم تمامی مشکلات موجود، با افزایش سن ازدواج رفع میشود، اما اگر بتوانیم قانون را از سن ۱۳ سال برای ازدواج، به ۱۵ سال افزایش دهیم، بخش قابلتوجهی از مشکلات مرتفع میشود.
او افزود: البته همهجا مرسوم است که سن زیر ۱۸ سال را کودک میدانند، ولی ما در قوانین داخلی این را نپذیرفتهایم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مشکلات ناشی از این ازدواجها گفت: متأسفانه این کودکان فقط عقد شرعی میشوند و هیچ آمادگی روحی درباره ازدواج و ورود به زندگی مشترک ندارند. در این ازدواجها، اگر ازدواج دختر با تبعه غیر ایرانی باشد، مشکلات عدیده دیگری را هم به وجود میآورد؛ اما صدماتی که به دختران، درزمینهٔ بارداری، سقطجنین و دیگر مسائل وارد میشود، بسیار زیاد است.
او ضمن انتقاد از نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت ازدواج گفت: دستگاههای دولتی، در این رابطه میگویند که امکان ندارد این ثبتها اتفاق بیفتند و اگر موردی هست گزارش دهید؛ اما مسئله اینجا است که ما نمیدانیم که پیگیری این موارد به چه صورتی است و به چه شکلی نظارت بر آنها صورت میگیرد. ما مرحلهبهمرحله که در این روند جلو میرویم، با مسائل بیشتری هم برخورد میکنیم.
سیاوشی، در خاتمه، ضمن بیان اینکه نمیتوان زمان دقیقی را برای تصویب و به نتیجه رساندن این طرح اعلام کرد گفت: ما دائماً پیگیر این مسئله هستیم. در رابطه با تابعیتهای حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، شخصاً پیگیری زیادی کردهام و میکنم؛ اما لایحه حمایت از کودکان هنوز به تصویب نرسیده و از سوی دستگاههای دولتی، مقاومت میشود. جلسات کارشناسی بسیاری را برگزار کردیم اما زمان دقیقی را برای تصویب این طرح نمیتوان اعلام کرد.