آیا منشور ملل متحد اجازه اعلام استقلال اقلیم کردستان را می‌دهد؟

یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: منشور ملل متحد اجازه اعلام استقلال رای موارد خاص را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته نه اینکه قومی که از دولت مرکزی خود قهر کرده، ادعای استقلال کند.

سیدعلی خرم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق، اظهار کرد: از نظر حقوق بین‌الملل اصولی وجود دارد که تثبیت شده و برخی اصول دیگر نیز در حالت بحث و ابهام است. کشورها در منشور ملل متحد یکسری اصول ثابت و جا افتاده دارند مثل اصل حمایت و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها که این اصل بزرگترین و شاید بالاترین اصلی باشد که در منشور ملل متحد در مقدمه و در ماده 1 آن توضیح داده شده است؛ بنابراین تمامیت ارضی کشورها محترم است و کسی نباید به هر بهانه‌ای آن را خدشه‌دار کند.

وی افزود: موضوع احترام به حقوق بشر هم در منشور ملل متحد و هم در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهفته است و باید حق و حقوق ملت‌ها در هر بعد آن اعم از قومیت یا اقلیت مذهبی محترم شمرده شود و در واقع این اصل دیگری است که بعد از اصل حفظ تمامیت ارضی مورد توجه قرار می‌گیرد.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به اصل حق تعیین سرنوشت تصریح کرد: این اصل کلاً برای رهایی از استعمار بود و در این راستا آن را تصویب کردند، اما بعداً بعضی‌ها به زمینه‌های دیگر نیز آن را تسری دادند و شاید خواستند بگویند که مثلاً با اصل تعیین سرنوشت می‌توانند اینگونه ادعای استقلال کنند و از کشور مادر جدا شوند.

خرم خاطرنشان کرد: برای اینکه مسأله استقلال قومیت‌ها به صورت اپیدمی پیش نیاید، در ادامه اصل تعیین حق سرنوشت، از اصل قبلی مدد گرفته شده که اگر ملتی یا قومی مورد آزار و اذیت و به عبارتی ندیده گرفتن حقوق‌شان توسط دولت مرکزی واقع بشود به ترتیبی که اولاً مستمر باشد، ثانیا سیستماتیک باشد و ثالثاً وجدان بشری را به درد آورد مثل موضوع روهینجا در میانمار که در حال حاضر تمام دنیا نسبت به حق و حقوق آنها حساس شده‌اند و می‌گویند که هم جنایت علیه بشریت است و هم پاکسازی قومی محسوب می‌شود، در آن صورت حقوق بین‌الملل بر اساس منشور ملل متحد به این سوال که چه کسی باید بگوید که اینها می‌توانند از کشور مادر جدا شوند اینگونه پاسخ می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد این اختیار را دارد نه آن قوم، نظیر تعیین سرنوشت مردم بوسنی یا کوزوو یا سودان جنوبی و... .

این حقوقدان در امور بین‌الملل با اشاره به سه اصل منشور ملل متحد درباره استقلال کشورها تصریح کرد: اگر این سه اصل را کنار هم بگذاریم و بخواهیم نتیجه‌گیری جمعی کنیم این می‌شود که اولاً کردها در دوره صدام همزمان با شیعیان و بقیه ملت‌ها و قومیت‌ها در عراق مورد ضرب و شتم و بی‌مهری واقع شدند و کردها تنها نبودند و در این راستا سازمان ملل متحد و نیروهای ائتلاف در آن دوره آمدند یک مدار 32 درجه معین کردند و گفتند زیر مدار 32 درجه که شیعیان هستند و بالای مدار 36 درجه که کردها هستند، باید منطقه امن باشد و صدام حق تعرض به آنها را ندارد.

وی در ادامه افزود: با تشکیل دولت جدید عراق، شیعیان به دنبال تجزیه‌طلبی نرفتند بلکه با بقیه اقوام دولت مرکزی را ساختند و قانون اساسی تدوین نمودند که کردها هم آن قانون اساسی را مورد تایید و امضا قرار دادند، بنابراین کردها نمی‌توانند ادعا کنند که مورد بی‌مهری دولت مرکزی واقع شده‌اند. برعکس دولت مرکزی اعتراض دارد که کردها نفت کرکوک را فروخته و به خزانه کشور واریز ننموده‌اند.

خرم با اشاره به وضعیت کنونی در عراق اظهار کرد: ممکن است همه جای عراق مشکل فقر و ناامنی وجود داشته باشد و این خاص اقلیم کردستان نیست اما این بهانه‌ای برای اعلام استقلال و یا تجزیه‌طلبی کردها نمی‌تواند باشد، به این دلیل وضعیت حقوقی این همه‌پرسی و هرگونه درخواست استقلالی در این حوزه قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: کردها ممکن است که دلیل یا هدف دیگری برای استقلال داشته و ‌آن را از سالها پیش دنبال می‌کنند. اینها کاری به این ندارند که در دوره صدام مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند یا در دوره جدید آقایان نوری مالکی و حیدر العبادی به آنها بی‌مهری شده است یا خیر؛ اینها به دنبال استقلال کردها هستند که ربطی به رعایت یا عدم رعایت حقوق آنها ندارد و همه اینها بهانه است.