پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : گمرک ایران در واکنش به اخباری مبنی بر توقف طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به دلیل بدهی گمرک به خودروسازان توضیحاتی ارائه و اعلام کرده که گمرک درخصوص این تخفیفات هیچ محدودیتی ندارد.
به گزارش ایسنا، ضامنی، سرپرست اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اشاره به توقف یک ماهه طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده، گفته است: مقرر شد طی جلسه‌ای در هفته آتی با حضور کمرگ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ایران خودرو بودجه تخصیص یافته به حساب شرکت خودروساز به منظور صدور پیش فاکتورها واریز شود.
وی با بیان اینکه طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ طی یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌های عامل، وزارت کشور و گمرک به مرحله اجرا درآمد، اظهار کرد: در این طرح مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت به مالکین تاکسی‌های فرسوده و مبلغ ۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی دو گواهی اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت می‌شود. همچنین مبلغ پنج میلیون ریال هم بابت لاشه خودرو به عنوان آورده مالک تاکسی فرسوده لحاظ و به عبارتی جمع آن ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که مابقی وجه را مالک تاکسی فرسوده پرداخت می‌کند که در نهایت به تحویل و جایگزینی خودروی جدید منجر خواهد شد.
وی مدعی شده است که در این طرح بخشی از پنج میلیون تومانی که گمرک قاعدتا بایستی کارسازی کند، پرداخت شده است. یعنی از ۵۵ هزار خودرویی که تا به امروز نوسازی کرده‌ایم، ۱۰ هزار دستگاه را به حساب خودروساز کارسازی کرده و مابقی نیز باقی مانده است و این امر باعث شده در یک ماه گذشته شرکت خودروساز صدور پیش فاکتور را متوقف کند و ادامه طرح را منوط به پرداخت معوقات گمرک کند.
در همین راستا گمرک ایران با ارائه این توضیحات به ایسنا اعلام کرده است که در پنج ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال از تخفیف در نظر گرفته شده توسط خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی استفاده شده است و خودروسازان همچنان می‌توانند تا پایان سال در زمان واردات قطعات، از این تخفیفات استفاده کنند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص از سوی گمرک وجود ندارد.
بر اساس این آمار، خودروسازان در صورت واردات قطعات، می‌توانند تا پایان سال از مابقی تخفیف درنظر گرفته شده به میزان ۱۳۰۰ میلیارد ریال در این بخش بهره گیرند و هیچ‌گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
گمرک ایران اعلام کرده که تعهد این سازمان درخصوص نوسازی ناوگان عمومی، معطوف به ماده یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.
بر اساس ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف است در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهینه‌سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام کند.
با توجه به این قانون، ماده ۲ تاکید می‌کند که دولت برای اجرای احکام ماده یک می‌تواند با اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همچنین تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل‌ونقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام کند.
بر همین اساس گمرک موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو، تخفیفاتی را بر اساس میزان نوسازی هر یک از خودروسازان به آن‌ها اختصاص دهد.
گمرک ایران درخصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی با ارائه تخفیف قطعات و ماشین‌آلات خودروسازان اعلام کرده که در قانون بودجه سال‌جاری مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال طی ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۸ بابت تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شده که بر اساس حکم سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۷-۵۳۰۰۰ ابلاغ اعتبار شده است.
