یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید گفت که باید موضوع سپنتا نیکنام در جلسه ای با حضور نمایندگانی از هیات تطبیق مصوبات دولت و مجلس، مرکز پژوهش ها، کمیسیون شوراها، هیات رییسه، شورای نگهبان، فقها و کارشناسان مربوطه برگزار شود تا با انجام گفت‌وگوهایی به نتیجه واحدی برسند.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره حکم تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد اظهار داشت: هیچگاه نباید نقش رای مردم تشریفاتی تلقی شود. قطعا رای مردم در سیستم مبتنی بر دموکراسی تشریفاتی و ابزاری نیست.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری تعداد زیادی از انتخابات در ادوار گذشته نشان داد که قرار نیست رای مردم تشریفاتی باشد. طبیعتا هر تصمیمی به سمت بی اثر کردن رای مردم یک خطر و تهدید بالقوه و بالفعل برای امنیت مردم سالاری دینی و دموکراسی خواهد بود.
این عضو هیات رییسه فراکسیون امید با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام گفت: اگر به موضوع سپنتا نیکنام و موارد این چنینی واقع بینانه نگاه نشود ممکن است به چالشی در کشور تبدیل شود از این رو باید در قدم اول از رویکردهای غیرواقع بینانه پرهیز شود چون نتیجه آن وجود قضاوت هایی برای مردم خواهد شد.
رحیمی در عین حال گفت: با وجود اینکه نظر فقهای شورای نگهبان بر پایه نگاه شرعی و پاسداشت از چارچوب شرع است ولی به هر حال واقعیات جامعه و شرایط ایجاب می کند که در مواردی که منافات با شرع ندارد بازنگری دوباره شود و از برخوردهای دوگانه پرهیز شود.
وی ادامه داد: اینکه در دوران رقابت های انتخاباتی سخن از آزادی و دموکراسی زده شود اما بعد از آن اجازه ورود به فردی که پشتوانه رای مردم را دارد، داده نشود درست نیست.
نماینده مردم تهران درباره اثرات کشاندن این موضوع به رسانه ها و به دنبال آن بروز حاشیه هایی، گفت: کشاندن موضوعاتی از این دست به رسانه ها افکار عمومی را ناامید می کند چون مردم به امید تاثیرگذاری رای شان در انتخابات شرکت می کنند و وقتی با موضوعی همچون سپنتا نیکنام مواجه می شوند ناامید می شوند روندی که شرایط را به سمت ناامنی روانی جامعه سوق می دهد.
رحیمی افزود: باید به جای حاشیه سازی رسانه ای، جلسه ای با حضور فقها و حقوقدانان، هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، مرکز پژوهش ها، کمیسیون شوراها، هیات رییسه و شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه برگزار شده و در گفت‌وگویی به نتیجه لازم برسند. البته فقهای شورای نگهبان بحث مبسوطی داشتند ولی نظرات کارشناسی در حوزه حقوق را نشنیده اند.
