در روزهایی نه‌چندان دور، رسم قرض‌الحسنه بین مردم جاری بود. صندوق‌هایی در میان اقوام و آشنایان رایج بود که به صورت ماهانه تمام اعضای صندوق پولی پرداخت می‌کردند و براساس قرعه‌کشی یا اولویت، وامی به آن‌ها تعلق می‌گرفت. همچنین مساجد محل هم در این زمینه فعال بودند. کم‌کم این صندوق‌ها سمت‌و‌سویی گرفت و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه دایر شد. وام‌های کم‌بهره و اندک در اختیار مردم قرار می‌گرفت. ضامن‌ها اغلب از کسبه و خیرین محلی بودند؛ دوستان مسجدی و خانواده‌های شناخته شده. این وام‌ها به‌نوعی کمکی بود تا اقشار کم‌درآمد بتوانند از پس هزینه‌های زندگی، تهیه جهیزیه، تشکیل زندگی، درمان، خرج تحصیل و... بر آیند. با پیشرفت بانکداری در ایران، مؤسساتی با عناوین مختلف دایر شدند. نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس و به عملیات بانکی مشغول شدند؛ مبلغ وام‌ها بیشتر بود و مردم در وانفسای تورم و گرانی، در پی پرکردن خلأ مالی، نیازشان رو به افزایش گذاشته بود. در روزگاری که بانک‌های دولتی و خصوصی از پرداخت تسهیلات و انواع وام‌ها سر باز زدند، مردم به موسسات مالی گرایش پیدا کردند تا از تسهیلات این شبه‌بانک‌ها بهره‌مند شوند، اما دریغ از این‌که بسیاری از آن‌ها مورد تأیید بانک مرکزی نبوده و برخی نیز در ارائه امور مالی و اعتباری ناتوان بودند. خیلی زود مردم برای مطالبات‌شان به سراغ این موسسات رفتند و موج عظیمی از نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه را فرا‌گرفت. پرداخت هم زمان تمام سپرده‌ها میسر نبود و ابعاد پرونده موسسات مالی و اعتباری گسترش یافت.
مریم بازنشسته شرکتی خصوصی و مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی است و از سپرده‌گذاران مؤسسه‌ای مالی و اعتباری که به‌تازگی سهم‌اش وصول شده؛ می‌گوید: «دختر بزرگ‌ترم که 10 سال پیش ازدواج کرد، به دلیل نداشتن ضامن کارمند، نتوانست وام چهار میلیونی ازدواج بگیرد، دختر کوچک‌ترم که دو سال پیش ازدواج کرد هم نتوانست وام ازدواج 10میلیونی‌شان را بگیرد؛ چرا که آنقدر شروط ویژه برای وام گرفتن وجود دارد که ما نتوانستیم از پس آن بر بیاییم. از طرفی موسسات مالی و اعتباری، براساس میزان وجه شما و این‌که چه مدتی آن را به صورت سپرده بگذارید، به شما وام می‌دهند. آن‌ها این امکان را به‌وجود آوردند تا کسانی مانند ما که کارمند دولت نیستیم هم بتوانیم وام بگیریم. خب طبیعی است که به سراغ این موسسات برویم.» مهدی، کارمند شرکت خصوصی است، او نیز از مالباختگانی است که مدت‌ها به اعتراض پرداخته: «به چه چیز اعتماد کنیم؟ چگونه بفهمیم فلان مؤسسه که چندین شعبه دارد و همه جا تبلیغ می‌کند، مجوز رسمی بانک مرکزی ندارد؟ چطور است که برای چاپ تقویم سال جدید، باید از مراحل مختلف ارشاد رد شویم، پس از تأیید و درج نکات ویژه و اخذ مجوز، تازه می‌توانیم به سراغ چاپخانه برویم. بعد مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز آغاز به کار می‌کند و بانک مرکزی می‌گوید ما پاسخگو نیستیم؟» بنابر آیین‌‌نامه مصوب چهارم بهمن ۱۳۹۳ هیئت دولت، مؤسسه‌های اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در سه مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند (مجوز اولیه، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت)، اما در عمل تعداد زیادی از این مؤسسه‌ها، بدون داشتن مجوز بانک مرکزی، در سطح کشور به‌صورت غیرقانونی فعالیت و همچنین تبلیغ برای خود اقدام می‌کردند و بانک مرکزی هم اعلام کرد هیچ مسئولیتی در قبال سپرده‌های مؤسسه‌های اعتباری بدون مجوز ندارد. در حال حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بانک مرکزی ایران، موسسه اعتباری را موسسه‌‌ای می‌داند که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی (به استثنای سپرده قرض‌الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و... ایجاد شده‌اند.
یکی از معترضان اخیر که با حضور در اماکن مختلف خواهان بازگردانده شدن مبلغ سپرده‌اش است، عبدالرضا نام دارد. او معتقد است: «در این مدت، جدای از این‌که تنها سرمایه زندگی‌ام روی هوا مانده و سودی که دریافت نکرده‌ام، از فشار عصبی زیاد، ناراحتی قلبی هم گرفته‌ام. منِ بازنشسته، با حداقل حقوق و حداقل مزایا و اجاره‌خانه‌ای که سر سال 20 درصد بیشتر می‌شود، با رنج بسیار، پول جمع کرده‌ام تا شاید اندک سرمایه‌ای شود تا بتوانم پس‌اندازی کنم برای دانشگاه رفتن بچه‌هایم. آن‌هم با این دانشگاه‌های پردیس و پودمانی و آزاد. خدا را شکر هرجا قدم می‌گذارید، چند برابر درآمدت پول می‌گیرند. بر چه اساسی نرخ‌ها تعیین می‌شود؟ درآمد من؟ ماهی 930 هزار تومان؟» در نگاهی دیگر، امید، فارغ‌التحصیلی است که کار آزاد دارد و از ناامنی شغلی سخن می‌گوید: «پیشتر پول‌ات را نزد کاسبی می‌سپردی و ماهانه مبلغ سودی دریافت می‌کردی، هم به سرمایه او افزوده بودی و هم اندک مستمری‌ای دریافت می‌کردی. سال‌ها مادرم این چنین روزگار را سپری می‌کرد، اما آنقدر شرایط کار و تجارت بهم ریخته که یا سودی دریافت نمی‌کنی یا سرت کلاه می‌گذارند و همان چندرغازت هم از دست می‌رود. اگر بخواهی کار و کاسبی‌ای راه بیندازی نیز هیچ آینده مشخصی در انتظارت نیست. ضرر می‌کنی و دوباره همه چیز از صفر آغاز می‌شود. برای راه‌اندازی واحد تولیدی به هزار در زدیم، وام گرفتن از بانک‌ها نشدنی است. آنقدر سنگ جلوی پایت می‌اندازند که ناچار به هر مؤسسه‌ای مراجعه می‌کنی تا شاید 10 تومانت 20 تومان شود؛ خیال باطلی که موجب شد بعد از ماه‌ها در به دری همان 10 تومان رو بگیری و شما را به خیر و ما را به سلامت.»
بین مالباختگان که برخی وجه سپرده‌شان را دریافت کرده‌اند و برخی همچنان به دنبال حق‌شان می‌دوند، نقاط مشترکی وجود دارد: ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناتوانی از پرداخت هزینه‌های روزمره زندگی. بسیاری معتقدند اگر وام‌های بانکی اصولی داشت تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند، اگر بهره بانک‌ها کم بود، شاید خرج و دخل به توازن می‌رسید و چنین فشاری بر مردم و جامعه تحمیل نمی‌شد.
منبع: اسمان ابی
محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه می‌گوید سپرده‌گذاران موسسات مالی با علم و آگاهی به غیرمجاز بودن و کسب "سودهای بادآورده" اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند.
