وزیر کشور گفت: هر کس به هر میزانی که تخلف کرده باشد باید اشد مجازات به او تعلق گیرد و این امر مستلزم کار حقوقی و قضایی است و بعد از پیگیری نیز باید اعلام شود.
به گزارش «انتخاب»، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در مورد گزارش ارائه شده توسط شهردار تهران در خصوص تخلفات شهرداری اظهار کرد: در مورد ادعایی که آقای نجفی کردند به خودشان عرض کردم که طرح این مسائل در فضای عمومی کشور از طرف هر کسی که خدشه به آبروی دیگران وارد کند و افکار عمومی را دچار تشویش و نگرانی کند و داوری‌های غلطی نیز ایجاد کند، گناه نابخشودنی است. هر کس که این کار را انجام دهد فرقی نمی‌کند، این به معنای عدم برخورد با تخلف نیست.
به نوشته ایسنا، وی افزود: هر کس به هر میزانی که تخلف کرده باشد باید در حد تخلف، اشد مجازات به او تعلق گیرد و این امر مستلزم کار حقوقی و قضایی است و بعد از پیگیری نیز باید اعلام شود، اما وقتی چنین مساله‌ای را بدون رسیدگی قضایی اعلام می‌کنید حتی در قالب گزارش نباید عمومی شود و هر کسی که فکر می‌کند کار خوبی است برای خودش انجام دهد.
وزیر کشور ادامه داد: با توجه به اهمیتی که موضوع مواد مخدر دارد، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف در این خصوص برگزار شد تا هر کدام عملکرد و ظرفیت خود را تشریح کنند. همچنین تقاضاهایشان را در این جلسه عنوان کنند تا توسط ما بررسی شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این جلسه سه محور مورد بررسی قرار گرفت، گفت: محور اول مربوط به پیشگیری بود. با توجه به اهمیت پیشگیری مقرر شد از ظرفیت‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌ها، خیریه‌ها بیشتر استفاده کنیم. همچنین مصوب شد که تعداد سمن‌ها در تهران افزایش یابد و بر روی توانمندسازی آنان بیشتر کار کنیم.
وی ادامه داد: در بحث مقابل در تهران با روش اطلاعاتی به 82 درصد رساندیم که رقم خوب است. در حالی که در کل کشور این رقم حدود 60 درصد است. یعنی اینکه کاملا از نظر اطلاعاتی به شبکه‌های مواد مخدر در تهران دسترسی داریم.
وزیر کشور اضافه کرد: در حوزه بنیان‌های اقتصادی نیز مقرر شد که قوه قضاییه عنایت کند و ضربه‌های اساسی‌تری به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های مواد مخدر بزنیم. طبق آمار امسال حدود 12 تا 15 میلیارد تومان فروش مواد مخدر وجود داشت که در مقابل بیش از 7 تا 8 هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر در تهران رقم قابل قبولی نیست. همچنین قضات ما، قوه قضاییه و آقای آملی نگاهشان این بود و در این جلسه تصویب شد که به این مساله عنایت بیشتری داشته باشند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه درمان در تهران در سال اول دولت یازدهم فقط ظرفیت درمان معتادان متجاهر را داشتیم اما در حال حاضر براساس گزارش‌ها ظرفیت برای 8 هزار نفر آماده بهره‌برداری و 2 هزار نفر از ظرفیت خصوصی استفاده می‌کنند و می‌توانند در زمان واحد حدود 10 هزار نفر را پوشش دهند. همچنین طبق آمار 13 تا 14 هزار معتاد متجاهر وجود دارد که دستور دادیم برای 14 هزار نفر در تهران جا تخصیص داده شود.
وزیر کشور اظهار کرد: قرار شد اماکنی که در اختیار نیروی انتظامی و شهرداری بود، گرفته شود و تغییرات لازم در آنها صورت گیرد تا بتوانیم در سطح بیشتری عمل کنیم. همچنین طبق آمار حدود 5 هزار نفر افرادی هستند که متجاهرند اما یا معتاد نیستند و یا اگر معتادند بیماری‌های واگیردار دارند و نمی‌توانند در مراکز ماده 16 اسکان یابند و قرار شد دستگاه‌های متولی طبق قانون شناسایی و با آنها در این موضوع تکلیف شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در این میان وظیفه اصلی به عهده شهرداری تهران است و قرار شد شهرداری و استانداری در این زمینه جلساتی برگزار کنند و شهرداری باید در این زمینه فعال تر باشد. وظیفه ذاتی شهرداری است که در این خصوص اقدام کند.
وزیر کشور با بیان اینکه محور بعدی توانمندسازی و آموزش معتادان متجاهر بود، گفت: قرار است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بخش خصوصی در این مساله وارد شده و کمک کند. همچنین تصمیم دیگری نیز گرفته شد که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود. در حقیقت برخی از متجاهرینی که اهل تهران نیستند و شاید بیش از 40 درصد جمعیت معتادان متجاهر تهران را تشکیل دهند به شهرهای خود بازگردانده شوند.
وی ادامه داد: آنها به تهران می‌آیند زیرا امکان درآمدزایی و کار برایشان بیشتر است و کمکی که مردم بعضا به عنوان گدا به آنها می‌کنند نیز بیشتر است. به همین دلیل قرار شد که هر کدام از این افراد که بازداشت شدند یک ماه در تهران سم‌زدایی شده و بعد از یک ماه به شهرستان‌های خود اعزام شوند تا در کنار خانواده‌هایشان روند درمانی ادامه پیدا کند.
