نخست‌وزیر عراق در قانع کردن فراکسیون‌های سیاسی برای تصویب نهایی بودجه ۲۰۱۸ به رغم دیدارهای جداگانه با نمایندگان معترض موفق نشد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، نمایندگان کرد در پارلمان عراق مثل اعتراضات نمایندگان استان‌های نفت‌خیز و نمایندگان مناطق آسیب دیده سه شرط را برای تصویب بودجه ۲۰۱۸ مطرح کردند.
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق بعد از نشست‌های جداگانه‌ای با نمایندگان شیعه و سنی با نمایندگان کرد در پارلمان عراق نیز نشستی را برگزار کرد اما نتایج نشست به صورت رسمی اعلام نشد.
آریز عبدالله، نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان گفت: نشستی که حیدر العبادی با فراکسیون‌های کرد دیگر برگزار کرد به هیچ گونه توافقی درباره اعتراضات اقلیم کردستان منجر نشد، اما مذاکرات همچنان ادامه دارد.
وی از تشکیل کمیته‌ای که نماینده فراکسیون‌های سیاسی باشد برای مذاکره با وزارت دارایی درباره شروط کردها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این کمیته به راهکار مناسبی درباره مشکل بودجه و بندهای ویژه اقلیم کردستان برسد.
کمیته کردها شامل نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی کرد در کمیته مالی پارلمان عراق است.
عبدالله درباره اعتراضات کردها گفت: اعتراضات به میزان بودجه‌ای است که امسال به اقلیم اختصاص داده شده است. میزان بودجه سال‌های قبل ۱۷ درصد بود اما امسال ۱۲ درصد است. اعتراضات دیگر درباره حقوق و مزایای پیشمرگ‌ها و استفاده از اصطلاحات غیرقانونی درباره اقلیم کردستان مثل ذکر استان‌های اقلیم در پیش‌نویس قانون است درحالی که باید نام اقلیم کردستان ذکر شود.
حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی العبادی را به نداشتن اراده واقعی برای حل مشکلات با اقلیم متهم کرد.
اشواق الجاف، نماینده این حزب در پارلمان گفت: العبادی می‌خواهد منتظر نتایج فعالیت کمیته‌ها برای بررسی دقیق حقوق اقلیم شود درحالیکه کمیته‌ها اتمام کارشان را اعلام کرده‌اند اما العبادی این را تکذیب می‌کند. تناقض‌گویی‌هایی در اظهارات العبادی وجود دارد که باید حل شود.
وی گفت: تشکیل این کمیته‌ها با هدف تعلل ورزیدن است نه حل مشکلات میان دو طرف. دو نشست با العبادی برگزار کردیم و دیدیم که تناقض‌گویی دارد. او گفت که هرگز ۱۷ درصد بودجه را به اقلیم نمی‌دهد اما در مقابل بر رفع محرومیت و دادن بودجه براساس میزان ساکنان تأکید دارد. محرومیت در اقلیم کردستان عراق بیشتر از هر استان دیگری است چراکه شهرهای اقلیم در زمان نظام سابق قبل از سال ۲۰۰۳ ویران شدند. بعد از آن تاریخ غرامتی به اقلیم داده نشد و فوریه ۲۰۱۴ با یک تصمیم شفاهی و نه باسند قانونی روزی مردم کردستان را قطع کردند.
در مقابل عباس البیاتی، نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: العبادی با فراکسیون‌های معترض به بودجه صحبت کرده و اعتراضات آن‌ها را گوش داده است. کمیته‌هایی نیز برای مذاکره تشکیل شده است.
وی گفت: العبادی طی نشست‌هایش واضح بود و تأکید کرد که براساس عدالت پارلمان امکان بحث و بررسی بودجه را دارد و دولت اموال اضافی برای برآوردن خواسته‌های همگان دراختیار ندارد.
از سوی دیگر یان کوبیش، نماینده سازمان ملل در عراق در دیدار با نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بار دیگر پیشنهاد میانجی‌گری را برای حل بحران بین بغداد و اربیل مطرح کرد.
