در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آمده است: دستگاه های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند.رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.
این روزها در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است. به نظر می رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال 98 بیش از 20 درصد باشد.
