به گزارش خبرگزاری «المعلومه»، وی امروز سه شنبه که ریاست بخشی از جلسه شورای امنیت ملی را برعهده گرفت بود، اعلام کرد که فرماندهی کل قوا برعهده نخست وزیر است و مشمول واگذاری نیست.
دفتر عبدالمهدی با انتشار بیانیه ای در این باره نوشت که شورای امنیت ملی جلسه دوره ای خود را به ریاست نخست وزیر پیشبرد امور و فرمانده کل نیروهای مسلح، عادل عبدالمهدی برگزار کرد.
بر اساس متن بیانیه، عبدالمهدی اظهار کرده که ظرفیت فرمانده کل مطابق با اصل ۷۸ قانون اساسی در اختیار وی به عنوان نخست وزیر است، این مسوولیت انحصاری بوده و نمی توان آن را واگذار کرد.
وی پس از تشریح اوضاع کشور و محتوای پیام روز گذشته خود به رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان جلسه را ترک کرد و از معاون نخست وزیر و وزیر دارایی « فواد حسین» خواست تا طبق برنامه پیشنهادی نشست را به نمایندگی از او مدیریت کنند.
عادل عبدالمهدی به دنبال ناکامی «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف در تشکیل دولت، روز دوشنبه در نامه ای با اعلام اینکه تصمیم وی نمایانگر تعهد به قانون اساسی و قوانین موجود است در مقام نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق به «عدم حضور داوطلبانه» متوسل شد.
عبدالمهدی در این نامه خطاب به «برهم صالح» و «محمد الحلبوسی» رییسان جمهوری و مجلس نمایندگان گفت که دیگر نمی تواند در سمت نخست وزیر دولت پیشبرد امور به کار خود ادامه دهد و به اصل «غیبت داوطلبانه» برای شرکت در نشست های دولت، متوسل می شود.
محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف عراق پس از ناکامی در کسب رای اعتماد کابینه به سبب به حد نصاب رسیدن جلسه ویژه مجلس در روز یکشنبه از سمت خود کناره گیری کرد.
طبق قانون، رئیس جمهوری «برهم صالح» از زمان انصراف علاوی باید در مدت 15 روز جایگزین وی را معرفی کند.
