یک اقتصاددان معتقد است، باید توجه داشته باشیم که ایران یک کشور صنعتی و تولید کننده نیست و اکثر کارهای مردم در زمینه خدماتی همانند هتلداری، ساختمانسازی، حملونقل و... بود. متاسفانه به دلیل شیوع کرونا در وضعیت کنونی درآمد مالی خود را از دست رفته میبینند و امیدی نیز به آینده ندارند. اینجاست که باید خود مردم اصول اخلاقی را رعایت کرده و با یکدیگر مدارا داشته باشند.
محمد قلی یوسفی، اقتصادان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ارتباط با تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی کشورمان و تاثیرات اجتماعی آن به خبرنگار «انتخاب» گفت: «آنچه که اکنون در کشورمان شاهد آن هستیم، فاصله گرفتن مسئولین و مردم از یکدیگر است. این فاصله در شرایط کنونی بیشتر از گذشته شده است. بعد از شیوع کرونا این احساس که مسئولین درد مردم را نمیفهمند و سیاستهای اقتصادی واقعگرایانهای را اتخاذ نمیکنند، دوچندان شده است. متاسفانه سیاستهای غلط قبلی کشور را در وضعیتی دشوار قرار داده است. تحریمها، سیاستهای اشتباه اقتصادی و عدم سیاستگذاری مناسب فشار اقتصادی بزرگی را بر مردم وارد کرده و اکنون بحران شیوع کرونا نیز بر آن افزوده شده است.»
وی افزود: «حداقل انتظار از دولتمردان و مسئولین این است که جان و مال مردم را حفظ کنند. اگر نمیتوانند با اقدامات خود رفاه و شادی را به مردم اعطا کنند، انتظار این است که حداقل از جان و مال آنها حراست شود. در همه جوامع این قاعده وجود دارد و ما نیز مسئولین دولتی را فارغ از این امر نمیخواهیم. متاسفانه مسئولین ما تمامی امور را به بازی گرفتهاند. »
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از گفتههای خود تصریح کرد: «اکنون در دومین ماه شیوع کرونا در کشور قرار داریم؛ متاسفانه تعداد زیادی در کشور جان باختهاند، صدها خانواده دچار خسران شدهاند. تعداد زیادی افراد بیکار شدهاند و مشکلات اقتصادی به بالاترین حد ممکن رسیده است.»
یوسفی در ادامه تاکید کرد: «در ارتباط با نوع مواجه با بیماریهای همهگیر همانند کرونا دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. یک عده معتقد هستند که باید در همان مرحله اول بیماری از طریق قرنطینه کنترل شود. نظریه دیگر این است که اجازه بدهیم با رعایت برخی اصول بیماری شیوع پیدا کند و در نتیجه آن افراد ناتوان کهنسال جان خود را از دست بدهند. اما واقعیت امر این است که هیچ اصول اخلاقی و دینی اجازه نمیدهد دولت دست روی دست بگذارد و شاهد جان باختن بخشی از مردمان کشوراش باشد.»
وی افزود: «متاسفانه کرونا در وضعیت کنونی در نتیجه بیتدبیری مسولین هم جان و هم مال مردم را در معرض تهدید قرار داده است. در صورت تداوم وضعیت کنونی تمامی کسبهها و پیشهها به حالت تعطیل و نیمهتعطیل در خواهند آمد. مردمی که بدهکار بودند یا وام گرفته بودند، متاسفانه سرمایه خود را از دست رفته میبینند. متاسفانه شهروندان دورنمایی از تداوم این وضعیت ندارند و بار فشار اصلی بر دوش مردم تحمیل میشود.»
این اقتصاددان در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: «باید توجه داشته باشیم که ایران یک کشور صنعتی و تولید کننده نیست و اکثر کارهای مردم در زمینه خدماتی همانند هتلداری، ساختمانسازی، حملونقل و... بود. متاسفانه در وضعیت کنونی درآمد مالی خود را از دست رفته میبینند و امیدی نیز به آینده ندارند.»
یوسفی افزود: «آنچنان که در یک بیت شعر میگویند: «خشت اول چون نهد معمار کج... تا ثریا میرود دیوار کج»؛ باید توجه داشته باشیم وقتی ساختار قانونی و نظام تصمیمگیری پیرامون اقتصاد کشور درست نیست، هر اقدامی که انجام بدهیم به نتیجه نخواهیم رسید. نکته دوم این است که در وضعیت کنونی قیمت نفت بسیار پایین کاهش پیدا کرده و امکان صادرات آن نیز وجود ندارد. همچنین، بعید به نظر میرسد منابع بودجه سال 99 محقق شود و از طرف دیگر دولت نیز با هزینههای سنگینی در مواجهه با وضعیت کرونا روبهرو شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «مجموع این وضعیت که بر اساس اقتصاد مبتنی بر صادرات نفت و واردات کالا است، مشکلات اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد. حتی در وضعیت پس از کرونا همچنان شاهد بحران خواهیم بود. در واقع، نظام تصمیمگیری در کشورمان بحرانساز است؛ متاسفانه بحرانی حل میشود، باید در انتظار بحران بعدی بود. متاسفانه برخی مسئولین کشوری خود بحرانساز هستند. همین امر امید به بهبود اوضاع کشور در آینده را کاهش داده است.»
این استاد دانشگاه در بخش پایانی گفتههای خود تاکید کرد: «با وجود تمامی بدکارکردیهای مسئولین از مردم ایران میخواهم توجه خود را به هشدارهای وزارت بهداشت جلب کنند و دستورات این نهاد را رعایت کنند. مردم باید خود به یکدیگر کمک کنند و بهترین راه نیز در پیش گرفتن راههای عینی اثبات شده است. به جای دنبالهروی از خرافات در مقابله با کرونا، مردم توصیههای پزشکان و وزارت بهداشت را رعایت کنند. تا آنجا که ممکن است امیدوارم شهروندان در زمینه اقتصادی وضعیت ناگوار کنونی را فهم کنند و در معاملات و طلبهای اقتصادی، شرایط بدهکاران را درک کنند.»