«گوش بودجه عمومي كشور را بريدند و اكنون از دولت به خاطر طرح هدفمندي يارانه‌ها انتقاد مي‌كنند». اين را مشاور ارشد رئيس‌جمهور مي‌گويد. در جريان انتخابات سال 92 مهندس اکبر ترکان دست راست دكتر روحاني بود و دكتر روحاني به او اطمينان كامل دارد چنانكه در جريان انتقال دولت وي نماينده دولت بود به همين سبب بيش از ديگران در جريان نابساماني‌هاي دولت گذشته قرار مي‌گرفت.
به گزارش آرمان، وي سپس نابساماني‌هاي اقتصادی دولت گذشته را به مرور در گفت‌وگوهایش آشکار ساخت و به‌دليل اطلاعات درستي كه ارائه می‌داد در رسانه‌ها برخوردها و بازتاب‌هاي گوناگوني داشت. گنجينه سربسته اطلاعات او از مزايده‌ها و مناقصات و واگذاري‌ها دولت گذشته در مناطق آزاد هر كدام يك فصل براي گفت‌وگوهای ماه‌هاي آينده است.
اما در اين گفت‌وگو سعي شده به چرايي بحث فساد پرداخته شود تا از سويي با زواياي پنهان عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شويم و از سوي ديگر پس از 9 ماه و ورود به سال جديد كه همزمان با ابلاغ اقتصاد مقاومتي است به بررسي اقتصاد ايران بپردازيم. مهندس تركان معتقد است بي‌نظمي عامل اول در فساد اقتصادي است و هر جا بي‌نظمي به اوج خود رسيد بايد مطمئن باشيد مفسدان اقتصادي به‌دنبال ضربه زدن به اعتماد عمومي و برهم زدن نظم موجود هستند. وي معتقد است، مفسدان اقتصادي از اين فرصت بهترين بهره را بردند. فرصتي كه شايد ديگر به دستشان نيايد. شايد به همين دليل است كه به مهندس تركان در رسانه‌هايشان مي‌تازند. تركان اكنون در مناطق آزاد مشغول سامان دادن به اوضاع است.
سال گذشته شما يكي از نزديكان و حاميان جدي آقاي روحاني در جريان انتخابات رياست‌جمهوري بوديد. روند انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟سال گذشته مردم با شركت در انتخابات رياست‌جمهوري نشان دادند كه نسبت به سرنوشت خود بي‌تفاوت نيستند بلكه برايشان مهم است كه در آينده كشورشان نقش‌آفريني كنند. در ابتداي سال 92 موجي از نااميدي جامعه را فرا گرفته بود از همه مهم‌تر بسياري از مديران سابق و كارشناسان چشم اميد به انتخابات خرداد 92 داشتند چراكه احساس مي‌شد مردم نباید بي‌تفاوت شوند. زماني كه آقاي روحاني تصميم گرفت در انتخابات رياست‌جمهوري کاندیدا شود به تحرك جامعه ايمان داشت.
ما در ديدارهاي جداگانه اين بحث را با آيت ا... هاشمي در میان می‌گذاشتیم. چراکه تصميم‌گيري ايشان براي حضور كار بزرگي بود اما با وجود عدم احراز صلاحيت‌شان ما و دكتر روحاني همچنان اميدوار بوديم. با این وجود پس از عدم احراز صلاحيت آيت‌ا... هاشمی بسياري به ما مي‌گفتند كه تبليغات و تلاش بي‌فايده به‌نظر می‌رسد. همين تحليل باعث شده بود ستاد آقاي روحاني هم دچار مشكلاتي شود به يك معنا مي‌توان گفت موجي از نااميدي در بین گروه‌های سیاسی وجود داشت اما آقاي روحاني مقابل خيلي از اين تحليل‌ها ايستاد؛ شرايط به‌گونه‌اي بود كه حتي خوشبين‌ترين افراد هم تصور نمي‌كردند كه آقاي روحاني راي بياورد اما حمايت‌هاي بي‌دريغ آيت‌ا... به ما خيلي كمك كرد. با شنيدن سخنان مقام معظم رهبری همگی در ستاد نفس راحتي كشيديم، ايشان راي مردم را امانت و حق‌الناس دانستند. ما فردا صبح شاهد ايران جديدي بوديم و سال گذشته را من سال اميد مي‌دانم.
پیش‌بینی ستاد دکتر روحانی چه بود؟هيچ‌كس نمي‌توانست پيش‌بيني كند حتي خوشبين‌ترين افراد. ما هم فكر نمي‌كرديم دكتر روحاني سال گذشته پيروز انتخابات شود. اما مردم برخلاف پيش‌بيني‌هاي كارشناسان عمل كردند مي‌شود گفت دكتر روحاني به‌خوبي حضور خود را در انتخابات پيش‌بيني كرده بود.
برمي گرديم به امسال، مقام معظم رهبري سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با مديريت جهادي نامگذاري كردند. به‌عنوان مشاور عالي رئيس‌جمهور امسال را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟سال گذشته تعدادي از اعضاي دولت خدمت رهبري حضور داشتند که در این میان ایشان بحث‌هايي را مطرح كردند كه مي‌توان گفت پيش‌زمينه نامگذاري امسال بود. در كنار اين بحث‌ها ايشان به بيان فساد اداري و اقتصادي در كشور پرداختند. راهي كه براي مقابله با فساد است در فرمايشات‌شان به شفافيت در حوزه اقتصاد و نظام اداري برمی‌گردد. ايشان مولفه‌هايی براي اقتصاد مقاومتي بر شمردند؛ بند 9 اشاره به فسادستيزي دارد که به‌منظور برقرار شدن امنيت اقتصادي در جامعه است. اگر در يك اقتصادي فساد اداري وجود داشته باشد و فساد جاري در جریان باشد، امنيت براي سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود، همين امر موجب مي‌شود كه وقتي يك سرمايه‌گذار مسير صحيحي را طي مي‌كند با مشكل روبه‌رو شود. همان‌گونه كه امروز در كشور ما چنين شرايطي وجود دارد. امروز شاهدیم كه سرمايه‌گذار و صنعتگر در مقابل يك جريان فاسد به‌شدت آسيب ديده است. در هشت سال گذشته برخی افراد بي‌كفايت محور اصلي كارهاي بزرگ را به دست گرفتند. نگاه كنيد به پروژه‌هايي كه هزينه‌هاي زيادي براي آنها صرف شد اما اكنون به هيچ سرانجامي نرسيده است. بنابراين فسادستيزي نخستين مولفه براي تحرك اقتصادي كشور است. بدون توجه به فسادستيزي تحرك اقتصادي در كشور هم غيرممكن است.
فسادستيزي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ دولتمردان چگونه مي‌توانند با فساد اداري و اقتصادي برخورد كنند؟تلاش‌مان اين است كه جريان ناسالم منزوي شود و جريان سالم بتواند فعاليت كند. يعني يك صنعتگر فعال و صحيح‌العمل موفق شود. دولت يازدهم شرايطي را فراهم مي‌كند تا اشخاص ناسالم و آلوده رشد نكنند که بدین‌منظور بايد محيط پاك باشد بنابراين كسي نبايد قانون را دور بزند. دليل اينكه مي‌گويم دولت گذشته در پاره‌ای از عملکردهایش خود بستر شرایط ناسالم اقتصادی را فراهم می‌کرد، این است كه آقايان گاهی قانون را دور مي‌زدند و اكنون هم وقتي بحث عوامل فسادهاي چندهزار ميلياردي دولت گذشته مطرح مي‌شود، مي‌گويند داريد عليه دولت گذشته سياه‌نمايي مي‌كنيد. درحالي كه اين‌گونه نيست و یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد عدم پايبندي برخی مدیران گذشته به قانون بوده است.
اگر در دولت فعلي هم به قانون کم‌توجهي شود، نتيجه‌اش يك چيز خواهد بود و آن فساد اداري و درنهايت فسادهاي كلان مالي. بابك زنجاني، محصول محيطي بود كه گذشتگان در اقتصاد پديد آورده بودند. اگر مي‌خواهيم فساد ده‌هزار ميلياردي تكرار نشود، بايد امكان دور زدن قانون را از ميان‌برداريم. بابك زنجاني و امثال او كه زياد هم هستند، محصول بي‌در و پيكر بودن ادارات است. شما بايد ببينيد اطراف بابك زنجاني چه كساني قرار داشتند. وقتي پرونده فساد گسترده اخير را مطالعه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه بابك زنجاني فقط يك كارگزار بود. راه مبارزه با فساد انضباط مالي است.
آيا اين نظم در دولت یازدهم وجود دارد؟نظم ضامن فسادستيزي است. مسلما دولت راه زيادي تا برقراركردن نظم در پيشرو دارد. در كشور آلمان مبناي به‌كار‌گيري مديران و كاركنان چيست؟ آنها با نظم دارند كشورشان را كنترل مي‌كنند. نظم مالي و اداري به‌گونه‌ای است كه اگر نسبت به آن بي‌اعتنايي شود، قطعا فساد گسترده به بار خواهد آمد. اگر در جايي بي‌انضباطي گسترده رخ داد، بايد بدانيم افرادي كه سعي مي‌كنند نظم موجود را برهم بزنند، هدف مشخص و معلومی دارند و آن بهره‌برداري مالي از بي‌نظمي است. به‌اصطلاح مي‌توان گفت با شلوغ‌كاري و غبارآلودكردن فضا مي‌خواهند شرايط را تغيير دهند. در دولت گذشته نمونه‌اي از اين شلوغ‌كاري‌ها را ديديم؛ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دچار مشكل شد و سپس سوءاستفاده مالي رخ داد. همين روند هم درباره برنامه چهارم توسعه تكرار شد، مي‌گفتند اين برنامه براي كشور مناسب نيست. اهدافي داشتند كه فكر مي‌كنند به آن رسيدند. افرادي كه بي‌انضباطي مالي دارند، مخل اقتصاد هستند. اكنون زمان برخورد با مخلان اقتصادي كشور است.
براي برخورد با مفسدان اقتصادي شفافيت لازم است، چگونه مي‌خواهيد شفافيت اطلاعات را برقرار كنيد؟خيلي از اطلاعات مي‌تواند در دسترس عامه شهروندان قرار بگيرد. اگر اين اتفاق افتاد، امكان وقوع فساد به حداقل مي‌رسد بنابراين از جمله لوازم نظم و شفافيت است يعني اينكه مردم بايد در جريان جزئيات فسادهاي مالي قرار گيرند تا ازطريق اطلاع‌رساني عرصه بر مفسدان تنگ شود.
مثلا در مورد واگذاري‌ها و مناقصه‌هاي دولت گذشته، مردم در جريان این امور قرار می‌گیرند؟بله، قطعا واگذاري‌ها و مزايده‌ها شفاف‌سازي مي‌شوند يعني مزايده‌هايي كه توسط دولت گذشته انجام شده به مردم گفته مي‌شود. مزايده‌هاي گذشته هم مجددا بازبيني مي‌شود. ما بايد برويم به سمت شفاف‌سازي، بايد نتايج مناقصه‌ها را در اختيار عموم قرار دهيم. آگهي مناقصه منتشركردن بخشي از كار است، نتيجه مزايده و مناقصه بايد شفاف‌سازی شود.
يعني شما در مناطق آزاد چنين خواهيد كرد؟بله، تمام متن مزايده‌ها و مناقصات گذشته و امروز منتشر مي‌شود تا معلوم شود كه مفاسد اقتصادي و اداري كجاي دولت گذشته قرار داشته‌اند. فكر مي‌كنيم مي‌توانيم در مناطق آزاد پيشرو شفافيت مالي باشيم.
چقدر به گشايش اقتصادي در دولت يازدهم در سال 93 اميدواريد؟اكنون تشديد تحريم‌ها متوقف شده است. شرايط تحريم‌ها به‌گونه‌اي پيش مي‌رفت كه شرايط براي ما سخت‌تر مي‌شد. در مرحله بعد پتروشيمي و عمليات بانكي آسان‌تر از گذشته است و در سال 93 پيش‌بيني مي‌كنيم كه بسياري از تحريم‌ها متوقف شوند. دولت گام‌هاي بعدي را برمي‌دارد تا اقتصاد را از درون تقويت كنيم. اكنون با تكيه به ظرفيت‌هاي دروني كشور به سمت جلو حركت كنيم.
آيا امسال شاهد باز شدن پرونده‌هاي فساد مالي و برخورد با آنها در دولت هستيم؟در دولت آقاي روحاني مبنا بر سلامت و درستي درمسائل اقتصادي است. مبنا بر اين نيست كه با يك پوشش امنيتي اقتصاد را اداره كنيم. فضاي كشور توام با نظم و انضباط است. بقيه بايد برنامه‌ريزي عملياتي كنند تا با فساد برخورد شود. افراد و احزاب بايد ترازنامه بدهند چون انضباط مالي مستلزم كار عملياتي است. با زمان‌بندي و طرح‌ريزي مي‌توانيم با فساد مقابله كنيم. به‌نظر مي‌رسد امسال بهترين سال براي اقتصاد شود.
آيا دولت امسال خواهد توانست هدفمندي يارانه‌ها را سامان بخشد؟سالانه ۱۲۴ ميليارد دلار انرژي مصرف مي‌كنيم. تورم نقطه‌اي ۲۸ درصد شد، اقدامات در حوزه مهار تورم، شناسايي نيازمندان متقاضي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ازجمله کارهای در حال انجام دولت یازدهم است. در مدتي كه از عمر دولت مي‌گذرد، غير از سياست خارجي كه مورد توجه بیشتر دولت بوده در بخش كلان نيز موضوعاتي در دستور كار قرار داشته‌است. نخستين تمركز كاري دولت مهار تورم بود، در روزهاي ابتدايي دولت تورم نقطه به نقطه (تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) 45 درصد بود از اين‌رو كوشش اول دولت براي مهار تورم بود. تلاش‌هاي رئيس‌جمهوري و همكاران متوجه اين بود تا ريشه‌هاي تورم را شناسايي كنيم و با روش‌هاي سخت‌گيرانه تورم را مهار كنيم. خوشبختانه بعد از ماه‌ها در روزهاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود 28 درصد رسيده است. مصرف انرژي در ايران به‌صورت نابهنجاري بالاست و ضرورت دارد كه دلايل اين ناهنجاري‌ها را شناسايي كنيم. درحال حاضر سالانه 700 ميليون بشكه نفت در پالايشگاه‌ها پالايش مي‌شود و به مصرف داخلي مي‌رسد.
به غير از سوخت مايع، بخشي از نياز مصرف انرژي از طريق منابع گازي تامين مي‌شود، توليد سالانه گاز طبيعي در كشور 180 ميليارد‌متر مكعب است درحالي كه مصرف سالانه 160ميليارد‌متر مكعب است. از سوي ديگر بخشي از گاز توليدي كشور نيز صرف تزريق در چاه‌هاي نفت و بخشي نيز در خطوط انتقال مصرف مي‌شود. ارزش تخميني ميزان مصرف انرژي در ايران براي 700 ميليون بشكه با نرخ هر بشكه 100 دلار حدود 70 ميليارد دلار است. چنانچه 160 ميليارد مترمكعب گاز را با قيمت صادراتي (44 تا 48 سنت) محاسبه كنيم ارزش مصرف سالانه گاز طبيعي كشور 54 ميليارد دلار است. در كشورهاي اروپايي شدت انرژي 2 تا 3 صدم در تُن است. دركشور ما اين عدد 6 دهم يعني بيش از 3 برابر متوسط مصرف است. اين قانون به اين خاطر ايجاد شد تا مصرف بي‌رويه انرژي مهار شده و در مقابل آن كارهاي ديگري انجام دهيم. اما كارهايي از جمله تشويق‌هاي غيرقيمتي يا فرهنگي انجام نداديم فقط انرژي رایگان به مردم داديم و از آنها خواستیم كه درست مصرف كنند.
قانون هدفمندي يارانه‌ها تكليف كرد كه قيمت حامل‌‌هاي انرژي به 95 درصد قيمت فوب خليج‌فارس برسد اما اگر اين كار انجام مي‌شد در بحث معيشت به مردم فشار مي‌آمد. قانونگذار مشخص كرد كه 50 درصد درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها به خانوار، 30 درصد به توليد و 20 درصد نيز به بودجه‌هاي عمومي اختصاص يابد. اين درحالي بود كه در عمل قانون به‌درستی و به‌طور کامل اجرا نشد و اجرا‌كنندگان ترجيح دادند به‌جاي 50 درصد، 150 درصد به خانوارها بدهند. اين كار با بريدن گوش بودجه عمومي انجام شد. براساس آمار رسمي تاكنون 124 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع شده است اما اين درحالي است كه درآمد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط 86 هزار ميليارد تومان بوده است.
اگر اعلام كنيم ديگر يارانه‌اي پرداخت نمي‌كنيم، نارضايتي اجتماعي را به‌دنبال خواهد داشت اما اگر بخواهيم روند پرداخت يارانه‌ها را ادامه دهيم بايد چگونه اين كار انجام شود؟ گروه‌ها را چطور حذف كنيم؟ كسي دلش نمي‌خواهد به او بگويند پولدار است! درحال حاضر 78 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند. كساني هم‌که مرده‌اند وراث آنها يارانه را دريافت مي‌كنند. تصميم‌گيري درباره حذف يارانه‌بگيران كار بسيار سختي است لذا قانون اين‌طور تصويب كرده كه يارانه بايد به بخش نيازمند متقاضي داده شود اما شناسايي نيازمند متقاضي نيز كار سختي است و اين كار خيلي وقت دولت را گرفته است.
درحال حاضر 41 درصد مصرف انرژي كشور خانگي است، قسمتي از اين شدت مصرف انرژي با رفتار مصرف‌كنندگان قابل حل است اما اگر خانه‌اي براساس اصول صحيحي ساخته نشده باشد، مصرف‌كننده هر چقدر هم كوشش كند نمي‌تواند مساله را حل كند. به موفقيت طرح هدفمندي يارانه‌ها ايمان دارم.
