ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد فارغ از آنکه چه نتیجه ای در پی داشته باشد، به یک بحث فقهی، علمی و تاریخی میان سیاسیون کشور بدل شده است.
به گزارش «انتخاب»، فقهای شورای نگهبان معتقدند این شورا می تواند در هر زمان و مکانی قانونی را که حتی پیشتر درباره آن نظر داده اند، بازنگری کرده و مطابقت یا عدم مطابقت آن با شرع را اعلام کنند. در مسئله اخیر دقیقا همین اتفاق رخ داده؛ سپنتا نیکنام در دوره پیشین، عضو شورای شهر یزد بود اما در دوره اخیر پس از انتخاب مجدد، ورودش به شورا با مانع روبرو شد.
نظر سه فقیه مشهور شورای نگهبان و قاعده «نفی سبیل»
ابتدا یکی از نامزدهای شکست خورده انتخابات یزد از او شکایت کرد. سپس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در شهریور ماه به توقف فعالیت نیکنام رای داد. در حکم مذکور، دلیل صدور این رای نظر آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام شده بود. آیت الله جنتی فروردین 96 و در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تائید صلاحیت نامزدهای غیرمسلمان در انتخابات شوراها شده بود. دلیل این مسئله هم قاعده مشهور نفی سبیل است: "غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود."
پس از آن، آیت الله محمد یزدی، دیگر عضو فقهای شورای نگهبان در اظهارنظری که با واکنش های متعدد روبرو شد گفت: «این که فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است. »
به دنبال این اظهارنظر، آیت الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو دیگر فقهای شورای نگهبان سخنان صریح تری درباره اقلیت های مذهبی مطرح کرد. او گفت: «در اصل 64 قانون اساسي تصريح شده كه اين نماينده متعلق به خود آن اقليت است. يعني اقليت‌هاي مصرّح در قانون اساسي، هركدام مي‌توانند نماينده براي خودشان داشته باشند، نه اينكه آنها بيايند براي مسمانان نمايندگي كنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. اين هم ارفاق نظام اسلامي به اقليت‌هاست» و «امروز ارفاقاتي كه نظام اسلامي به اقليت‌ها كرده، در هيچ كجاي دنيا مشابه ندارد.»
او همچنین برای مخالفت با عضویت یک زرتشیتی در شورای شهر یزد با ذکر مثالی درباره چند و چون حضور یک قصاب در اتحادیه نانواها گفت: «در همان استان یزد یک میلیون و 300 هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا می‌تواند نماینده قصاب‌ها باشد؟»
تمام استدالال های فوق بر پایه قاعده مشهور «نفی سبیل» و نیز نظرات امام خمینی انجام شده؛ اما اینکه آیا این قاعده در موضوع پیش آمده مصداق دارد یا خیر، و اینکه از نظریات امام می توان نتیجه گرفت که یک زرتشتی نمی تواند عضو شورای شهر شود یا نه، محل بحث بوده است.
تئوری زمان و مکان امام و چند توصیه دیده نشده
شیوه فقاهت امام خمینی که آن را پایه اساسی حکومتداری در نظام اسلامی می دانستند، بر پایه تحرک و پویایی با طرح تئوری نقش زمان و مکان در اجتهاد ضمن حفظ اصالت و سنت‌گرایی فقه بوده است. مثال های فراوانی درباره استفاده امام از این تئوری ها به وجود در سال آخر حیات ایشان وجود دارد.
یکی از مشهورترین و ملموس ترین مثال های آن استفتاء از ایشان درباره حرمت یا عدم حرمت شطرنج بوده است. پاسخ امام خمینی درباره شطرنج بارها و بارها شنیده شده اما آنچه کمتر بدان توجه شده است، توضیحی است که در حاشیه این حکم نادیده باقی مانده است.
امام خمینی در پاسخ نامه یکی از اعضای دفتر استفتاء که نسبت به اظهارنظر ایشان درباره شطرنج اشکال کرده بود، دو نکته مرتبط با بحث «زمان» و «مکان» را طرح کردند: «بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند... سعی کنید خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید.» (همان، جلد 21 صفحات 34 و 35)
در یکی دیگر از صریح ترین بیانات امام خمینی، ایشان طی نامه‌ای جهت «تحکیم برداری جناح‌های موجود» 22 مسأله فقهی قابل بررسی را طرح کردند و تلاش فقیهان را در این موارد و موارد مشابه لازم دانستند و اختلاف‌نظر آنها را نیز طبیعی و روا اعلام کردند، اما در ادامه ضمن اشاره به «اهمیت بصیرت فقیه و مجتهد» نوشته اند: «همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم و معهود حوزه‌ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (صحیفه نور، جلد 21 صفحه 47)
اما پیامی که امام خمینی مستقیما خطاب به اعضای شورای نگهبان نگاشته اند و در سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، می تواند غائله سپنتا نیکنام را حل کند. امام در این نامه به صراحت تئوری زمان و مکان را تشریح کرده و بر مصلحت اندیشی اعضای شورای نگهبان تاکید کرده اند: «تذكرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مىدهم كه خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا كه یكى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است. حكومتْ فلسفه عملىِ برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مىكند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، كه در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، كه ما را به بنبستهایى مىكشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىگردد. شما در عین اینكه باید تمام توان خودتان را بگذارید كه خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید كه خداى ناكرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحیفه نور، جلد 21 صفحه 61)
توجه به این تذکرات اندیشمندانه امام خمینی، نشان می دهد ایشان به صراحت با اظهارنظرهایی که چهره دین را مخدوش می‌کند و توان اداره جامعه از طریق احکام اسلامی را در نظر بدخواهان با تردید روبرو می کند، مخالفت کرده اند؛ نکته ای که به راحتی می تواند حلال مشکل اخیر در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد باشد.
