جماران نوشت: حمید انصاری طی نامه‌ای به ابلاغیه شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد پاسخ داد و نوشت: استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلمان برای عضویت در شوراها فاقد وجاهت است.
با صدور حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد توسط دیوان عدالت اداری، ابلاغیه چند ماه قبل آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت جلوگیری از حضور اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخابات شورای اسلامی شهر با استناد به فرمایشات امام خمینی(س)، جنبه عملی گرفت.
روز اول اردیبهشت ماه 1396 دکتر حمید انصاری طی نامه ای به این ابلاغیه پاسخ داد.
در ابتدا خلاصه این نامه و سپس مشروح آن در پی می آید:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت؛
احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که انشاء الله بستر انتخاباتی «سالم، با امنیت و پر شور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند فراهم می سازد، در رابطه با نامه اخیرحضرتعالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها با موازین شرع، که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیر مسلمان (شامل اقلیتهای برسمیت شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی) برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا - در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند - می باشد، از آنجا که در این نامه به فرمایشات مورخ 12 مهر 1358 حضرت امام خمینی (رض) بعنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است به نظر اینجانب (نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه به لحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت امام دارم صرفا بعنوان یک شهروند مسلمان ایرانی) استناد مذکور بنا به دلایلی که عرض می کنم فاقد وجاهت است . خلاصه دلایل بدین قرار است:
تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همه پرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها درسال 58 قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده 3 آن تصریح شده بود: « انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و در آیین نامهاجرایی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضدانقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط برای ثبت نام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانهبرگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده است. تأکید امام بر رأی دادن به افراد مسلمان و مومن منحصر به انتخابات شوراها نبوده و در همه انتخاباتها وجود داشته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی نفی حق عضویت اقلیتها در مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی نشده است. قانون اساسی که به تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق اجتماعی و حق عضویت اقلیتها در مجلس تصریح دارد.
فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مذکور را باید با دیگر نصوص بیانات ایشان در باره حقوق اقلیتها نگریست. تصمیمات شوراهای شهر و روستا از سنخ اجرایی است نه قانونگذاری و لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمی باشد و شوراهای تصمیم گیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان مسلمان لازم الاتباع می باشد منحصر به شوراهای شهر و روستانمی باشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرایی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد.
به نظر حقیر، واگذاری مسئولیت همکاری و نظارت بر اداره امور شهر و روستا از سوی مردم به شوراها تابع احکام وکالت است که در آن - به جز چند استثنای خاص - شرعا قید مسلمان بودن شرط نشده است. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آنرامسلمانان تشکیل می دهند باشد بطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی می بایست جاری باشد که چنین نیست.
مشروح دلایل مذکور و مستندات آنرا با تأکید بر اهمیت جایگاه رفیع شورای محترم نگهبان و لزوم اهتمام همگان بدان، به پیوست تقدیم می دارم.
با تقدیم احترام
حمید انصاری
1/2/1396
مشروح دلایل و مستندات به شرح زیر می باشد:
1 - تاریخ بیانات امام خمینی ، مهر 1358 و قبل از همه پرسی قانون اساسی و پیش از تشکیل قوه مقننه و مجلس، و ناظر بر شرایط خاص منحصر به آن برهه بوده است که در بند بعد اشاره می شود. اصول صریح قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیتها و اصول مربوط به شوراها که بعدا به تأیید و تنفیذ حضرت امام رسیده و به رفراندوم عمومی گذاشته شده است و همچنین اظهارات صریح حضرت امام در رابطه با تضمین حقوق اقلیتهای رسمی، مبنا و ملاک نظام جمهوری اسلامی در هر دو ساحت تقنین و رفتار عملی نظام می باشد. یعنی همان مبنایی که بر اساس آن قانون شوراهای اسلامی کشور و تبصره مورد نظر در سال 1375 تصویب گردیده و در دو دهه گذشته تا به امروز ملاک انتخابات شوراها بوده است. ضمن آنکه به نظر اینجانب فرمایشات حضرت امام در همین سخنرانی نیز بنا به دلایلی که عرض می کنم منافاتی با قانون شوراها و تبصره 1 ماده 26 آن ندارد بلکه از جهتی موید آن می باشد.
2 - فرمایشات امام مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب 4/2/58 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1/7/58 شورای انقلاب) مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده است (که برگزار نگردید). ماده 3 قانون مذکور می گوید: « انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و بر همین اساس نیز در ماده 6 آیین نامه اجرایی آن در شرایط انتخاب شوندگان، وفاداری به نظامجمهوری اسلامی شرط شده بود.
امام خمینی 5 روز بعد از تصویب قانون شوراها در تاریخ 9/2/58 طی فرمانی به شورای انقلاب مأموریت تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ فرمود. قاعدتا فرض اینکه ایشان بدون ملاحظه مواد این قانون و خصوصا ماده 3 آن دستور تهیه آیین نامه اجرای آنرا داده باشند منتفی است. متن فرمان امام بسیار حائز اهمیت است: «شورای انقلاب اسلامی - در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهاى جمهورى اسلامى است، لازم مىدانم بىدرنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. روح اللَّه الموسوی الخمینى» - صحیفه امام ج7، ص167
بنابر این و بطور حتم فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مورد استناد ابلاغیه اخیر حضرتعالی، که در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در مهر 58 و بعد از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن ایراد شده ناظر بر .بیان شرایط لازم برای تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها نمی باشد
3- حضرتعالی کاملا واقفید که در دوران پر التهاب پیش از تصویب قانون اساسی و استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی، شعار شوراها و تلاش برای نفوذ در آنها ، استراتژی احزاب کمونیستی و جریانهای ضدانقلاب همسوی با آنها بود. در آن ایام گروهکهای مسلح غیر قانونی (و عمدتا کمونیستی) با دست زدن به ارعاب و آشوب از رهگذر تشکیل شوراهای چند نفره خود ساخته در کارخانجات و ادارات و دانشگاهها و در مناطقی از کشور در صدد بودند تا جلوی تصویب قانون اساسی و خصوصا مواد مربوط به دین رسمی کشور و حاکمیت احکام اسلام را بگیرند. در چنین شرایطی در سال 58 و در آستانه برگزاری انتخابات شوراها حضرت امام مطالبی را در سخنرانی خویش خطاب به مردم مسلمان ایران و علما در رابطه با اهمیت انتخابات شوراها و لزوم هوشیاری نسبت به توطئه نفوذ عناصر مخالف نهضت و اسلام و عناصر چپگرا[: کمونیستها] و منحرفین و وابستگان به رژیم طاغوت در شوراهای شهر و روستا را بیان فرموده اند.
عموم مطالب این سخنرانی و سخنرانی های چند روز قبل و بعد از آن به روشنی صحت مدعای مذکور و این واقعیت را ثابت می کند که فرمایشات حضرت امام در این سخنرانی اصلا ناظر به مقام خطاب به مسئولین برگزاری انتخابات شوراها و تعیین شاخصهای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها نبوده است بلکه سخن امام ناظر به بیان شاخصهای مطلوب ایشان در مرحله رأی دادن و انتخاب مردم و خطاب به علما برای شناسایی و معرفی افراد شایسته؛ و همچنین خطاب به مردم مسلمان برای رأی دادن به افراد متعهد و مومن و مسلمان است و لذا می فرمایند : «... روزى است امروز که باید هم علماى اسلام و هم مردم متفکر و هم همه طبقات، درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادى که انتخاب مىکنند افرادى که شناسایى از قبل داشته باشند... »
4 - فرمایشات حضرت امام در باب شوراها منحصر به این سخنرانی نیست و عمومات و اطلاقات و حتی نصوص آنرا باید با دیگر مطالب ایشان تبیین و اثبات نمود. ایشان دو روز قبل از صدور فرمان تهیه آیین نامه اجرایی قانون شوراها در سخنانی خطاب به مردم سنندج می فرمایند: «... خدا مى داند که اسلام و آنى که ما مىخواهیم- و همهمان تابع اسلامیم- بین هیچ یک فرقى نمىگذارند؛ همه حقوق را ملاحظه مىکنند. مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند. اینکه مسلمین یک طایفهشان به طایفه دیگر مقدّم باشد، اینها نیست در کار. حقوق همه، همه مسلمین، بلکه هر کس که در مملکت اسلامى زندگى مىکند، یک حقوقى دارد؛ اسلام به آن حقوق مىرسد. این اقلیتهاى مذهبى، از قبیل زرتشتى، از قبیل یهودى، از قبیل نصارا، که در ایران گروههاى فراوانى هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ مىخواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.» صحیفه امام، ج7، ص: 150 - 152.
بیان موارد متعددی که امام خمینی در باب تضمین حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران فرموده اند موجب اطاله کلام می شود از باب نمونه چند مورد زیر را که به عقیده بنده مضمون و مفهوم آنها مغایر با استنباطی است که موجب صدور ابلاغیه اخیر می باشد را ملاحظه فرمایید. امام می فرماید :
«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند....» 16 / 8 / 57
«اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» 24 / 8 / 57
«سؤال: [آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنی که در حکومت آینده محلی برای یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟]
جواب: البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.» 8 / 9 / 57
«نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب ملت می خواهد برسد ـ در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ حقوقشان ملاحظه شده است.» 12 / 1 / 58
«این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.»
7 / 2 / 58
5 - اگر به استناد اینکه امام خمینی در سخنرانی مورد بحث بر قید مسلمان بودن منتخبین شوراهای شهر و روستا تأکید کرده و از مردم ایران خواسته است که به افراد مسلمان و متعهد به اسلام رأی بدهند این قیود را نصّ بر نفی حق عضویت افراد غیر مسلمان (از پیروان دیگر ادیان رسمی کشور) در شوراهایی که اکثریت مردم آنجا را مسلمانان تشکیل می دهند بدانیم به طریق اولی باید آن همه تصریحات متعدد مشابهی که حضرت امام در پیامهای مربوط به انتخابات مجلسشورای اسلامی و قبل از آن در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی داشته اند را نافی حق عضویت اقلیتها در این دو نهاد بدانیم چرا که تصمیمات و قوانین این نهادها بسیار با اهمیت تر از مصوبات اجرایی شوراهای شهر و روستا بوده و مربوط به یک منطقه خاص نیست بلکه مربوط به کل کشور - که اکثریت قاطع آنرا مسلمانان تشکیل می دهند می باشد. در حالی که در مجلس بررسی قانون اساسی - منطبق با دیدگاه حضرت امام - سه نماینده اقلیتهای دینی حضور داشتند و حضور نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی نیز در قانون اساسی تصریح و مورد تأیید و تأکید حضرت امام بوده و در همه ادوار مجلس تضمین شده و محقق می باشد! آیا می توان گفت چون حضرت امام همواره و در دهها مورد در انتخاباتمجلس خبرگان قانون اساسی و انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده اند که به افراد مومن و مسلم رأی بدهید پس نتیجه بگیریم عضویت غیر مسلمانان در این دو نهاد خلاف نظر ایشان می باشد؟
از باب نمونه دو مورد زیر را ملاحظه فرمایید:
«اشخاص متدیّن، اشخاص مطّلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند، تعیین بکنند که ان شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنا بشود.»
5/ 4/ 58
امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند.» 21/ 12/ 58
چه تفاوتی بین تصریحات حضرت امام و تأکیدات ایشان بر قیود مذکور در بیانات فوق در رابطه با انتخاب نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی با فراز مذکور و مورد استناد حضرتعالی در باره انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا وجود دارد جز اینکه اهمیت جایگاه قانون اساسی و مجلس دهها بار بیشتر از نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد؟
6 - اعلام مغایر با شرع بودن تبصره 1 ماده 21 قانون شوراها (مصوب 1375) - در ابلاغیه اخیر - با این استدلال که تصمیمات شوراها از تأیید شورای نگهبان نمی گذرد که نتیجه آن نفی عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای مناطقی است که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل می دهند، جدّا و بنا به دلایل ذیل ناموجّه می باشد:
اولا، شأن شوراهای اسلامی شأن قانونگذاری نیست. بلکه به تصریح اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی خصوصا نصّ اصل 7 ، وظیفه شوراها نظارت ، هماهنگی و تصمیم گیری صرفا در امر اداره شهر و روستا و در واقع تصمیم گیری برای حسن اداره امور شهر و روستا آنهم فقط در محدوده قوانین موضوعه کشور می باشد و نه وضع و تصویب قوانین .
ثانیا، علیرغم اهتمامی که در مواد قانون اساسی بر اهمیت تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و احکام اسلام وجود داشته و بر همین اساس به تبیین وظایف شورای محترم نگهبان در این رابطه پرداخته است اما در مواد مربوط به شوراها با آنکه در اصل 105 تصریح نموده است که « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»، حتی اشاره ای به لزوم تأیید مصوبات شوراها توسط شورای نگهبان نشده است بنظر می رسد این امر ناشی از غفلت نبوده بلکه بخاطر همین واقعیت است که وظایف و اختیارات و مصوبات شوراها همانگونه که در فصل سوم قانون شوراها به تفصیل برشمرده شده اند از سنخ تصمیمات اجرایی است نه از سنخ قانونگذاری که انحصارا از شئون مجلس شورای اسلامی می باشد.
ثالثا، اگر استدلال مذکور صحیح باشد باید گفت این وضعیت اختصاصی به تصمیمات شوراهای شهر ندارد بلکه تمامی مجامع تصمیم گیری و شوراهایی که در وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی وجود دارند و شأن نظارتی را نیز دارا می باشند وضع مشابهی دارند، در حالی که طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور منعی برای عضویت اقلیتها در این مجامع نمی باشد. یادآور می شوم تصمیمات لازم الاتباع مربوط به بسیاری از امور مهمه اجرایی کشور به همین صورت و در همین شوراها اتخاذ می شود. ضمن آنکه فرض احتمال اتخاذ تصمیمات خلاف موازین شرع منحصر به مواردی نیست که غیر مسلمان عضو شورا باشد ممکن است که با حضور اعضای مسلمان نیز چنین تصمیماتی گرفته شود.
رابعا، در اصل 105 قانون اساسی و در مواد متعددی از قانون شوراها بر این نکته تصریح شده است که مصوبات شوراها نمی بایست با قوانین کشور مغایر باشند و مسئولیت نظارت بر آن را نیز قانون صراحتا در هر موردی مشخص کرده است که حسب مورد به عهده شورایعالی استان، وزارت کشور و مجلس گذارده است نه شورای نگهبان.
7 - چون وظایف مقرر قانونی شوراها همانگونه که گفته شد عموما از سنخ هماهنگی و نظارت برانجام امور اجرایی و رفع نیازهای شهر و روستا می باشد و منتخبین شوراها در واقع وکلای اهالی در اموری هستند که امکان انجام آن از سوی مردم بصورت منفرد نمی باشد بدین جهت واگذاری امر اداره شهر و روستا به اعضای شوراها از سوی مردم را باید تابع احکام عقد وکالت دانست و در وکالت - به استثنای مواردی خاص که ارتباطی با قریب به اتفاق وظایف شوراها ندارد - بنا به نظر عموم فقها و از جمله حضرت امام خمینی شرط مسلمان بودن معتبر نمی باشد. و بهمین جهت نیز فرض منع قاعده نفی سبیل (ولایت غیر مسلمان بر مسلمان) - که برخی رسانه ها از ظاهر نامه حضرتعالی استنباط کرده اند - با استناد به لازم الاتباع بودن تصمیمات شوراها برای اهالی در مناطقی که مسلمانان اکثریت دارند منتفی است.
ضمن آنکه اگر تصمیمات لازم الاتباع برای اکثریت مسلمانان در شوراها مانعی برای صلاحیت عضویت و تأثیر رأی افراد غیر مسلمان در حق مسلمانان باشد مطمئنا این منع به طریق اولی در مجلس بررسی و تصویب مواد قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی می بایست مطرح گردد چرا که در موارد فراوانی، تصمیمات مهم و قوانین آن با یکی دو رأی موافق بیشتر (که نمایندگان اقلیتهای دینی نیز در رأی گیری مشارکت دارند) به تصویب رسیده و لازم الاتباع برای کل جامعه اسلامیمی باشد. در حالیکه چنین منعی مغایر نص قانون اساسی و نصوص متعدده در فرمایشات حضرت امام می باشد. و استدلال به اینکه قوانین مجلس پس از تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع می گردند، اشکال و منع مذکور را مرتفع نمی سازد چرا که تأثیر نظر شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قانون مصوب با شرع و قانون اساسی می باشد نه از حیث ورود به روند مراحل تصویب قانون و جبران و جایگزینی رأی فرد غیر مسلمان!
9 - بر فرض آنکه هیچیک از ادله فوق پذیرفته نشود، و موضوع همانگونه باشد که در ابلاغیه حضرتعالی آمده است بدون تردید اشکال عدم رعایت قانون در نحوه ابلاغ آن وارد است چرا که قانون صراحتا روند دیگری را برای ابلاغ و لغو و اصلاح قوانین تعیین نموده است حتی اگر - اشکالات محتمل حقوقی که به مواد 19 و 21 آیین نامه داخلی شورای نگبهان را وارد ندانیم - و مبنا را در رابطه با کشف و ابلاغ مغایرت قوانین با احکام شرع که قبلا از تأیید شورای نگهبان گذشته و سالها بدان عمل شده است را همین مواد بدانیم مطمئنا در ابلاغیه اخیر، ماده 21 رعایت نشده است که می گوید : «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده ۱۹ نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رئیس جمهوری اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.». روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که مخاطب ابلاغیه حضرتعالی بوده است شأن و اختیاری جز چاپ و انتشار قوانین و مصوبات ندارد. توضیح سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ابلاغیه برای وزیر کشور نیز ارسال شده است مزید اشکال است و خلاف ماده 21 می باشد.
