پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه سنتی تهران گفت: برخورد قهری با قهوه خانه های مجاز و غیرقانونی اعلام کردن استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در آنها، جز اینکه به تشکیل قهوه خانه های زیرزمینی بیانجامد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
«محسن نظری» در خصوص غیرقانونی اعلام کردن استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی از سوی دادستانی تهران افزود: در موضوع مصرف دخانیات، اگر به طور مستقیم افراد را به مصرف نکردن تشویق کنیم، شاید توفیق چندانی نداشته باشیم اما این مهم با گفتمان فرهنگی بهتر القاء می شود.
این مقام مسئول هشدار داد: برخورد قهری با قهوه خانه های مجاز که تحت نظارت دستگاه های متولی در حال فعالیتند، منجر به تشکیل قهره خانه های زیرزمینی خواهد شد که در آنها نظارتی وجود نداشته و حتی بیم استعمال مواد افیونی و مخدر، شرب خمر و دیگر ناهنجاری ها در این مکان ها دور از ذهن نخواهد بود.
به اذعان وی، ضرر و زیان چنین مشکلی به مراتب از فعالیت قهوه خانه های مجاز بیشتر خواهد بود.
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه سنتی تهران ادامه داد: پنج هزار واحد صنفی زیر مجموعه اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه سنتی تهران مشغول به فعالیتند که جمعیتی بیش از 35 هزار نفر از سرپرستان خانوارها در آنها اشتغال به کار دارند و بیکاری آنها در پی تصمیم دادستانی می تواند تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای این خانواده ها به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: قهوه خانه ها جزء اماکن «عمومی خاص» طبقه بندی می شوند که افراد در آن با رضایت خودشان وارد می شوند و از ورود افراد زیر 18 سال در آنها جلوگیری می شود، بنابراین نمی توان آنها را در زمره اماکن عمومی آیین نامه کنترلی اعلام شده از سوی دادستانی طبقه بندی کرد.
نظری تصریح کرد: با تصمیم اعلام شده دادستانی تهران مخالفیم و معتقدیم در این زمینه باید با انجام کار کارشناسی و تشکیل کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، وزارت بهداشت و درمان، اداره اماکن عمومی ناجا و دیگر ارگان های ذیربط به بررسی همه جانبه چنین تصمیمی پرداخت.
وی ادامه داد: به تجربه ثابت شده که برخوردهای قهری نه فقط تاثیری ندارد، بلکه اثر معکوش داشته است؛ موضوعی که در وب سایت شخصی وزیر بهداشت و درمان هم به آن اشاره شده که «برخورد سلبی با مردم جواب نمی دهد، باید چیزی را تصویب کنیم که قابل اجرا باشد و به مردم آسیبی نرساند».
این مقام صنفی یادآوری کرد: این اتحادیه در یک سال و نیم گذشته با ارائه فیلترهایی خاص با استفاده از فناوری نانو که تا 70 درصد مضرات قلیان را کاهش می دهد و همچنین سفارش توتون های بدون مواد مضر شیمیایی به سازمان دخانیات، گام هایی برای کاهش آسیب ها در این زمینه برداشته، اما تاکنون هیچ استقبالی از این طرح ها نشده است.
وی با تاکید بر اینکه باید آسیب های قلیان را به تدریج اصلاح کرد و کاهش داد، تصریح کرد: حذف صورت مساله در موضوعی که جزئی از فرهنگ عمومی کشورمان شده، یک شبه نمی تواند اتفاق بیفتد و برخوردهای قهری به مشکلات بیشتری خواهد انجامید؛ همانطور که سیگار و مواد مخدر را در سالیان گذشته نتوانستیم حذف کنیم، حذف قلیان به این شیوه نیز امکانپذیر نیست.
دادستانی تهران در نخستین جلسه آسیب های اجتماعی در سال 1396 استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گفته «عباس جعفری دولت‌آبادی»، در عرضه مواد دخانی سه صنف قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی مستقر در مناطق کارگری، قلیان سراها و رستوران ها و کافی‌شاپ‌ها قابل تفکیک است و در مرحله نخست باید به سراغ قلیان سراهای جدید و کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت که واحدهای صنفی بدون مجوز را در اولویت قرار داد.
دادستان تهران درباره شیوه اقدام پلیس برای مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی گفت که برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه ابتدا از طریق صنف مربوط اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال می شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
